بحرانهای مالی قریبالوقوع در کشورهای ثروتمند
به گزارش اقتصادرَوا؛ بدهی دولتی که قرنها به عنوان ابزاری حیاتی برای ذخیره ثروت، مقابله با بحرانها و سرمایهگذاری برای آینده به کار رفته است، اکنون در سراسر جهان ثروتمند به سطوح خطرناکی رسیده و چشمانداز بحرانهای مالی قریبالوقوع را ایجاد کرده است. در حالی که سابقاً بحرانهای بدهی عمدتاً مشکلی برای کشورهای فقیر تلقی میشد، امروزه بزرگترین و ثروتمندترین کشورها نیز درگیر یک الگوی خطرناک از افزایش مداوم استقراض هستند. مجموع بدهی عمومی ناخالص در اقتصادهای پیشرفته به حدود ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که نزدیک به بالاترین حد تاریخی است.
فشارهای اقتصادی و پاسخ بازار
افزایش نرخ بهره پس از سال ۲۰۲۲ که توسط بانکهای مرکزی برای مهار تورم (که بخشی از آن ناشی از هزینهتراشیهای دولتی بود) اعمال شد، بار بدهیها را به شدت افزایش داده است. در حال حاضر، کشورهای ثروتمند به طور متوسط یک و نیم برابر بیشتر از هزینههای دفاع ملی خود، صرف بهره بدهی میکنند. با وجود این بار سنگین، کسری بودجه همچنان بالاست؛ میانگین کسری در اقتصادهای پیشرفته امسال بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که این رقم در آمریکا از ۶ درصد نیز فراتر میرود.
این شرایط باعث شده است تا بازارهای اوراق قرضه واکنش نشان دهند. سرمایهگذاران به دلیل احساس خطر در بودجههای کلان و ضعیف، خواهان نرخهای بهره بلندمدت بالاتری هستند. این وضعیت به حدی گویاست که در بیشتر اقتصادهای بزرگ و ثروتمند، بازده اوراق قرضه دهساله دولتها اکنون بالاتر از زمانی است که بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۴ شروع به کاهش نرخهای بهره کوتاهمدت کردند.
مخاطرات برای سرمایهگذاران: جایگزین شدن تورم به جای نکول
مهمترین نگرانی سرمایهگذاران در افقهای زمانی طولانیتر، لزوماً نکول مستقیم نیست، بلکه خطر تورم است. از آنجایی که بدهیها معمولاً به صورت اسمی تثبیت میشوند، افزایش قیمتها میتواند ارزش واقعی آنها را از بین ببرد. با افزایش کوه بدهی، گزینه «تورمزدایی» برای سیاستمداران جذابیت نسبی پیدا میکند، هرچند که این امر به بیثباتی اقتصادی میانجامد. این ریسک در بازارها مشهود است؛ به عنوان مثال، بازده اوراق قرضه بلندمدت بریتانیا و ژاپن به بالاترین سطوح خود در سالهای اخیر رسیده است که نشاندهنده پرداخت غرامت توسط سرمایهگذاران بابت ریسکهای بودجهای است.
شکاف مالی و فشارهای آتی
در کمال شگفتی، شرایط اقتصادی فعلی نسبتاً مطلوب است: هیچ اقتصاد بزرگی در رکود نیست و نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها بالاتر از نرخ بهره است. این بدان معناست که اگر دولتها بتوانند کسری بودجه «اولیه» (کسری بدون احتساب هزینههای بهره) خود را به صفر برسانند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تثبیت خواهد شد.
با این حال، رسیدن به این هدف مستلزم ریاضت شدید است. برای تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، نیاز به انقباض بودجهای بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در بریتانیا و آمریکا، و بیش از ۳ درصد در فرانسه است. علاوه بر این، موج هزینههای آتی شامل جمعیت سالخورده، دفاع و گذار اقلیمی، فشارهای مالی عظیمی ایجاد خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول تخمین میزند که تا سال ۲۰۵۰، این هزینهها در اقتصادهای پیشرفته اروپا به فشار مالی سالانه تقریباً ۶ درصد تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.
علاوه بر این، هزینههای بهره آینده به طور کامل در محاسبات لحاظ نشدهاند. حدود نیمی از بدهیهای سررسید شده در کشورهای ثروتمند (OECD) با نرخ بهره ثابت زیر ۲ درصد منتشر شدهاند. بازپرداخت این بدهیها با نرخهای بهره بالاتر فعلی، هزینههای خدمات بدهی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.
نگاهی به آینده و نتایج ناگزیر
مشکل پیشبینیهای مالی این است که آنها اغلب بیش از حد خوشبینانه هستند، هم در مورد رشد اقتصادی و هم در مورد بروز بحرانهای آتی (مانند همهگیریها یا جنگها). اگر تاریخ راهنما باشد، مسیر بدهی احتمالاً بدتر از هر پیشبینی امروز خواهد بود.
پایان آشفتگی بودجه جهانی به تصمیم بازارها و رأیدهندگان بستگی دارد. اگر سرمایهگذاران به اراده یک کشور برای پرداخت بدهیهای خود شک کنند و شروع به فروش اوراق قرضه کنند، دولتها ناگزیر به انتخابهای دردناکی میشوند. این انتخابها عبارتاند از:
1. ریاضت شدید: اعمال کسری اولیه عظیم برای بازگرداندن ثبات اقتصادی.
2. نکول: اعلام ورشکستگی یا تجدید ساختار بدهی.
3. تورم: از بین بردن ارزش واقعی بدهیها از طریق سیاستهای تورمزا.
اگرچه میتوان با اصلاح فوری بودجهها مسیر حرکت به سمت بحران را متوقف کرد، اما با توجه به عدم تمایل سیاسی به ریاضت (مانند چالشهای مکرر فرانسه در کاهش بودجه) و مشکلات عمیقتر مرتبط با دولتهای رفاه، اصلاحات به نظر بعید میرسد.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی