به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، مالیات، مهم‌ترین منبع تأمین مالی دولت است که نقش اساسی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. بااین‌حال، نحوه اجرای سیاست‌های مالیاتی تأثیر قابل‌توجهی بر تحقق اهداف دولت و کارایی و عدالت مالیاتی دارد.

 نظام مالیاتی ایران مبتنی بر رویکرد تفصیلی است؛ به این معنا که مالیات‌ها به‌طور جداگانه برای هر نوع درآمد، دارایی و فعالیت اقتصادی تعیین می‌شوند. این ساختار شامل مالیات‌های مستقیم، مانند مالیات بر درآمد و دارایی، و مالیات‌های غیرمستقیم، مانند مالیات بر ارزش افزوده (VAT) است. با وجود این ساختار گسترده، چالش‌هایی همچون بی‌عدالتی مالیاتی، معافیت‌های غیرهدفمند و چندبار مالیات‌ستانی از یک شخص در نظام مالیات‌ستانی کشور وجود دارد.

در همین راستا، اجرای مالیات بر مجموع درآمد (PIT) که در بسیاری از کشورها به‌عنوان راهکاری برای افزایش عدالت مالیاتی و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه به کار گرفته می‌شود، می‌تواند راه‌حلی مناسب برای رفع ناکارآمدی‌ها و اختلالات نظام مالیاتی ایران باشد. این مدل مالیاتی، با یکپارچه‌سازی تمامی درآمدهای افراد که از منابع مختلفی مانند دستمزد، اجاره، سود سهام و... حاصل شده است، از بی‌عدالتی‌های ناشی از مالیات‌ستانی چندگانه جلوگیری می‌کند. دولت ایران نیز تلاش‌هایی برای اجرای این نظام مالیاتی داشته است، اما چالش‌های ساختاری، اجرایی و نهادی، مانع از تحقق کامل آن شده‌اند.

چالش‌های نظام مالیاتی فعلی ایران

به گفته علی ملک‌زاده، پژوهشگر حوزه مالیات، نظام مالیاتی ایران مبتنی بر یک رویکرد "منبع‌محور" است؛ به این معنا که هر نوع درآمد، جداگانه مشمول مالیات می‌شود و معافیت‌های مالیاتی نیز به‌صورت جداگانه برای هر منبع در نظر گرفته می‌شود. این امر می‌تواند باعث بی‌عدالتی‌هایی نظیر مالیات‌ستانی چندباره از افراد یا برخورداری هم‌زمان از معافیت‌های متعدد شود.

اما نظام مالیات بر مجموع درآمد، که بر مبنای "شخص‌محوری" طراحی شده است، تمامی درآمدهای فرد را در یک سامانه یکپارچه تجمیع کرده و مالیات را بر اساس مجموع درآمد شخص محاسبه می‌کند. این روش، علاوه بر جلوگیری از چندبار مالیات‌ستانی، باعث کاهش معافیت‌های غیرهدفمند و افزایش شفافیت مالیاتی می‌شود.

موانع اجرای مالیات بر مجموع درآمد در ایران

با وجود مزایای این نظام، اجرای آن در ایران با موانع متعددی روبه‌رو است. به گفته این کارشناس، این موانع شامل چالش‌های قانونی و اجرایی است. وی در این خصوص اظهار داشت: "از نظر قانونی، لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر مجموع درآمد نیز می‌شود، توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه شده است. اما از آنجا که این لایحه ذی‌نفعان زیادی دارد، تصویب و اجرای آن احتمالاً زمان‌بر خواهد بود."

از سوی دیگر، زیرساخت‌های اجرایی نیز یکی از موانع کلیدی در اجرای این نظام مالیاتی است. وی ادامه داد: "سامانه مودیان مالیاتی، مصوبه سال ۱۳۹۸، و بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، ازجمله زیرساخت‌هایی هستند که می‌توانند اجرای این نظام را تسهیل کنند. اما همچنان نیاز به توسعه فناوری‌های نظارتی و اطلاعاتی داریم تا امکان رصد دقیق درآمدهای افراد فراهم شود."

نگرانی‌ها و چالش‌های احتمالی

یکی از نگرانی‌های اصلی درباره این نظام مالیاتی، احتمال افزایش فرار مالیاتی است. برخی کارشناسان معتقدند که این مدل، در صورت عدم شفافیت کافی، می‌تواند انگیزه افراد را برای پنهان کردن درآمدهای خود افزایش دهد. بااین‌حال، ملک‌زاده بیان داشت: "اجرای صحیح این قانون، همراه با آگاه‌سازی عمومی و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای افراد خوش‌حساب، می‌تواند تا حد زیادی از این مسئله جلوگیری کند."

وی همچنین تأکید داشت که: "برای موفقیت این طرح، باید سازوکاری طراحی شود که پرداخت مالیات برای افراد مشمول، نسبت به فرار مالیاتی، مزیت بیشتری داشته باشد. به‌عنوان مثال، ارائه تخفیف‌های مالیاتی برای افراد خوش‌حساب یا استفاده از مکانیزم‌هایی که فرار مالیاتی را پرهزینه‌تر کند."

الگوهای بین‌المللی و امکان بومی‌سازی در ایران

در بسیاری از کشورها، مالیات بر مجموع درآمد به‌عنوان ابزاری برای افزایش عدالت مالیاتی و کاهش شکاف طبقاتی به کار گرفته شده است. اما آیا ایران می‌تواند از این تجربه‌ها بهره ببرد؟ این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش بیان داشت: "تأثیر این نظام در هر کشور، وابسته به ساختار اقتصادی و سطح شفافیت مالی است. بنابراین، ایران باید یک مدل بومی‌شده را طراحی کند که متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشد."

وی در پاسخ به این پرسش که کدام کشور می‌تواند الگوی مناسبی برای ایران باشد؟، اظهار کرد: "مطالعات گسترده‌تری برای پاسخ به این سوال لازم است، اما کشورهایی که اقتصادهای مشابه ایران دارند، می‌توانند نمونه‌های خوبی باشند."

روش‌های پیشنهادی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد

یکی از مباحث مهم در اجرای این مدل مالیاتی، نحوه پیاده‌سازی آن است. برخی کارشناسان بر این باورند که این قانون باید به‌صورت تدریجی اجرا شود تا پذیرش عمومی بیشتری داشته باشد. اما از سوی دیگر، تأخیر در اجرای آن ممکن است فرصت‌هایی برای دور زدن قانون و ایجاد موانع جدید برای تصویب نهایی آن فراهم کند.

این پژوهشگر حوزه مالیات دراین‌باره متعقد است: "اینکه اجرای تدریجی بهتر است یا اجرای ناگهانی، نیاز به بررسی بیشتر دارد. اجرای تدریجی می‌تواند به پذیرش عمومی کمک کند، اما درعین‌حال ممکن است ذی‌نفعان قدرتمند فرصت پیدا کنند تا روند اجرای قانون را مختل کنند."

آینده اجرای این نظام مالیاتی در ایران

با توجه به چالش‌های قانونی و اجرایی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این قانون در پنج سال آینده اجرایی خواهد شد یا همچنان درگیر موانع بوروکراتیک خواهد بود؟ ملک زاده در این باره بیان داشت: "این قانون یک تغییر پارادایمی در نظام مالیاتی ایران است که برای اجرای آن باید ابتدا زیرساخت‌های اطلاعاتی و فرهنگی لازم فراهم شود. اما درنهایت، ایران چاره‌ای جز حرکت به سمت این نظام مالیاتی ندارد."

اجرای این مدل مالیاتی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساخت‌های مالیاتی است. در حالی که این نظام می‌تواند به افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی کمک کند، موفقیت آن وابسته به طراحی صحیح، شفافیت اطلاعاتی و پذیرش اجتماعی است. به گفته این پژوهشگر: "برای حرکت به سمت عدالت مالیاتی، اجرای این مدل یک ضرورت است، اما تحقق آن مستلزم تلاش گسترده در حوزه زیرساخت‌ها و آگاهی عمومی است."

درنهایت، به نظر می‌رسد که تصویب و اجرای این نظام مالیاتی در ایران، فرآیندی تدریجی خواهد بود که نیازمند اصلاحات مستمر و نظارت دقیق بر عملکرد آن است. در حالی که مزایای آن در زمینه عدالت مالیاتی و شفافیت مالی کاملاً مشهود است، اما چالش‌های زیرساختی و مقاومت‌های احتمالی، نیازمند مدیریت و سیاست‌گذاری دقیق‌تری خواهد بود. اطلاع‌رسانی شفاف، کاهش پیچیدگی‌های بوروکراتیک و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند نقش مهمی در هموارسازی مسیر اجرای این اصلاح مالیاتی ایفا کند.