سیاست چندنرخی ارز در ایران با بحث‌های فراوانی همراه است. موافقان آن را به‌عنوان ابزاری برای حمایت از مردم در شرایط تحریمی می‌دانند، در

تورم در دی ۱۴۰۳ تأثیر متفاوتی بر گروه‌های درآمدی داشت؛ کم‌درآمدها بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی قرار گرفتند، در حالی که پردرآمدها

در ده ماهه نخست امسال، تورم بالاترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد وارد کرده، در حالی که اقشار ثروتمند کمترین تأثیر را از افزایش قیمت‌ها

نظام بانکی ایران با بحران ناترازی و کفایت سرمایه پایین مواجه است. اجرای استانداردهای جهانی و اصلاح سیاست‌های پولی برای جلوگیری از بحران

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سه‌ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید که کمترین نرخ رشد از تابستان ۱۴۰۱ تاکنون است. این در حالی است

به دنبال تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی در کشور، صادرکنندگان برای استفاده از اختلاف این نرخ با نرخ بازار صادرات خپد را کمتر از مقدار واقعی

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، بحث‌ها درباره تعیین نرخ دستمزدها داغ‌تر شده است. کارشناسان نظرات متفاوتی درباره افزایش دستمزدها دارند؛ برخی بر

بانک مرکزی ایران در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ از گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰ درصدی رونمایی کرد، اقدامی بی‌سابقه که به عنوان یک سیاست انقباضی

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تمام یا بخشی از مؤدیان

باید میانگین دستمزدی در سال ۱۴۰۴ تعیین گردد که بازار کار قادر به هضم آن باشد و از مهاجرت کارگران از بخش رسمی به غیررسمی جلوگیری کند.