به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بررسی وضعیت نیروی کار پاییز ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تغییراتی در شاخص‌های کلیدی بازار کار ایران است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ بیکاری در این فصل با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به تابستان و ۰.۴ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به ۷.۲ درصد رسیده است. این میزان بیکاری، معادل جمعیتی حدود ۱٫۹۵۲٫۰۰۰ نفر است که در سن کار قرار دارند اما موفق به یافتن شغل نشده‌اند. در نگاه نخست، کاهش نرخ بیکاری می‌تواند نشانه‌ای مثبت از بهبود شرایط اقتصادی باشد، اما بررسی دقیق‌تر سایر شاخص‌ها تصویری متفاوت ارائه می‌دهد.

شاخص مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نرخ مشارکت اقتصادی است. این نرخ بیانگر درصد افرادی است که در سن کار قرار دارند و تمایل و توانایی حضور در بازار کار را دارا هستند. نرخ مشارکت اقتصادی بهینه برای کشوری مانند ایران، بسته به ساختار جمعیتی، معمولاً بین ۵۵ تا ۶۵ درصد در نظر گرفته می‌شود، اما آمارهای جدید نشان می‌دهند که نرخ مشارکت در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۴۱ درصد بوده است که فاصله قابل‌توجهی با میانگین جهانی دارد.

نرخ مشارکت اقتصادی ایران در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۴۱ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با کشورهای در حال توسعه مشابه، پایین‌تر است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۳، نرخ مشارکت اقتصادی در امارات متحده عربی ۷۸.۵ درصد، در ترکیه ۵۳.۳ درصد و در عربستان سعودی ۶۶.۶ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه ایران با میانگین جهانی و کشورهای منطقه در زمینه مشارکت نیروی کار است. پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران می‌تواند به عواملی مانند نرخ بیکاری، شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط باشد. این مسئله نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و سیاست‌گذاری‌های مؤثر برای افزایش مشارکت نیروی کار در اقتصاد کشور است.

کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست

یکی از مهم‌ترین تحلیل‌های قابل ارائه بر اساس این داده‌ها این است که کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود وضعیت اقتصادی نیست. بلکه این کاهش می‌تواند ناشی از خروج بخشی از نیروی کار از بازار باشد. در واقع، با وجود افزایش جمعیت در سن کار نسبت به پاییز سال گذشته به میزان ۷۸۸ هزار نفر، تنها ۱۱۵ هزار نفر به جمعیت فعال اقتصادی اضافه شده‌اند و بخش قابل توجهی از جمعیت جدید در سن کار، به جای ورود به بازار کار، به دلایلی مانند ادامه تحصیل، اعزام به خدمت سربازی یا ازکارافتادگی از بازار کار خارج شده‌اند.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه میزان از این کاهش مشارکت اقتصادی ناشی از روندهای طبیعی مانند تحصیل و بازنشستگی است و چه میزان ناشی از پدیده‌ای خطرناک به نام ناامیدی از کار است. ناامیدی از کار زمانی رخ می‌دهد که افراد پس از مدتی جستجوی بی‌نتیجه برای شغل، به طور کلی از تلاش برای ورود به بازار کار دست می‌کشند. این پدیده به ویژه در میان جوانان می‌تواند زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران باشد. آمارها نشان می‌دهند که در سال جاری، جمعیت ۱۵ تا ۴۴ ساله کشور حدود ۳۸.۲ میلیون نفر است و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصدی در چنین شرایطی می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات عمیق ساختاری در بازار کار باشد.

نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۶ درصد بوده است

یکی از پیامدهای نرخ مشارکت پایین، کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۶ درصد بوده است، در حالی که در پاییز سال گذشته این نرخ ۵.۵ درصد گزارش شده بود. این کاهش چشمگیر در رشد اقتصادی در حالی رخ داده که نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است. چنین روندی نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی نیست و باید در کنار سایر شاخص‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، باید به کیفیت اشتغال ایجاد شده نیز توجه داشت. اگر افزایش نرخ اشتغال با بهبود کیفیت مشاغل همراه نباشد، بهبود واقعی در معیشت افراد و رشد اقتصادی کشور اتفاق نخواهد افتاد. بسیاری از مشاغلی که در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند، در دسته‌بندی مشاغل ناپایدار و کم‌درآمد قرار می‌گیرند. این مسئله باعث می‌شود که حتی در صورت افزایش نرخ اشتغال، توان خرید و رفاه اقتصادی مردم بهبود محسوسی نیابد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بدون ایجاد مشاغل پایدار، تنها موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد و این چرخه معیوب، مشکلات ساختاری بازار کار را عمیق‌تر خواهد کرد.

با در نظر گرفتن این عوامل، می‌توان گفت که وضعیت بازار کار ایران در پاییز ۱۴۰۳ پیچیده‌تر از آن چیزی است که تنها بر اساس نرخ بیکاری بتوان درباره آن قضاوت کرد. کاهش نرخ بیکاری در کنار کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ مشارکت پایین، نشان‌دهنده وجود مشکلات عمیق در ساختار اشتغال کشور است. این مشکلات نیازمند سیاست‌گذاری‌های جدی در زمینه توسعه پایدار اشتغال، افزایش بهره‌وری نیروی کار، و حمایت از کسب‌وکارهای مولد است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی‌تری در آینده مواجه خواهد شد.

در نهایت، بازار کار ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی هوشمندانه است تا بتواند نیروی کار فعال را حفظ کرده و از خروج آن از بازار جلوگیری کند. بدون چنین اصلاحاتی، نرخ بیکاری ممکن است کاهش یابد، اما این کاهش نه به دلیل ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بلکه به دلیل خروج نیروی کار از بازار خواهد بود که نشانه‌ای از ضعف اقتصاد و افزایش ناامیدی در جامعه است.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی