رشد نامتوازن دستمزدها در بخش خصوصی و دولتی طی سال‌های اخیر، باعث کاهش قدرت خرید کارمندان دولت و افزایش شکاف درآمدی بین این دو گروه شده است.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تعیین شد، اما همچنان اختلاف نظرها درباره تأثیر آن بر معیشت کارگران و تورم ادامه دارد.

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، بحث‌ها درباره تعیین نرخ دستمزدها داغ‌تر شده است. کارشناسان نظرات متفاوتی درباره افزایش دستمزدها دارند؛ برخی بر

باید میانگین دستمزدی در سال ۱۴۰۴ تعیین گردد که بازار کار قادر به هضم آن باشد و از مهاجرت کارگران از بخش رسمی به غیررسمی جلوگیری کند.