به گزارش اقتصادروا؛ کشاورزی ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی در زمینه مدیریت منابع آب و بهره‌وری تولید مواجه بوده است. کاهش منابع آبی، خشکسالی‌های پی‌درپی و پراکندگی تولید، اهمیت اصلاح الگوی کشت را بیش از پیش آشکار کرده است. الگوی کشت به‌عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای بهره‌وری، مدیریت بهینه آب و تضمین امنیت غذایی کشور، نیازمند هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، الگوی کشت به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت منابع، عبارت است از تعیین نظامی کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار که مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای باشد. این الگو باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حداکثر بهره‌برداری از عوامل تولید به‌ویژه آب، در چارچوب اصول اکوفیزیولوژیک و با حفظ محیط‌زیست حاصل شود.

بحران آب در بخش کشاورزی

در حالی که سهم بخش کشاورزی از مصرف منابع آبی کشور بین ۷۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌شود، مصرف خانگی ۷ تا ۹ درصد و مصرف صنعتی حدود ۶ درصد است. سه استان خوزستان، فارس و تهران به‌تنهایی ۳۵ درصد از آب کشاورزی کشور را مصرف می‌کنند و تولید یک کیلوگرم گندم نیازمند ۱۵۰۰ لیتر آب است؛ رقمی که ۳۴ درصد بالاتر از میانگین جهانی ارزیابی شده است.

به گفته مسئولان سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی، تاکنون حدود ۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت در سطح کشور اجرا شده است. اجرای کامل این طرح می‌تواند ضایعات بخش کشاورزی را تا ۱۰ درصد کاهش دهد و معادل ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن بر تولید محصولات بیفزاید. با این حال، تأمین منابع مالی لازم همچنان یکی از چالش‌های اصلی به شمار می‌رود. اجرای کامل طرح نیازمند حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است؛ رقمی که تأمین آن در کوتاه‌مدت برای دولت دشوار به نظر می‌رسد.

فرهنگ سازی؛ شرط موفقیت الگوی کشت

علاوه بر منابع مالی، فرهنگ‌سازی و اقناع کشاورزان نیز از ارکان اجرای موفق الگوی کشت است. بدون همراهی کشاورزان، حتی دقیق‌ترین برنامه‌ها نیز به نتیجه نخواهد رسید. آگاهی‌رسانی از طریق رسانه‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای محلی می‌تواند در تغییر نگرش نسبت به کشت محصولات آب‌بر و جایگزینی کشت‌های سازگار با اقلیم نقش مؤثری ایفا کند. از طرفی اگر سیاست‌های حمایتی نظیر مشکلاتی مانند نارضایتی از قیمت خرید محصولات و عدم حمایت لازم از سوی دولت در صورتی که برطرف نگردد، کشاورزان تمایلی به اجرای مصوبه الگوی کشت نشان نخواهند داد. برآوردها نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح نیازمند تخصیص سالانه حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است؛ اما در سال‌های اخیر این اعتبارات تخصیص داده نشده است. تا زمانی که الزامات قانونی و امکانات لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته باشد، الگوی کشت عملاً سندیت اجرایی نخواهد داشت.

در نیمه دوم سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۳، میزان آب تخصیصی به بخش کشاورزی حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب اعلام شده است؛ رقمی که که۶۰ درصد از برنامه هفتم کمتر است. بر همین اساس طبق هماهنگی‌هایی که میان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی صورت گرفت، سهم منابع آبی شامل ۹.۲ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی، ۸ میلیارد مترمکعب از انهار سنتی و حدود ۷ میلیارد مترمکعب از سدها و شبکه‌های مدرن آبیاری در نظر گرفته شد که این میزان ۶۰ درصد کمتر از منابع پیش بینی شده در برنامه هفتم است. بر همین اساس الگوی کشت زمانی کارآمد خواهد بود که بتواند بیشترین بازده را از عوامل تولید، به‌ویژه آب، به‌عنوان اصلی‌ترین محدودیت بخش کشاورزی، فراهم کند.

 بر اساس اظهارات معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۷۵ درصد از شکاف موجود در تولید محصولات کشاورزی ناشی از نوسانات محیطی از جمله خشکسالی، شوری خاک و تغییرات اقلیمی است و تنها ۲۵ درصد آن به عوامل زیستی مانند آفات و بیماری‌ها مربوط می‌شود. همچنین می‌دهد از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور، حدود ۹۰ درصد به‌دلیل شرایط طبیعی، کوهستانی و کمبود منابع آبی، قابلیت کشت ندارد. در حال حاضر حدود ۲۴ میلیون هکتار زمین در ایران قابل کشت است که در ۱۸.۵ میلیون هکتار آن فعالیت‌های زراعی انجام می‌شود؛ از این میان ۸.۵ میلیون هکتار به کشت آبی و بقیه به کشت دیم اختصاص دارد.

هدف نخست اجرای طرح الگوی کشت در کشور، کاهش مصرف آب از حدود ۷۲ میلیارد مترمکعب به ۶۰ میلیارد مترمکعب در فاز نخست است. این در حالی است که کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال زراعی گذشته، حجم منابع آبی را به کمتر از ۵۰ میلیارد مترمکعب رسانده و ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب از سوی وزارت نیرو را دوچندان کرده است. مطابق ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تمام خدمات مرتبط با بخش کشاورزی از جمله تخصیص سوخت، نهاده‌ها و تسهیلات، باید در قالب اجرای الگوی کشت ارائه شود. بنابراین اجرای این طرح با هماهنگی مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو دنبال می‌شود تا میان برنامه‌های تولیدی و ظرفیت‌های آبی کشور توازن ایجاد شود.

همچنین در شرایط خاص بنابر اقتضا ممکن است تغییراتی در الگوی کشت انجام شود. به عنوان نمونه، در استان اصفهان به دلیل کاهش منابع آبی، پیش بینی برنامه کشت سطح زیرکشت گندم آبی از ۵۷ هزار هکتار به ۴۷ هزار هکتار کاهش یافته است. از طرفی کاهش حدود ۱۰۰ هزار تنی تولید گندم استان در سال زراعی  ۱۴۰۴-۱۴۰۳ که گذشت نسبت به سال قبل آن منجر شد، به دلیل کمبود آب در حوضه زاینده‌رود و عدم تأمین به‌موقع آب مورد نیاز اراضی کشاورزی است.

دو عامل اصلی تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی، همراه با ناکارآمدی طرح‌های کلان مدیریت منابع آب، موجب شده بازدهی پروژه‌هایی مانند سدسازی و آبخیزداری به سطح مطلوب نرسد. اگرچه هدف از احداث سدها مدیریت بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب آب بود، اما در عمل کمتر از ۱۶ میلیارد مترمکعب از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است. در همین حال، براساس اعلام معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، سهم بخش کشاورزی از منابع آبی کشور در سال جاری تنها ۵۱ میلیارد مترمکعب است؛ در حالی‌که در سال‌های نرمال این رقم به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب می‌رسید. این کاهش چشمگیر، چالش‌های جدی برای تولید و اجرای کامل الگوی کشت در استان‌های مختلف ایجاد کرده است.

در چارچوب احکام برنامه هفتم توسعه و بر اساس ماده ۳۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه تولید بهینه الگوی کشت را در قالب یک برنامه پنج‌ساله تدوین و هر ساله تا سه ماه پیش از آغاز سال زراعی، برای هر حوضه آبخیز و دشت کشور تعیین کند. این برنامه باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، منابع آب و خاک، مزیت‌های نسبی مناطق و ارزش افزوده محصولات راهبردی طراحی شود تا از کشت‌های غیرراهبردی در اراضی حاصلخیز جلوگیری شود. بر اساس قانون، تمام حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی دولت از جمله یارانه‌ها، خرید تضمینی و تسهیلات بانکی، باید صرفاً بر مبنای رعایت این الگوی کشت پرداخت شود؛ در غیر این صورت، هرگونه حمایت مالی خارج از چارچوب تعیین‌شده، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، مصرف آب در بخش کشاورزی باید حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد و بهره‌وری تولید نیز حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد. تولید سالانه حدود ۹۵ میلیون تن از مجموع ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی کشور مربوط به بخش زراعت است؛ توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، تولید محصولات اساسی و استراتژیک با استفاده از حداقل منابع آب و گسترش دیمزارها از جمله راهبردهای اصلی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود. همچنین کشت گلخانه‌ای می‌تواند پیشران کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری باشد، به شرط آنکه اصول روش‌های متناسب با هر منطقه اعمال گردد. اصلاح مصرف آب و اجرای الگوی کشت مبتنی بر آمایش سرزمینی، از جمله الزامات امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

همکاری بین بخشی ضروری است..

در برنامه هفتم توسعه نیز بر لزوم همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در اجرای مفاد مرتبط با الگوی کشت و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس تأکید شده است. با این حال، از زمان تدوین برنامه تاکنون، این همکاری به‌طور کامل عملی نشده و نظارت جامع بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، از جمله استانداری‌ها، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای، به درستی پیگیری نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای مصوبه الگوی کشت یک اقدام فرابخش و فراوزارتخانه‌ای است و موفقیت آن مستلزم هماهنگی کامل بین وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است. در شرایط فعلی، تأمین سوخت و برق مورد نیاز کشاورزی در اختیار وزارت نفت و وزارت نیرو قرار دارد و منابع آبی سطحی و چاه‌های کشاورزی تحت مدیریت شرکت‌های آب منطقه‌ای است، اما همکاری لازم میان این نهادها برقرار نیست. نتیجه این وضعیت آن است که اجرای مصوبه الگوی کشت، بدون همراهی و تعامل میان دستگاه‌ها، عملاً به شعار و سند روی کاغذ محدود می‌شود و تحقق اهداف افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آب دشوار خواهد بود.

علاوه بر ضرورت همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و حکمرانی یکپارچه در اجرای الگوی کشت، حضور نیروی متخصص و مروجان کشاورزی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این برنامه دارد. سیاست‌گذاری تولید پیچیده‌ترین بخش فرآیند تدوین الگوی کشت است و به تنهایی از عهده متخصصان کشاورزی برنمی‌آید؛ حضور کارشناسان اقتصاد کلان، توسعه و تجارت و مدیریت استراتژیک در این فرآیند ضروری است.

با توجه به محدودیت‌های آبی کشور، زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل الگوی کشت هنوز فراهم نیست و قوانین بازدارنده در بخش کشاورزی که به دلیل مالکیت خصوصی ضروری‌اند، می‌توانند نقش مؤثری در هدایت برنامه‌ها ایفا کنند؛ چرا که روش‌های ارشادی در شرایط فعلی، کارآیی کافی ندارند.

بر همین اساس لازم است دولت در این زمینه حمایت‌های کلان و استراتژیکی در دستور کار خود قرار دهد؛ پیشبرد سیاست‌های مرتبط با الگوی کشت، فراهم کردن زیرساخت‌های عرضه محصولات تا بازارهای داخلی و خارجی، تخصیص و تأمین آب مطابق برنامه الگوی کشت، و تعیین قیمت‌های منطقه‌ای تشویقی و تنبیهی برای انرژی مصرفی بخش کشاورزی. این اقدامات می‌تواند تمرکز تولید محصولات در مناطق مستعد و تبدیل آن‌ها به قطب‌های تولیدی را ممکن سازد و از پراکندگی تولید که همواره چالش بازاریابی ایجاد می‌کند، جلوگیری کند. خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تامین نقدینگی در غالب تسهیلات و کشت قراردادی از دیگر مواردی است که راه اجرای الگوی کشت را در مسیر دستیابی به امنیت غذایی میسر می‌سازد.

در نهایت، اجرای الگوی کشت در ایران در راستای مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری کشاورزی حیاتی است. با وجود ظرفیت بالای تولید محصولات اساسی، محدودیت‌های آبی، تغییرات اقلیمی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها چالش‌ساز است. موفقیت طرح مستلزم تخصیص منابع مالی کافی، همکاری بین‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای همراهی کشاورزان است که تنها با اجرای کامل و هدفمند این برنامه می‌توان هدررفت منابع را کاهش داد و تولید پایدار کشاورزی را تضمین کرد.