به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ اعمال احتمالی مکانیسم ماشه علیه ایران، یکی از حساس‌ترین متغیرهای سیاسی و اقتصادی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازار سرمایه کشور اثر بگذارد. بازار سهام ایران همواره نسبت به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی واکنش سریع و پرشدتی نشان داده است، زیرا سرمایه‌گذاران نه تنها شرایط فعلی سودآوری شرکت‌ها، بلکه انتظارات آینده و ریسک‌های محیطی را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کنند. بازگشت تحریم‌های گسترده در قالب این مکانیسم می‌تواند چشم‌انداز بسیاری از صنایع را دگرگون سازد؛ از یک‌سو بخش‌های صادراتی مانند پتروشیمی، فلزات و معدنی‌ها با محدودیت‌های بیشتر در فروش خارجی و نقل‌وانتقال مالی روبه‌رو می‌شوند، و از سوی دیگر صنایع واردات‌محور با افزایش بهای ارز و دشواری تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید بالاتری را تجربه خواهند کرد. همین دو عامل به‌تنهایی قادرند فضای سودآوری شرکت‌ها را تیره کنند و باعث خروج پول‌های حقیقی و موج‌های فروش سنگین شوند.

با این حال، اثرات این تصمیم تنها به عملکرد شرکت‌ها محدود نیست و در سطح روانی بازار نیز نمود پررنگی خواهد داشت. سرمایه‌گذاران در مواجهه با نااطمینانی سیاسی، معمولاً رفتاری محافظه‌کارانه در پیش می‌گیرند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت دارایی‌های امن‌تر همچون طلا، ارز یا حتی سپرده‌های بانکی منتقل کنند. این جابه‌جایی نقدینگی، تعادل بازار سرمایه را به‌شدت بر هم می‌زند و عملاً موجب کاهش حجم معاملات و افزایش فشار فروش می‌شود. در چنین فضایی، شاخص کل بورس نه تنها انعکاس‌دهنده وضعیت بنیادی شرکت‌ها نیست، بلکه بیش از هر چیز آینه‌ای از میزان اضطراب و نااطمینانی سرمایه‌گذاران است.

در کنار این عوامل ساختاری و روانی، نقش سیاست‌گذاران داخلی را نیز نباید نادیده گرفت. دولت و نهادهای مالی کشور در شرایط بحرانی معمولاً با ابزارهایی مانند تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار، تغییر دامنه نوسان، یا اعطای اعتبار به صندوق‌های اهرمی تلاش می‌کنند تا نوعی کف حمایتی ایجاد کنند. هرچند این اقدامات در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار فروش را کاهش دهد، اما در بلندمدت تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که چشم‌انداز کلی اقتصاد و فضای بین‌المللی بهبود یابد. در غیر این صورت، بازار سرمایه همچنان در وضعیت شکننده باقی خواهد ماند.

از زاویه دیگری، اعمال مکانیسم ماشه می‌تواند هرگونه امید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تضعیف کند. حتی پیش از این نیز ورود سرمایه بین‌المللی به بازار سرمایه ایران با موانع متعددی روبه‌رو بود، اما تشدید تحریم‌ها عملاً راه را بر هرگونه تعامل رسمی با صندوق‌های خارجی و سرمایه‌گذاران نهادی خارجی خواهد بست. این مسئله نه تنها جریان سرمایه را محدود می‌کند، بلکه پیام روانی مهمی برای سرمایه‌گذاران داخلی دارد؛ چرا که نبود سرمایه‌گذار خارجی به معنای کاهش تنوع بازیگران، محدود ماندن منابع مالی و افزایش وابستگی بازار به سیاست‌های داخلی است.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده که با تشدید فشارهای تحریمی، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود به سمت انتشار اوراق بدهی بیشتر حرکت می‌کنند. افزایش حجم اوراق، به ویژه اگر با نرخ‌های سود جذاب عرضه شود، می‌تواند نقدینگی موجود در بازار سهام را جذب کند و فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد آورد. در نتیجه، اثر غیرمستقیم مکانیسم ماشه بر بورس نه تنها از مسیر صنایع و نرخ ارز، بلکه از طریق تغییر در توازن بازار بدهی و سهام نیز بروز خواهد کرد.

با این حال، نمی‌توان این احتمال را نادیده گرفت که در نقطه اوج نااطمینانی، همانند تجربه‌های گذشته، برخی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر وارد بازار شوند و خریدهای خود را در کف قیمتی انجام دهند. تاریخ بورس تهران بارها نشان داده است که روندهای صعودی بزرگ درست در لحظاتی آغاز شده که بازار در نهایت ناامیدی فرو رفته بود. بنابراین، سناریوی بازگشت رونق در صورت تعدیل فضای سیاسی یا اتخاذ سیاست‌های حمایتی قوی، همچنان روی میز است، هرچند زمان‌بندی آن به دشواری قابل پیش‌بینی است.

به‌طور کلی، اثر احتمالی اعمال مکانیسم ماشه بر بازار سرمایه ایران را باید ترکیبی از سه سطح دانست: نخست اثر مستقیم بر صنایع و شرکت‌ها، دوم اثر روانی بر رفتار سرمایه‌گذاران، و سوم اثر سیاست‌های داخلی و تحولات بازار بدهی. هرچند شدت و ماندگاری این اثرات بسته به تحولات آینده متفاوت خواهد بود، اما آنچه مسلم است این است که بازار سرمایه در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاسی، شفافیت سیاست‌های اقتصادی و حمایت‌های هوشمندانه نیاز خواهد داشت تا بتواند از ورطه بی‌اعتمادی و رکود خارج شود.

گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازار های مالی