به گزارش اقتصادرَوا، چهره مالی وال‌استریت در حال دگرگونی چشمگیری است. این تحول به‌ویژه با ظهور شرکت‌های مدیریت دارایی و صندوق‌های پوشش ریسک (هج فاندها) قدرتمندی شکل گرفته که وارد حوزه‌هایی شده‌اند که پیش‌تر در انحصار بانک‌ها بود. این تغییر که به طور خاص پس از بحران مالی ۲۰۰۸ شدت گرفته، ادامه همان الگوی تاریخی است که طی آن پس از هر فاجعه مالی، دوره‌ای از اصلاحات نظارتی شکل می‌گیرد، اما به‌تدریج رنگ می‌بازد و جای خود را به غول‌های تازه و ریسک‌های نوین می‌دهد.

تحول مقررات مالی و خیزش قدرت‌های جدید

بحران‌های مالی گذشته - از جنگ داخلی آمریکا و دوره‌های وحشت بانکی گرفته تا رکود بزرگ و فروپاشی ۲۰۰۸ - همواره به مداخلات مهم نظارتی انجامیده است. از جمله می‌توان به تأسیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، ایجاد بیمه سپرده‌ها و قوانینی همچون قانون داد - فرانک (۲۰۱۰) اشاره کرد. پس از بحران ۲۰۰۸، قانون داد - فرانک دستگاهی گسترده از الزامات نظارتی بر بانک‌ها تحمیل کرد؛ الزام به نگهداری سرمایه بیشتر و محدود کردن فعالیت‌های معاملاتی بخشی از آن بود.

اما این سخت‌گیری‌های نظارتی به آنچه چارلز گودهارت آن را «مسئله مرزی» نامیده است، انجامید؛ جایی که فعالان پرریسک فعالیت‌های خود را به بخش‌های کمتر تحت نظارت منتقل می‌کنند. همین اتفاق رخ داد: شرکت‌های مدیریت دارایی، به‌ویژه در حوزه اعتبارات خصوصی و صندوق‌های پوشش ریسک رونق گرفتند و از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر بانک‌ها بهره بردند. عواملی همچون سیاست پولی انبساطی و تقاضای قوی جهانی برای دارایی‌های آمریکایی نیز این رشد را شتاب بخشید. مدیران این شرکت‌ها موفقیت خود را نشانه نظم مالی تازه‌ای می‌دانند؛ برداشتی که رویدادهایی چون سقوط بانک «سیلیکون‌ولی» در سال ۲۰۲۳ نیز آن را تقویت کرد؛ زیرا ضعف‌های بانکداری سنتی را به‌وضوح نمایان ساخت.

ریسک‌های نوظهور و نگرانی‌های نظام‌مند

رشد سریع غول‌های مالی جدید، هرچند از سوی برخی به‌عنوان نوآوری ستوده می‌شود، اما در عین حال نقاط ضعف بالقوه‌ای را پنهان می‌کند. پرسش‌های اساسی درباره عملکرد صندوق‌های اعتبارات خصوصی در صورت وقوع رکود اقتصادی و ریسک‌های ذاتیِ ناشی از اهرم‌سازی (leverage) و بدهی‌های بالای صندوق‌های پوشش ریسک مطرح است.

آسیب‌پذیری‌های درونی

خطرات احتمالی شامل شیوه‌های وام‌دهی سهل‌گیرانه از سوی شرکت‌های اعتبارات خصوصی یا معاملات بزرگ صندوق‌های پوشش ریسک است که ممکن است به شکست منجر شود. ابعاد عظیم این فعالیت‌ها خود نگران‌کننده است؛ پنج شرکت بزرگ اعتبارات خصوصی در مجموع ۱.۹ تریلیون دلار دارایی اعتباری را مدیریت می‌کنند و پنج صندوق پوشش ریسک چند مدیره نیز ۱.۶ تریلیون دلار دارایی - همراه با اهرم‌سازی گسترده - در اختیار دارند. حتی اگر این مؤسسات متکی به منابع تأمین مالی کوتاه‌مدت نباشند، باز هم شکست آن‌ها می‌تواند نظام بانکی را آلوده کند. برخی از آن‌ها چنان قدرتمند شده‌اند که اکنون «بزرگ‌تر از آنند که ورشکست شوند» و نیاز به معرفی رسمی به‌عنوان مؤسسات نظام‌مند، مشابه بزرگ‌ترین بانک‌ها، احساس می‌شود. «آپولو» به دلیل نقش محوری‌اش در بازار بدهی به‌عنوان یکی از نامزدهای اصلی مطرح است.

شوک‌های بیرونی

جدای از این آسیب‌پذیری‌های درونی، نظام مالی با تهدیدهای خارجی نیز روبه‌رو است؛ از جمله شکننده بودن بانک‌های منطقه‌ای، کاهش ارزش املاک تجاری و قیمت‌گذاری بیش از حد سهام شرکت‌های فناوری.

بی‌ثباتی سیاسی

بی‌ثباتی سیاسی که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ آشکار شد، یکی از ریسک‌های مهم و رو به افزایش به شمار می‌رود. اعلام تعرفه‌های جدید در آوریل که نوساناتی هم‌سنگ بحران‌های مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ ایجاد کرد، شکنندگی نظام مالی آمریکا در برابر آشوب سیاسی را نشان داد. هرچند بازارها پس از کاهش نسبی تعرفه‌ها آرام گرفتند، اما این رخداد نقش آزمون فشار را ایفا کرد و ضعف‌های زیرساختی را نمایان ساخت. تضاد آشکار میان نظام مالی پیشرفته آمریکا و سیاست‌های آشفته آن به نگرانی جدی تبدیل شده است، به‌ویژه از آن رو که وال‌استریت بر حاکمیت قانون و جهانی‌شدن - اصولی که به چالش کشیده شده‌اند - تکیه دارد. در کنار این، بدهی کلان آمریکا (۳۶ تریلیون دلار) و قیمت‌های متورم دارایی‌ها، محیطی شکننده پدید آورده‌اند که با فروش دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند وخیم‌تر هم بشود.

دوراهی نظارتی و پیامدهای جهانی

نهادهای ناظر با چالشی جدی برای مدیریت ریسک‌های تازه روبه‌رو هستند. برخی، از جمله «میشل بومن» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اذعان کرده‌اند که مقررات موجود ناخواسته فعالیت‌های مالی را به حوزه‌های کمتر تحت نظارت سوق داده است. عده‌ای پیشنهاد می‌دهند برای رقابت‌پذیرتر شدن بانک‌ها، محدودیت‌ها کاهش یابد؛ اقدامی مشابه روندی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ رخ داد. با این حال، چنین رویکردی می‌تواند به طور متناقضی رشد غول‌های مالیِ کمتر نظارتی را شتاب دهد، چرا که به بانک‌ها اجازه می‌دهد وام‌دهی خود به مدیران دارایی و صندوق‌های پوشش ریسک را افزایش دهند.

در سطح جهانی، نگاهی دوگانه نسبت به نظام مالی آمریکا وجود دارد: هم تحسین و هم نگرانی. دولت‌های خارجی که به دلیل کسری حساب جاری آمریکا در معرض حجم عظیمی از دارایی‌های آمریکایی هستند، بیم دارند که یک بحران در وال‌استریت به سقوطی جهانی بینجامد. افزون بر این، کاهش نقش رهبری ایالات متحده نسبت به دوران بحران مالی گذشته، این احتمال را تقویت می‌کند که واکنش‌های آینده فاقد هماهنگی بین‌المللی مشابه سال ۲۰۰۸ باشد؛ در نتیجه، جهان ناگزیر خواهد بود به تنهایی با پیامدهای بحرانی دست‌وپنجه نرم کند که ریشه در نهادهای مالی آمریکایی دارد.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی