تورم مرداد ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید / فشار قیمت‌ها و هشدارهای سیاستی
به گزارش اقتصادرَوا، تورم مرداد ۱۴۰۴ تصویری پیچیده از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که همزمان رکوردهای جدید، تفاوت‌های بخشی و هشدارهای آتی را در خود دارد. شاخص کل بهای مصرف‌کننده با رسیدن به عدد ۳۷۰.۵، رشد ۲.۹ درصدی نسبت به تیر و افزایش ۴۲.۴ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته را ثبت کرد. این رقم بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ۲۵ ماه اخیر است و نشان می‌دهد روند صعودی قیمت‌ها در سطح مصرف‌کننده همچنان ادامه دارد. در عین حال، جزئیات آمار نشان می‌دهد که رفتار تورم در سه سطح ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه تفاوت‌هایی دارد که تحلیل آن برای شناخت چشم‌انداز اقتصادی ضروری است.
تورم ماهانه
در مردادماه، تورم ماهانه کل کشور ۲.۹ درصد ثبت شد که نسبت به ماه قبل (۲.۳ درصد) شتاب بیشتری گرفته است. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد ۳.۹ درصدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بود که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارند. در میان زیرگروه‌ها، نان و غلات با جهش ۷.۸ درصدی، آب و برق و سایر سوخت‌ها با ۷.۱ درصد و میوه و خشکبار با ۴ درصد بیشترین رشد ماهانه را تجربه کردند. مبلمان و لوازم خانگی با ۲.۹ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۲.۸ درصد نیز جزو گروه‌های پرفشار بودند. در مقابل، تورم ماهانه گروه‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و بهداشت‌ودرمان کمتر از میانگین بود و اثر تعدیل‌کننده بر شاخص کل داشت. از میان ۱۲ گروه اصلی، در ۹ گروه آهنگ رشد قیمت‌ها نسبت به تیرماه کاهش یافت، اما در گروه‌های مسکن و اجاره، پوشاک و کفش و آموزش افزایش مشاهده شد؛ تغییری که به‌ویژه در بخش مسکن با توجه به وزن بالای آن می‌تواند در ماه‌های آینده بر تورم کل اثرگذار باشد.
تورم نقطه‌به‌نقطه
تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه با رسیدن به ۴۲.۴ درصد، رکوردی تازه در ۲۵ ماه گذشته بر جای گذاشت. بررسی تفکیک بخشی نشان می‌دهد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ۵۱.۴ درصدی همچنان اصلی‌ترین پیشران شاخص کل هستند. در این میان، نان و غلات با تورم نزدیک به ۹۳.۷ درصد نمونه‌ای برجسته از کالاهای اساسی است که افزایش شدید قیمت آن بار مستقیمی بر هزینه زندگی خانوارها می‌گذارد. پس از خوراکی‌ها، گروه دخانیات با ۴۷.۷ درصد و بهداشت و درمان با ۴۴.۷ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی بخش‌هایی که انتظار ثبات نسبی در آن‌ها می‌رفت، از موج تورمی در امان نمانده‌اند.
مقایسه تورم خوراکی‌ها با کالاهای غیرخوراکی و خدمات که رشد ۳۷.۹ درصدی را تجربه کردند، نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خوراکی‌ها به‌طور میانگین ۱۳.۵ واحد درصد بیشتر بوده است. این اختلاف به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی‌شان بالاتر است، به معنای فشار معیشتی مضاعف خواهد بود.
اجاره‌بها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای سبد هزینه خانوار، در مرداد نسبت به مرداد سال گذشته ۳۴.۶ درصد رشد کرده است. نکته قابل توجه اینکه در صورت حذف اجاره از محاسبات، تورم نقطه‌به‌نقطه کل به ۴۶.۱ درصد می‌رسید. به بیان دیگر، اجاره نه‌تنها پیشران تورم نبوده بلکه با توجه به ضریب اهمیت بالای آن، نقش کاهنده در میانگین داشته است. با این حال، روند رو به رشد اجاره در ماه‌های اخیر احتمالاً در نیمه دوم سال اثر معنادارتری بر شاخص کل خواهد گذاشت.
از منظر ترکیب کالا و خدمات، تورم کالایی در مرداد با ۳.۴ درصد رشد ماهانه همچنان جلوتر از خدمات با ۲.۲ درصد حرکت می‌کند. این روند که از آذر ۱۴۰۲ و همزمان با نوسانات نرخ ارز آغاز شد، تاکنون پایدار مانده و حاکی از تأثیرپذیری مستقیم‌تر قیمت کالاها از بازار ارز و تحولات تجاری است.
تورم سالانه
نرخ تورم سالانه، که میانگین تغییرات ۱۲ ماه گذشته را منعکس می‌کند، در مردادماه به ۳۶.۳ درصد رسید. این شاخص نسبت به تیرماه یک واحد درصد افزایش یافت و ادامه‌دهنده روند صعودی‌ای است که از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است. اهمیت این شاخص در آن است که با داشتن حافظه آماری بلندمدت‌تر، تغییرات کوتاه‌مدت را با تاخیر نشان می‌دهد و بنابراین، افزایش پیوسته آن بیانگر پایداری فشارهای قیمتی در اقتصاد است. اگرچه این شاخص به دلیل خاصیت میانگین‌گیری نوسانات شدید ماهانه را تعدیل می‌کند، اما رشد آن در چند ماه اخیر هشداری است مبنی بر اینکه کاهش محسوس تورم در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست.
ریشه‌های تورم و مسیرهای مهار آن
تورم مرداد ۱۴۰۴ اگرچه در جداول آماری با جزئیات متعدد ثبت شده است، اما در سطحی کلان‌تر به پرسشی بنیادین پاسخ می‌دهد: چرا اقتصاد ایران در مهار تورم ناتوان مانده است؟ فشارهای قیمتی امروز صرفاً بازتاب نوسانات یک‌ماهه یا شوک‌های گذرا نیست، بلکه حاصل سال‌ها انباشت سیاست‌های ناسازگار در حوزه مالی و پولی است. کسری بودجه‌های مزمن که با استقراض از بانک مرکزی پوشش داده می‌شود، وابستگی دولت به پایه پولی و ضعف در انضباط مالی، زمینه‌ساز رشد مداوم نقدینگی بوده است. از سوی دیگر، سیاست‌گذار پولی در نبود استقلال کافی نتوانسته ابزارهای ضدتورمی خود را به‌درستی به کار گیرد و در بسیاری از مقاطع با تصمیم‌های دستوری بر دامنه بی‌ثباتی‌ها افزوده است.
حل مسئله تورم نه با تثبیت‌های کوتاه‌مدت قیمت‌ها و نه با تزریق نقدینگی برای رونق ظاهری امکان‌پذیر است. تجربه جهانی نشان می‌دهد مهار پایدار تورم در سه سطح باید پیگیری شود. نخست، بازگشت به انضباط مالی ضروری است. تا زمانی که دولت هزینه‌های خود را با خلق پول جبران کند، هر سیاست پولی خنثی خواهد شد. اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های ناکارا و شفافیت در تراز مالی شرط لازم برای مهار پایدار است. دوم، اقتدار و استقلال بانک مرکزی باید تقویت شود. یک سیاست پولی کارآمد باید ضدچرخه‌ای عمل کند؛ به این معنا که در دوره‌های رونق، سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم اجرا شود و در دوره‌های رکود، تسهیلاتی برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شود. دستکاری دستوری نرخ سود و بی‌توجهی به انتظارات تورمی، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند بلکه به آن دامن می‌زند. سوم، اصلاح سمت عرضه و حکمرانی اقتصادی اهمیت ویژه دارد. کاهش رانت و انحصار، هدایت اعتبارات به سمت تولید واقعی و تقویت اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند فشار هزینه‌ای را مهار و زمینه‌ساز ثبات قیمتی شود.
به بیان روشن‌تر، تورم کنونی بیش از آنکه صرفاً مسئله‌ای عددی باشد، مسئله‌ای حکمرانی است. اگر سیاست‌گذاری مالی و پولی بر مبنای عقلانیت و انضباط بازطراحی نشود، گزارش‌های تورمی ماه‌های آینده نیز همچنان رکوردهای جدیدی از افزایش قیمت‌ها را ثبت خواهند کرد، بی‌آنکه چشم‌اندازی روشن برای بهبود معیشت خانوارها پدیدار شود.
در مجموع، تورم مرداد ۱۴۰۴ نشان‌دهنده فشارهای شدید قیمتی و ناکامی سیاست‌های مالی و پولی در کنترل آن است. رشد بالای قیمت خوراکی‌ها و اجاره‌بها، به ویژه برای دهک‌های پایین، بار معیشتی را تشدید کرده است. تجربه جهانی و تحلیل‌های داخلی نشان می‌دهد که مهار پایدار تورم تنها با بازگشت به انضباط مالی، تقویت استقلال بانک مرکزی و اصلاح سمت عرضه ممکن است. بدون اصلاحات بنیادی در حکمرانی اقتصادی، تثبیت‌های کوتاه‌مدت اثر موقتی خواهند داشت و فشار بر قدرت خرید خانوارها ادامه خواهد یافت.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی