به گزارش اقتصادرَوا، در سال‌های اخیر بحث توسعه مالی و نقش آن در رشد اقتصادی به یکی از مهم‌ترین محورهای تحلیل‌های اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است. شاخص توسعه مالی که توسط صندوق بین‌المللی پول طراحی شده، ابعاد گوناگونی از کارایی، عمق و دسترسی نظام مالی را در کشورها می‌سنجد و بر مبنای آن، جایگاه هر کشور در مسیر پیشرفت مالی مشخص می‌شود. ایران نیز در این چارچوب ارزیابی شده و نتایج به‌دست‌آمده، ضمن نمایش روندهایی از پیشرفت نسبی در برخی بخش‌ها، همچنان از ضعف ساختاری در ابعاد کلیدی خبر می‌دهد.

بر اساس داده‌های پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص توسعه مالی ایران در سال ۲۰۲۱ به رقم ۰٫۵۲ رسیده است؛ این در حالی است که در سال ۱۹۸۰ این شاخص حدود ۰٫۳۲ بوده است. هرچند این روند افزایشی، حاکی از بهبود تدریجی در چهار دهه اخیر است، اما مقایسه آن با میانگین اقتصادهای پیشرفته (حدود ۰٫۸) نشان می‌دهد که شکاف قابل‌توجهی میان ساختار مالی ایران و کشورهای توسعه‌یافته همچنان پابرجاست.

روند کلی شاخص‌های فرعی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۷ به بعد، مؤسسات مالی کشور رشد محسوسی را در شاخص‌های «عمق» و «کارایی» تجربه کرده‌اند، در حالی‌که بازارهای مالی در همان دوره روندی نسبتاً ایستا و در برخی بخش‌ها حتی نزولی داشته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که توسعه مالی ایران بیش از آنکه متکی بر بازار سرمایه و ابزارهای نوین باشد، بر پایه گسترش شبکه بانکی و نهادهای اعتباری شکل گرفته است.

توسعه مالی، مفهومی چندوجهی

توسعه مالی در ادبیات اقتصادی مفهومی چندبعدی است که تنها به افزایش نقدینگی یا گسترش ترازنامه بانک‌ها خلاصه نمی‌شود. بر اساس چارچوب صندوق بین‌المللی پول، سه بُعد اصلی توسعه مالی عبارت‌اند از عمق (Depth)، دسترسی (Access) و کارایی (Efficiency)، که هر یک در دو حوزهٔ «مؤسسات مالی» و «بازارهای مالی» سنجیده می‌شوند.

در بُعد عمق، نسبت نقدینگی (M2) به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید و میزان ارزش بازار سهام نسبت به GDP به‌عنوان شاخص‌های اصلی مورد توجه قرار می‌گیرند. در بُعد دسترسی، شاخص‌هایی مانند تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یا سهم خانوارهای دارای حساب بانکی لحاظ می‌شود. بُعد کارایی نیز شامل نسبت هزینه به درآمد بانک‌ها، نرخ بازده دارایی‌ها و میزان گردش بازار سهام است.

تحلیل نتایج نشان می‌دهد ایران در بُعد دسترسی مؤسسات مالی، عملکرد نسبتاً مناسبی دارد؛ اما در دو بُعد دیگر یعنی عمق و کارایی، فاصله محسوسی با میانگین کشورهای نوظهور و پیشرفته دارد. در بازارهای مالی نیز ضعف ساختاری در ابزارهای سرمایه‌گذاری و حجم اندک معاملات سهام، مانع از ایفای نقش پررنگ این بخش در تأمین مالی اقتصاد شده است.

مقایسه بین‌المللی جایگاه ایران

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۱، ایران در میان ۱۸۳ کشور از نظر شاخص کل توسعه مالی در رتبه‌ای پایین‌تر از میانگین اقتصادهای نوظهور قرار دارد. بررسی تفکیکی شاخص‌ها نشان می‌دهد در حوزه مؤسسات مالی، امتیاز ایران حدود ۰٫۶۵ است که فاصله چندانی با اقتصادهای نوظهور ندارد، اما در حوزه بازارهای مالی، این امتیاز به کمتر از ۰٫۴ می‌رسد.

در حالی که کشورهایی مانند کره‌جنوبی، ترکیه و مالزی در دو دهه اخیر با اصلاحات ساختاری در بازارهای سرمایه و تنوع‌بخشی به نهادهای مالی توانسته‌اند به رشد پایدار در شاخص توسعه مالی دست یابند، ایران هنوز با محدودیت‌های نهادی، مقرراتی و دسترسی ناکافی به ابزارهای مالی نوین مواجه است.

از سوی دیگر، داده‌ها نشان می‌دهند که در اقتصادهای پیشرفته، عمق بازار سرمایه نقش کلیدی در جذب پس‌اندازها و تخصیص کارای منابع دارد، در حالی‌که در ایران، اتکای نظام مالی به بخش بانکی سبب شده سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کمتر از مسیر بازار سهام انجام شود و تمرکز منابع در ترازنامه بانک‌ها افزایش یابد.

تحلیل روند نقدینگی و نسبت آن به تولید

روند نقدینگی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی در ایران طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ساختار رشد پولی کشور بیشتر از آن‌که حاصل تعمیق مالی باشد، بازتابی از ناترازی‌های بودجه‌ای و رشد پایه پولی بوده است. نسبت نقدینگی به تولید از اوایل دهه ۱۳۸۰ تا اواخر دهه ۱۳۹۰ افزایش قابل توجهی یافته و در برخی سال‌ها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. این در حالی است که رشد تولید حقیقی در همین دوره بسیار کندتر بوده و همین شکاف، نشانه‌ای از کاهش کارایی نظام مالی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است.

داده‌های پژوهشکده نشان می‌دهد که ترکیب نقدینگی نیز در سال‌های اخیر تغییر کرده است. سهم پول (M1) در ساختار نقدینگی کاهش و سهم شبه‌پول افزایش یافته است؛ بدین معنا که بخش عمده‌ای از نقدینگی در قالب سپرده‌های غیردیداری و بلندمدت در شبکه بانکی تجمیع می‌شود، بدون آن‌که الزاماً در خدمت سرمایه‌گذاری واقعی قرار گیرد. این پدیده سبب می‌شود گردش مالی کاهش یافته و بخش تولید از کمبود سرمایه در گردش رنج ببرد. از سوی دیگر، افزایش شبه‌پول می‌تواند در شرایط نااطمینانی و تورم بالا، به‌سرعت به سمت دارایی‌های غیرمولد سرازیر شود و خود به بی‌ثباتی مالی دامن بزند.

واگرایی میان رشد نقدینگی و رشد تولید، بیانگر ضعف کانال‌های انتقال پولی در اقتصاد ایران است. سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی که با هدف جبران کسری بودجه یا حمایت از شبکه بانکی اجرا می‌شود، در غیاب انضباط مالی و ابزارهای جذب نقدینگی، اغلب به افزایش تورم منجر شده است. این وضعیت، کارایی توسعه مالی را کاهش می‌دهد، چرا که گسترش کمی پول لزوماً با افزایش عمق مالی همراه نیست.

به بیان دیگر، توسعه مالی زمانی معنا می‌یابد که رشد نقدینگی با افزایش دسترسی به اعتبارات، تنوع ابزارهای مالی و تخصیص کارا به بخش‌های مولد همراه باشد. در حالی‌که در ایران، بخش عمده رشد نقدینگی از مسیر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد دارایی‌های غیربهره‌ور حاصل شده است. بنابراین، اصلاح ترکیب نقدینگی، کنترل پایه پولی و تقویت بازارهای سرمایه و بدهی از الزامات کلیدی برای هدایت نقدینگی در مسیر توسعه مالی واقعی است.

چالش تورم و رابطه آن با توسعه مالی

تورم مزمن، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه مالی در ایران است. مطالعات متعددی نشان می‌دهند که رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سطح پایین تورم مثبت است، اما با افزایش نرخ تورم از آستانه‌ای معین (حدود ۷ تا ۸ درصد)، این رابطه تضعیف یا حتی معکوس می‌شود. در اقتصاد ایران که طی دهه‌های اخیر به‌طور میانگین با تورمی دو رقمی مواجه بوده، این آستانه مدت‌هاست پشت سر گذاشته شده است.

تورم بالا موجب بی‌ثباتی انتظارات، کاهش ارزش واقعی دارایی‌های مالی و منفی شدن نرخ بهره واقعی می‌شود. در چنین شرایطی، خانوارها انگیزه خود را برای پس‌انداز در نهادهای مالی رسمی از دست داده و به دارایی‌های فیزیکی پناه می‌برند. بانک‌ها نیز به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ‌های سود، در ارائه تسهیلات بلندمدت محتاط‌تر عمل می‌کنند و سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد. در نتیجه، توسعه مالی نه‌تنها کند می‌شود، بلکه منابع مالی موجود نیز به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه منحرف می‌گردد.

تورم همچنین کارایی نظام مالی را از طریق افزایش هزینه‌های مبادله و نااطمینانی تضعیف می‌کند. در محیطی که ثبات قیمتی وجود ندارد، اطلاعات درباره بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری‌ها قابل اتکا نیست و ریسک اعتباری افزایش می‌یابد. این مسئله باعث می‌شود قراردادهای مالی کوتاه‌مدت‌تر، نرخ‌های سود نوسانی‌تر و بازار سرمایه شکننده‌تر شود.

به همین دلیل، کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان، پیش‌شرط توسعه مالی است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مالزی نشان می‌دهد که تنها پس از تثبیت تورم و ایجاد محیط قابل پیش‌بینی، نهادهای مالی می‌توانند وظیفه واسطه‌گری مؤثر میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را ایفا کنند. برای ایران نیز، بدون کنترل پایدار تورم، هرگونه رشد در شاخص‌های مالی بیشتر کمّی خواهد بود تا کیفی. ایجاد استقلال سیاست پولی، کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع بانکی، و تقویت ابزارهای بازار سرمایه از مهم‌ترین الزامات اصلاح این چرخه محسوب می‌شوند.

ابعاد نهادی و کارایی نظام مالی

کارایی نظام مالی ایران در مقایسه با کشورهای مشابه، به‌دلیل ساختار مالکیت دولتی در بخش بانکی، نرخ‌های سود دستوری و محدودیت‌های نظارتی در بازار سرمایه پایین‌تر ارزیابی می‌شود. سهم بالای بانک‌های دولتی در کل دارایی‌های مالی کشور، موجب کاهش رقابت و محدودیت در نوآوری‌های مالی شده است.

همچنین، نسبت اعتبارات اعطاشده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در ایران پایین‌تر از میانگین اقتصادهای نوظهور است. این نسبت در سال‌های اخیر حدود ۴۰ درصد برآورد شده، در حالی‌که در کشورهایی مانند ترکیه و مالزی بیش از ۸۰ درصد است. بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در ایران صرف تأمین مالی شرکت‌های دولتی و خصولتی می‌شود که بازدهی پایین‌تری نسبت به بخش خصوصی دارند.

از منظر بازارهای مالی نیز، سهم اوراق بدهی شرکتی و ابزارهای مشتقه در مقایسه با کشورهای مشابه ناچیز است و تمرکز معاملات در بازار سهام، باعث نوسانات بالا و بی‌ثباتی سرمایه‌گذاران شده است.

چشم‌انداز و جمع ‌بندی

برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص توسعه مالی، چند محور اساسی باید دنبال شود. نخست، تنوع‌بخشی به نهادهای مالی از طریق تقویت بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی؛ دوم، افزایش شفافیت و کاهش تمرکز مالکیت در نظام بانکی؛ و سوم، ایجاد بسترهای قانونی برای دسترسی گسترده‌تر خانوارها و بنگاه‌های کوچک به خدمات مالی.

بهبود کیفیت نظارت، ارتقای نظام رتبه‌بندی اعتباری و توسعه ابزارهای تأمین مالی خرد نیز از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند کارایی بخش مالی را افزایش دهد. در کنار این اصلاحات نهادی، کنترل تورم، انضباط مالی دولت و تقویت استقلال سیاست پولی، پیش‌شرط‌های حیاتی برای دستیابی به توسعه مالی پایدار محسوب می‌شوند.

به‌رغم رشد نسبی شاخص توسعه مالی در چهار دهه گذشته، ساختار مالی ایران هنوز از عدم توازن میان بخش بانکی و بازار سرمایه رنج می‌برد. اتکای شدید به بانک‌ها، ضعف ابزارهای نوین مالی، نرخ بالای تورم و محدودیت‌های نهادی، مهم‌ترین موانع در مسیر توسعه مالی کشور هستند.

با این حال، ظرفیت‌های بالقوه نظام مالی کشور ـ از جمله پوشش گسترده شبکه بانکی، سطح بالای پس‌انداز داخلی و رشد تدریجی بازار بدهی ـ فرصت‌های ارزشمندی برای اصلاح و تقویت نظام مالی فراهم کرده است. تحقق این اهداف، نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، اصلاحات نهادی و ایجاد بسترهای اعتماد عمومی در نظام مالی است؛ گامی که در صورت تحقق، می‌تواند توسعه مالی را از مرحله کمی به سطحی کیفی و پایدار ارتقا دهد و مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی