به گزارش اقتصادرَوا؛ برخلاف چرخه‌های تاریخی بدهی که توسط برخی اقتصاددانان به عنوان «ابر چرخه‌های بدهی» (Debt Supercycles) توصیف می‌شوند و عموماً منجر به نکول یا تورم می‌شوند، اقلیتی قابل توجه از اقتصادهای ثروتمند توانسته‌اند از این الگو خارج شوند. این کشورها که حدود یک سوم تولید جهان ثروتمند (بر اساس برابری قدرت خرید) را تشکیل می‌دهند، بدهی خالص عمومی زیر ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) دارند، با وجود مواجه بودن با فشارهای هزینه‌ای نظیر افزایش جمعیت سالخورده و هزینه‌های دفاعی. چهار گروه اصلی در این زمینه موفق بوده‌اند: کشورهای آنگلوسفر (سپهر انگلیسی) کوچک‌تر (کانادا، استرالیا، نیوزلند)، اسکاندیناوی، اقتصادهای منطقه راین (آلمان، سوئیس، هلند) و ببرهای آسیایی (کره جنوبی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایوان).

تحقیقات دهۀ ۱۹۹۰ میلادی بر این باور بود که نظام‌های سیاسی پراکنده و ائتلافی (مانند رأی‌گیری تناسبی) بیشتر مستعد انباشت بدهی هستند، زیرا این ساختارها منجر به «تراژدی منابع مشترک» می‌شوند که در آن گروه‌های ذی‌نفع در پی مزایایی هستند که هزینۀ آن بر دوش کل ملت قرار می‌گیرد (مثل بلژیک). با این حال، در قرن بیست و یکم، کشورهای اسکاندیناوی و راین سیاست‌های مبتنی بر اجماع را با بدهی‌های پایین ترکیب کرده‌اند، در حالی که کشورهای دارای نظام‌های اکثریتی مانند بریتانیا و آمریکا به شدت بدهکار هستند. عامل تعیین‌کننده برای این کشورهای محتاط، نه سیستم سیاسی آن‌ها، بلکه اجرای اصلاحات بودجه‌ای مؤثر در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بوده است.

این اصلاحات اغلب شامل تدوین قوانین مالی سخت‌گیرانه برای تضمین انضباط بودجه‌ای در درازمدت است. به عنوان مثال، سوئد پس از بحران مالی اوایل دهۀ ۱۹۹۰، قوانین مالی را تصویب کرد که مستلزم مازاد بودجه‌ای طی چرخۀ تجاری، از طریق تعیین سقف برای هزینه‌ها بود. نیوزلند در سال ۱۹۹۱ قوانین بودجه‌ای سختی را پس از کاهش رتبه اعتباری کشور وضع کرد. سوئیس در سال ۲۰۰۳ «ترمز بدهی» را معرفی کرد که با حمایت ۸۵ درصدی رأی‌دهندگان به تصویب رسید. آلمان نیز در سال ۲۰۰۹ محدودیت کسری بودجه را اعمال کرد. علاوه بر این قوانین، کشورهایی که نظام‌های بازنشستگی از پیش تأمین مالی شده را ایجاد کرده‌اند (مثل کانادا، استرالیا، هلند، سوئیس و سوئد) که در آن دارایی‌های بازنشستگی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، از مزیت بیشتری برخوردارند.

نظریه‌ای مطرح می‌کند که انضباط مالی در این کشورها ناشی از اجبار و ضرورت است. بسیاری از این ملت‌ها کوچک و وابسته به تجارت هستند و سرمایه‌گذاران به آن‌ها آن آزادی عملی را که به اقتصادهای بزرگ داده می‌شود، نمی‌دهند. کره جنوبی به دلیل تجربۀ بحران مالی اواخر دهۀ ۱۹۹۰، همواره در برابر نوسانات بازار اوراق قرضه احتیاط می‌کند. در مقابل، اقتصادهای بزرگ، مانند آمریکا، از دسترسی تقریباً نامحدود به سرمایه جهانی برخوردارند که می‌تواند به بدهکاری آن‌ها دامن بزند.

با این حال، در غیاب قوانین سفت‌وسخت محدودکننده بدهی، نظام‌های سیاسی اکثریتی، به ویژه در شرایط قطبی شدن سیاسی، مستعد مشکلات مالی هستند. در چنین محیطی، بدهی می‌تواند به ابزاری برای خرابکاری سیاسی علیه مخالفان تبدیل شود؛ وضعیتی که به عنوان «جنگ فرسایشی» شناخته می‌شود که در آن هر طرف ترجیح می‌دهد ریاضت را به تعویق بیندازد بجای اینکه آن را بپذیرد. همچنین، سیاست‌مداران مصمم اغلب می‌توانند در قوانین مالی حفره‌ها و نقاط ضعف پیدا کنند یا آن‌ها را نادیده بگیرند. برای مثال، در آمریکا و بریتانیا، سیاست‌گذاران می‌توانند با تغییرات مالیاتی یا هزینه‌ای، خط مبنای مذاکرات آینده را جابه‌جا کنند. در اروپا نیز، اجرای اختیاری «پیمان ثبات و رشد» اتحادیه اروپا، این پیمان را عملاً بی‌اثر کرده است.

به‌رغم مزایای حفاظت‌کننده محدودیت‌های سخت قانون اساسی در برابر ولخرجی، این محدودیت‌ها انعطاف‌پذیری را کاهش می‌دهند. «ترمز بدهی» آلمان توانایی این کشور را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و هزینه‌های دفاعی محدود کرده و در سال ۲۰۲۵ با نگرانی‌هایی از جهت استفادۀ احتمالی از آن برای افزایش هزینه‌های بازنشستگی، تضعیف شد. اگر یک قانون مالی آن‌قدر سفت‌وسخت باشد که کشور را از بهره‌مندی از مزایای بدهی (مانند تحریک اقتصاد در رکود عمیق یا توزیع هزینه‌های بحران) بازدارد، می‌تواند به همان اندازه که کمک می‌کند، مضر باشد. در نهایت، برای اجتناب از چرخه بدهی در بلندمدت، یک اجماع سیاسی پایدار و ماندگار در مورد نحوۀ بودجه‌بندی ضروری است. با این حال، هرچه زمان می‌گذرد و بدهی‌های به‌ارث‌رسیده افزایش می‌یابند، دست‌یابی به این اجماع و خردورزی مالی دشوارتر می‌شود.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی