به گزارش اقتصادرَوا؛ در سال ۲۰۲۵، بر اساس گزارش «Country Risk Atlas» شرکت آلیانتز، فعالان اقتصادی در ۵۷ کشور جهان با سطح بالایی از ریسک کوتاه‌مدت مواجه‌اند؛ ریسکی که می‌تواند توان شرکت‌ها را در پرداخت تعهدات مالی، تامین نقدینگی و انجام مبادلات بین‌المللی به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد.

 این طبقه‌بندی نتیجه تلفیقی از عوامل اقتصادی، سیاسی، نهادی و ژئوپلیتیکی است که بسیاری از آنها خارج از کنترل فعالان اقتصادی قرار دارند. آلیانتز در ارزیابی خود، ورشکستگی شرکت‌ها، وضعیت نقدینگی، ریسک‌های سیاسی، بدهی‌های دولت، کیفیت نهادها، قوانین تجاری و همچنین احتمال اختلال در زنجیره تأمین را در مدل اختصاصی خود ترکیب کرده و در نهایت تصویر روشنی از وضعیت ریسک کشورها ارائه داده است. هرچند در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۸ کشور بهبود رتبه ریسک داشته‌اند، اما این بهبود بیشتر ماهیت چرخه‌ای دارد تا ساختاری؛ یعنی به‌جای اصلاحات بلندمدت، تحت‌تأثیر شرایط مقطعی و کوتاه‌مدت رقم خورده است.

کشورهایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا در میان کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفته‌اند؛ زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصادی، فضای کسب‌وکار و توان شرکت‌ها برای ایفای تعهدات مالی را به‌شدت محدود کرده است. در ایران، تحریم‌های بین‌المللی، دشواری در تأمین مالی خارجی، محدودیت‌های بانکی و نوسانات شدید اقتصادی باعث شده فضای فعالیت اقتصادی با درجه‌ای از نااطمینانی بلندمدت مواجه باشد.

روسیه نیز به دلیل جنگ، تحریم‌های چندلایه و اختلال در مسیرهای تجاری، با فشارهای مالی گسترده مواجه است. در ونزوئلا بحران‌های طولانی‌مدت اقتصادی، تورم بسیار بالا و فروپاشی نهادهای مالی، ریسک تجاری را در حدی قرار داده که اغلب سرمایه‌گذاران تمایلی به تعامل مالی گسترده با این کشور ندارند. بسیاری از کشورهای آفریقایی، برخی اقتصادهای کوچک آسیای مرکزی و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین نیز به دلیل ضعف در نهادها، بدهی خارجی سنگین، فساد و بی‌ثباتی سیاسی در طبقه‌بندی ریسک بالا قرار گرفته‌اند.

ریسک بالا برای فعالان اقتصادی پیامدهای مستقیم و ملموسی دارد. نخستین پیامد، افزایش احتمال عدم پرداخت است؛ یعنی شرکت‌ها ممکن است نتوانند به‌موقع بدهی‌ها و تعهدات خود را انجام دهند. این موضوع می‌تواند جریان نقدی بنگاه‌های طرف معامله را دچار وقفه کرده و سرمایه‌گذاری و توسعه آنها را با مانع روبه‌رو کند. دومین پیامد، افزایش هزینه تأمین مالی است. 

معمولاً کشورهایی که ریسک بالایی دارند، نرخ بهره بالاتر، دسترسی دشوارتر به منابع مالی و شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای ضمانت‌ها دارند. این امر باعث می‌شود بنگاه‌های داخلی و خارجی با هزینه سرمایه‌گذاری بیشتری مواجه شوند. در کنار این موارد، بی‌ثباتی زنجیره تأمین نیز به‌عنوان یک ریسک مهم مطرح است؛ زیرا اختلالات سیاسی و اقتصادی می‌تواند منجر به توقف واردات، محدودیت صادرات، افزایش قیمت مواد اولیه یا کندی در عملیات لجستیکی شود.

چالش‌های نهادی نیز نقش مهمی در ایجاد ریسک دارند. در بسیاری از کشورهایی که در سطح ریسک بالا طبقه‌بندی شده‌اند، اجرای قراردادها دشوار است، سیستم قضایی سرعت و کارآمدی لازم را ندارد، فساد گسترده است و فضای کسب‌وکار با مقررات مبهم یا متغیر روبه‌روست. این وضعیت از دید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، امتیاز ریسک را به‌شدت تضعیف می‌کند و فعالیت بلندمدت را غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. افزون بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ، تحریم، ناامنی منطقه‌ای یا رقابت‌های جهانی بین قدرت‌ها می‌تواند تأثیر مستقیم بر تجارت و سرمایه‌گذاری داشته باشد و حتی مسیرهای مالی و بانکی را مختل کند.

با این حال، گزارش آلیانتز تصویر کاملاً منفی ارائه نمی‌دهد. گرچه تعداد قابل توجهی از کشورها در ریسک بالا قرار دارند، اما در سال‌های اخیر بهبودهایی در برخی اقتصادها مشاهده شده است. برخی کشورها در آمریکای لاتین، آسیا و اروپای نوظهور توانسته‌اند با اصلاحات مالی، کنترل تورم یا بهبود محیط کسب‌وکار، رتبه ریسک خود را بهتر کنند.

با اینکه این بهبودها اغلب کوتاه‌مدت بوده‌اند، اما نشان می‌دهند که ظرفیت رشد و اصلاح اقتصادی در بسیاری از کشورها وجود دارد. با این وجود، آلیانتز تأکید می‌کند که ریسک‌های نزولی در جهان رو به افزایش است؛ از قطبی‌سازی سیاسی تا جنگ‌های تجاری، از بحران‌های زیست‌محیطی تا بی‌ثباتی مالی. همین موضوع باعث می‌شود فعالان اقتصادی باید هوشمندانه‌تر، محتاط‌تر و آینده‌نگرتر عمل کنند.

برای مدیریت این شرایط، شرکت‌ها لازم است استراتژی‌های متفاوتی را دنبال کنند. ارزیابی دقیق ریسک کشورها، بهره‌گیری از ابزارهایی مثل بیمه اعتبار تجاری، تنوع‌بخشی جغرافیایی در بازارها و تأمین‌کنندگان، مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش، و پایش مستمر شرایط سیاسی و اقتصادی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند از شدت آسیب‌پذیری شرکت‌ها بکاهد. همچنین ایجاد روابط محلی با نهادهای مالی، بانک‌ها و شرکت‌های منطقه‌ای می‌تواند درک عمیق‌تری از شرایط واقعی محیط کسب‌وکار ایجاد کرده و امکان واکنش سریع‌تر در شرایط بحرانی را فراهم کند.

مقایسه این گزارش با تحلیل‌های ارائه‌شده توسط مجمع جهانی اقتصاد نیز نشان می‌دهد که نگاه به ریسک در سطح جهانی باید چندبُعدی باشد. در گزارش «ریسک‌های جهانی ۲۰۲۵»، جهان در حالت «بی‌ثباتی پایدار» توصیف شده است؛ وضعیتی که در آن فشارهای ژئوپولیتیکی، تنش‌های اجتماعی، بحران‌های اقلیمی و تهدیدهای فناورانه همگی در حال افزایش‌اند و هیچ‌یک را نمی‌توان به‌صورت مجزا تحلیل کرد.

همین هم‌پوشانی ریسک‌ها است که کار تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر می‌کند. با این حال، آلیانتز و دیگر نهادهای ارزیاب ریسک معتقدند که شرکت‌هایی که از ابزارهای تحلیلی درست، تنوع‌بخشی منطقی و مدیریت ریسک حرفه‌ای استفاده می‌کنند، می‌توانند حتی در محیط‌های پرریسک نیز سودآور و پایدار بمانند.

در نهایت، جمع‌بندی ارزیابی‌های آلیانتز نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۵ اگرچه برای بخش مهمی از اقتصاد جهانی سالی پرریسک است، اما فرصت‌هایی نیز برای کشورها و شرکت‌هایی که قدرت سازگاری و تصمیم‌گیری هوشمندانه دارند فراهم می‌کند. ریسک بالا به‌معنای توقف فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به‌معنای ضرورت مدیریت تخصصی‌تر و انتخاب دقیق‌تر مسیرهاست. برای فعالان اقتصادی، شناخت نقشه ریسک کشورهای جهان نه‌تنها یک مزیت رقابتی است، بلکه شرط لازم برای بقا و رشد در محیط پیچیده اقتصادی فعلی محسوب می‌شود.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی