به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، همزمان با نزدیک‌شدن به انتهای سال، بحث درباره تعیین نرخ دستمزدهای سال پیش‌رو در جامعه به شدت داغ شده و دولت نیز اقدام به برگزاری فراخوانی جهت جمع‌آوری نظرات کارشناسان این حوزه برای تعیین نرخ دستمزد کرده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که نرخ دستمزد باید بیشتر از نرخ تورم تعیین شود. با توجه به این دیدگاه و در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه ۳۲ درصدی (منتشرشده توسط بانک مرکزی) و پایه حقوقی شورای عالی کار برای یک کارگر مجرد (با در نظر گرفتن بن کارگری و حق مسکن) که در سال ۱۴۰۳ عددی حدود ۹۵ میلیون ریال تعیین شده بود، باید در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۵ میلیون ریال افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. همچنین، این گروه معتقدند از آنجا که مخارج کارگران به کالاهای اساسی اختصاص یافته و صرف خرید کالاهای لوکس نمی‌شود، این امر می‌تواند تقاضای مصرفی را تغییر داده و در نتیجه به افزایش تولید و رونق اقتصادی بیانجامد.

در مقابل، دسته‌ای دیگر از کارشناسان با این نظر مخالفت کرده و به این نکته اشاره می‌کنند که بال دیگر برای پرواز اقتصاد، تولید است و در صورتی که نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد، کارخانه را در پرداخت دستمزد کارگران ناتوان کند و کارفرمایان را مجبور به تعدیل نیرو نماید. هرچند این اثر بر همه صنایع یکسان نیست و ممکن است شرایط برای کارخانه‌های کوچک که حاشیه سود کمتری دارند، بحران‌آفرین‌تر باشد و حتی در برخی موارد منجر به تعطیلی بنگاه شود. این اتفاق می‌تواند کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری را به دنبال داشته باشد. برای کاهش این فشار، پیشنهاد می‌شود دولت با ارائه وام‌های کم‌بهره و کاهش مالیات تولید، از تولیدکنندگان حمایت کند.

از سوی دیگر، گروهی بر این باورند که یکی از اصولی‌ترین و قدیمی‌ترین راه‌های تعیین دستمزد، توجه به سبد معیشتی کارگران است. بر اساس این نظریه و با توجه به اینکه سطح قیمت‌های سبد معیشت مردم در استان‌ها و شهرهای مختلف متفاوت است، باید نرخ دستمزد نیز در شهرها و استان‌های مختلف متناسب با سبد معیشتی مردم تعیین شود تا به بهبود عدالت اجتماعی کمک کند.

در انتقاد به این دیدگاه، برخی به این نکته اشاره می‌کنند که اگر دستمزد را در شهرها بر اساس قیمت سبد معیشت مردم تعیین کنیم، با توجه به سطح بالاتر قیمت‌ها در شهرهای پرجمعیت، دستمزد در این مناطق افزایش یافته و این موضوع موجب کوچ کارگران از شهرهای کوچک‌تر به مناطق پرجمعیت می‌شود. این امر مجدداً باعث افزایش هرچه بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها در شهرهای مقصد مهاجرت و در نهایت، تورم بیشتری را به دنبال خواهد داشت. برای مدیریت این مسئله، پیشنهاد می‌شود دولت در شهرهای کوچک تسهیلات مسکن بیشتری ارائه دهد تا از کوچ بیش از حد کارگران به شهرهای پرجمعیت تا حدی جلوگیری کند.

در نهایت، تعیین نرخ دستمزد یک مسئله پیچیده و چندوجهی است که باید با دقت و توجه به تمامی ابعاد اقتصادی انجام شود. در حالی که افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم به حفظ قدرت خرید کارگران کمک می‌کند، لازم است که اثرات آن بر هزینه‌های تولید و بیکاری نیز مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی هر منطقه می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی کمک کند، اما باید تدابیر جانبی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در مناطق پرجمعیت اتخاذ شود. در نهایت، ترکیب راهکارهای حمایتی برای تولیدکنندگان و توجه به شرایط محلی می‌تواند به بهترین نتیجه در این زمینه منجر شود.

گزارش از: مسیح محجوب، خبرنگار اقتصادی