دیپلماسی اقتصادی؛ سلاح پنهان قدرت‌های بزرگ
به گزارش اقتصادرَوا، جهان امروز بیش از هر زمان دیگری در حصار دیپلماسی اقتصادی گرفتار شده است؛ جایی که ابزارهای مالی و تجاری، جای زبان دیپلماسی سنتی و حتی گاه قدرت نظامی را گرفته‌اند. تحریم‌ها، تعرفه‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و کنترل صادرات دیگر استثنا نیستند، بلکه به ابزارهای روزمره سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. آمریکا در این میدان پیشتاز است، اما تناقض ماجرا اینجاست: واشینگتن با در اختیار داشتن قوی‌ترین اهرم‌های اقتصادی، هنوز فاقد یک نقشه راه روشن و چارچوب نهادی منسجم برای استفاده از آن‌هاست. این خلأ می‌تواند نه تنها منافع جهانی آمریکا را تضعیف کند، بلکه به شکاف در بازارهای بین‌المللی، تشدید رویارویی‌های ژئوپلیتیکی و حتی خطر بروز درگیری‌های نظامی دامن بزند.
نیروهای محرک و گسترش نشان می‌دهند که چند عامل ساختاری موجب شده‌اند دولت‌ها بیش از گذشته به دیپلماسی اقتصادیِ اجباری تکیه کنند. رقابت ژئوپلیتیکی ناشی از گذار از دوره تک‌قطبی پس از جنگ سرد به سمت رقابت شدید، به‌ویژه میان آمریکا و چین و نیز روسیه و غرب، باعث شده است که به دلیل منطق بازدارندگی هسته‌ای، بخش عمده‌ای از منازعات به عرصه اقتصاد منتقل شود. شکاف سیاسی داخلی نیز به این روند دامن زده است؛ افزایش قطبی شدن سیاسی در دموکراسی‌ها، از جمله در ایالات متحده، رهبران را به استفاده از ابزارهای اقتصادی برای کسب دستاوردهای فوری سیاسی سوق می‌دهد. نمونه بارز آن مداخله دولت بایدن در ماجرای خرید شرکت U.S. Steel توسط نیپون استیل بود.
در همین حال، نوآوری در فناوری‌های دوکاربردی مانند هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها، کشورها را به سمت جداسازی اکوسیستم‌های فناوری و استفاده از گلوگاه‌های زنجیره تأمین به‌عنوان سلاح سوق داده است؛ چین نیز با سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش‌ها می‌کوشد بر صادرات راهبردی تسلط یابد. کمبود انرژی نیز عاملی تعیین‌کننده است؛ افزایش تقاضا و محدودیت عرضه، فرصت‌هایی برای کشورهای دارای منابع انرژی فراهم کرده تا از این تنگناها برای کسب برتری ژئوپلیتیکی بهره ببرند، همانند اقدام روسیه در کاهش صادرات گاز یا محدودیت چین در صادرات مواد اولیه باتری.
این روندها موجب افزایش تقاضای چشمگیر برای سلاح‌های اقتصادی شده است. دولت‌ها به‌سرعت در حال ایجاد ظرفیت‌های اداری برای به‌کارگیری و دفاع در برابر آن‌ها هستند. کشورهایی مانند چین و روسیه در حال توسعه سازوکارهای پیشرفته‌ای برای قرار دادن شرکت‌ها در فهرست سیاه، سازمان‌دهی تحریم‌های غیررسمی (بایکوت)، دور زدن نظام دلاری و گریز از تحریم‌ها هستند. هم‌زمان، متحدانی مانند ژاپن، اتحادیه اروپا و هند نیز نهادهای اختصاصی برای تقویت امنیت اقتصادی خود ایجاد کرده‌اند. دیپلماسی اقتصادی دیگر یک کارکرد حاشیه‌ای نیست، بلکه به ستون مرکزی راهبرد ملی در سطح جهان بدل شده است.
ریسک‌ها و ضرورت داشتن یک رهنامه به این واقعیت اشاره دارند که عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی خطر گرفتار شدن در یک چرخه مخرب را به همراه دارد؛ چرخه‌ای که در آن تقریباً هر چالش سیاست خارجی با یک اقدام تلافی‌جویانه اقتصادی پاسخ داده می‌شود و این روند می‌تواند به تشدید غیرقابل‌کنترل منازعات منجر شود. چنین مسیری، مشروعیت نظم اقتصادی جهانی را که آمریکا پایه‌گذاری کرده و از برتری دلار در آن بهره‌های عظیم می‌برد، تهدید می‌کند. به‌کارگیری بی‌قاعده ابزارهای اقتصادی حتی می‌تواند تلاش‌های جهانی برای کاهش سلطه اقتصادی آمریکا را تسریع کند؛ نمونه آن ابتکار mBridge است، پلتفرم ارز دیجیتال مشترک چند بانک مرکزی که با هدف دور زدن دلار در تجارت بین‌المللی طراحی شده است.
برای مقابله با این ریسک‌ها، ایالات متحده باید مجموعه‌ای روشن از اصول راهنما و «قواعد درگیری» برای اقدامات اقتصادی تنبیهی خود تدوین کند. ابزارهای اقتصادی باید به‌صورت محدود و در ارتباط با اهداف ژئوپلیتیکی مشخص و دست‌یافتنی به کار گرفته شوند و در کنار سایر ابزارهای قدرت ملی (نظامی، دیپلماتیک، بشردوستانه) نقش تقویت‌کننده ایفا کنند، نه راهبردی مستقل. اقدامات نیز باید متناسب با هدف موردنظر باشند؛ اثرات جانبی آن‌ها محاسبه شود و کارآمدی احتمالی آن‌ها در مقایسه با هزینه‌ها و ریسک‌ها از آستانه مشخصی فراتر رود. همچنین مسئولیتی حیاتی وجود دارد که آسیب به غیرنظامیان و کشورهای ثالث به حداقل برسد، کالاهای بشردوستانه هدف قرار نگیرند و حقوق مالکیت خصوصی رعایت شود.
از سوی دیگر، اثربخشی سلاح‌های اقتصادی به توان آن‌ها در تغییر معنادار محاسبات بازیگران هدف بستگی دارد؛ بنابراین نیازمند همگرایی اطلاعات اقتصادی و سیاسی برای تعیین سطح لازم فشار اقتصادی است. همسویی اقدامات محدودکننده با متحدان نیز اهمیت فراوان دارد؛ این هماهنگی قدرت آن‌ها را چند برابر می‌کند، راه‌های دور زدن را کاهش می‌دهد و مشروعیت بین‌المللی آن را تقویت می‌نماید. به این ترتیب، دیپلماسی اجباری به ابزاری جمعی برای دفاع از اصول مشترک بدل می‌شود.
انعطاف و فروتنی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این رهنامه است. با توجه به عدم قطعیت ذاتی در به‌کارگیری این ابزارها، لازم است دیپلماسی اقتصادی انعطاف‌پذیر بوده و متناسب با تغییر شرایط اصلاح شود و فروتنی لازم برای پذیرش و اصلاح محاسبات نادرست وجود داشته باشد. افزون بر این، آمریکا باید رهبری ایجاد یک چارچوب بین‌المللی را بر عهده بگیرد ــ مشابه «کنوانسیون‌های ژنو» برای دیپلماسی اقتصادی ــ تا ثبات تقویت شود، اصل عمل متقابل رعایت گردد و هنجارهایی علیه استفاده افراطی یا سوءاستفاده از ابزارهای اقتصادی اجباری شکل گیرد.
اجرای این اصول نیازمند ارتقای چشمگیر ظرفیت نهادی دولت ایالات متحده است. این امر شامل ایجاد زیرساخت تحلیلی پیشرفته برای شبیه‌سازی تعاملات اقتصادی گسترده، از جمله دور زدن تحریم‌ها، اقدامات تلافی‌جویانه، اثرات سرریز و واکنش‌های اقتصاد کلانی، به‌منظور ارزیابی کارایی و محدودیت‌های اقدامات محدودکننده مختلف خواهد بود. همچنین نیازمند تأسیس وزارتخانه‌ای جدید با عنوان «وزارت امنیت اقتصادی» است که در آن متخصصان حوزه‌های اقتصاد کلان، سیاست تجاری، فناوری، مالیه، انرژی، دیپلماسی و حقوق بین‌الملل گرد هم آیند. این نهاد می‌تواند مأموریت جامع، تخصص میان‌رشته‌ای و ظرفیت عملیاتی لازم را فراهم کند؛ چیزی که در ساختارهای فعلی وجود ندارد. چنین وزارتخانه‌ای، دیپلماسی اقتصادی را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت ملی، هم‌سطح با دفاع و دیپلماسی، نهادینه می‌سازد.
علاوه بر تقویت ابزارهای اجباری، ارتقای ظرفیت نهادی باید از طراحی و اجرای ابزارهای اقتصادی مثبت یا همان «مشوق‌ها» نیز پشتیبانی کند. ایالات متحده در بخش‌هایی راهبردی همچون تولید نیمه‌هادی‌های پیشرفته و زیست‌تولید در رقابت دچار ضعف است، زیرا این حوزه‌ها نیازمند افق سرمایه‌گذاری بلندمدت و سرمایه اولیه کلان هستند که اغلب بازارهای خصوصی آمریکا تمایلی به ورود به آن ندارند. برای رقابت با راهبردهای فراگیر و دولتی رقبایی چون چین، ایالات متحده نیازمند اختیارات سرمایه‌گذاری منعطف‌تر است؛ مانند ایجاد صندوق ثروت ملی، استفاده از ابزارهای وام‌دهی ترجیحی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین تشکیل یک ذخیره راهبردی تاب‌آوری برای تأمین ورودی‌های حیاتی در حوزه انرژی و فناوری.
در مجموع می‌توان گفت ایالات متحده باید یک رهنامه روشن برای دیپلماسی اقتصادی تدوین کند، ظرفیت نهادی لازم برای به‌کارگیری هم ابزارهای اجباری و هم ابزارهای مثبت را با نگاه آینده‌نگر ایجاد نماید و اطمینان یابد که قدرت اقتصادی‌اش در خدمت تقویت تاب‌آوری داخلی، گسترش فرصت‌های جهانی و پیشبرد نوآوری قرار می‌گیرد. آمریکا می‌تواند با پیش‌گامی در ایجاد یک چارچوب جهانی مبتنی بر اصول، مشروعیت نظم اقتصادی خود را بازآفرینی کرده و از فروپاشی نظام بین‌الملل جلوگیری کند.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی