به گزارش اقتصادرَوا؛ سال‌های اخیر، چین در فضایی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری ترکیبی از قدرت سیاسی متمرکز، جاه‌طلبی ژئوپلیتیک و چالش‌های اقتصادی در آن تنیده شده است. گذار از الگوی «صبر و پنهان‌کاری» دنگ شیائوپینگ به ساختاری که شی جین‌پینگ طراحی کرده، صرفاً یک تغییر در لحن سیاست خارجی نیست؛ این گذار، بنیان سازوکار رشد اقتصادی چین، رابطه آن با همسایگان و حتی چشم‌انداز قدرت جهانی‌اش را تحت‌تأثیر قرار داده است.

در دوران دنگ، منطق اصلی بر ایجاد اطمینان در منطقه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم کردن بستری بود که اصلاحات بازارمحور بتوانند بدون تهدید امنیت سیاسی پیش بروند. اما از بحران مالی ۲۰۰۸ به بعد، رهبری چین به این برداشت رسید که غرب دیگر همان قدرت پیشین نیست و فضای ژئوپلیتیک در حال چرخش است. همین تصور موجب شد که از ۲۰۱۲ به بعد، واژه‌هایی مثل «شرق در حال صعود و غرب در حال افول» وارد ادبیات رسمی پکن شود و سیاست خارجی تهاجمی‌تر، assertive، به‌عنوان اصل جدید رفتار بین‌المللی چین تثبیت گردد.

این تغییر روند را می‌توان در رفتار چین در دریای چین جنوبی، فشارهای فزاینده علیه تایوان، جنگ تجاری و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه استرالیا و حتی درگیری‌های مرزی با هند مشاهده کرد. اما نکته مهم این است که در همین دوره، علی‌رغم افزایش نفوذ اقتصادی چین، اعتماد منطقه‌ای نسبت به آن ارتقا نیافته است. کشورهای آسه‌آن، که از لحاظ اقتصادی ارتباط عمیقی با چین دارند، در حوزه امنیتی همچنان روابط خود با آمریکا و متحدانش را تقویت کرده‌اند. 

سنگاپور، ویتنام، مالزی و فیلیپین نمونه‌هایی هستند که رفتار چندجانبه‌گرایانه‌شان نشان می‌دهد منطقه آسیا برای فرار از تسلط یک قدرت واحد، به دنبال نوعی «تعادل‌سازی هوشمندانه» است. حتی کشورهایی که شدیداً از سرمایه‌گذاری‌های چین بهره‌مند شده‌اند، حاضر نیستند امنیت خود را به طور کامل به پکن گره بزنند. این ناهماهنگی بین نفوذ اقتصادی و اعتماد سیاسی، اولین نشانه از تناقض‌های ساختاری چینِ امروز است.

در داخل نیز تصویر چندان متفاوت نیست. اقتصاد چین با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته روبه‌روست که بخش بزرگی از آنها محصول مستقیم الگوی تصمیم‌گیری متمرکز است. بدهی‌های سنگین دولت‌های محلی، بحران سرسام‌آور بخش املاک، کاهش مصرف داخلی، بیکاری جوانان و روند معکوس جمعیتی، هر کدام به تنهایی برای ایجاد شوک کافی هستند؛ اما هم‌زمانی آنها، اثر ضربدری بر ثبات اقتصادی گذاشته است.

زمانی که اصلاحات بازار در دهه‌های قبل پیش می‌رفت، ساختار اقتصادی اجازه می‌داد بنگاه‌ها و دولت‌های محلی از رقابت و نوآوری برای خلق ارزش استفاده کنند. اما تمرکز قدرت در سطح مرکزی و در دست حلقه‌ای محدود موجب شده تا ملاحظات امنیت سیاسی بر تصمیمات اقتصادی اولویت پیدا کند. نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت ابتکار محلی، ترس مقامات از ریسک‌پذیری، و در نهایت رکود در نوآوری و کارآیی است.

بحران بدهی‌ها به‌خودی‌خود یک علامت خطر بزرگ است. بسیاری از دولت‌های محلی با استفاده از نهادهای مالی سایه، بدهی‌هایی ایجاد کرده‌اند که شفافیت چندانی ندارد. با کند شدن بازار مسکن، درآمد اصلی آنها از فروش زمین کاهش یافته و امکان بازپرداخت بسیاری از بدهی‌ها تحت سؤال رفته است. بانک‌های محلی نیز به‌دلیل فشار برای حمایت از پروژه‌های دولتی، دارایی‌هایی با ریسک بالا در ترازنامه دارند.

وقتی سیاست‌گذاری در سطح بالا متمرکز می‌شود، دولت مرکزی معمولاً برای پوشاندن این مشکلات به جای اصلاحات ساختاری، به سمت کنترل بیشتر و «مدیریت سیاسی» اقتصاد حرکت می‌کند. این همان چرخه معیوبی است که در بسیاری از تحلیل‌ها از آن یاد شده: هرچه مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود، کنترل سیاسی تشدید می‌شود؛ و هرچه کنترل سیاسی تشدید شود، انگیزه اصلاحات بازار کمتر می‌شود.

در کنار این جریان، تحولات جمعیتی تهدیدی جدی برای آینده چین ایجاد کرده‌اند. نرخ باروری به‌شدت کاهش یافته، جمعیت در حال پیر شدن است و نیروی کار به‌تدریج کوچک می‌شود. این روند، بار مالی سنگینی بر دوش سیستم تأمین اجتماعی و بودجه عمومی می‌گذارد و در بلندمدت رشد اقتصادی را محدود می‌کند. چینی که در دهه‌های قبل از فراوانی نیروی کار جوان بهره می‌برد، حالا باید برای حفظ سطح فعلی تولید، بهره‌وری را به‌طور چشمگیری افزایش دهد؛ کاری که با ساختار متمرکز و ضدنوآوری امروز سازگار نیست.

از سوی دیگر، سیاست خارجی تهاجمی که بر مبنای استراتژی «امنیت جامع» طراحی شده، باعث شده چین در بسیاری از مسائل منطقه‌ای با واکنش متحدانه کشورهای همسایه مواجه شود. این واکنش‌ها هم اقتصادی هستند و هم امنیتی. به عنوان مثال، آمریکا توانسته پیمان‌های دفاعی جدیدی مثل AUKUS را احیا کند و همکاری‌های سه‌جانبه با ژاپن و کره‌جنوبی را تقویت کند. کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در برابر فشارهای چین بر سر مرزهای دریایی، همکاری‌های دفاعی خود با غرب را افزایش داده‌اند. این یعنی برخلاف انتظار پکن، افزایش قدرت اقتصادی و نظامی الزاماً به افزایش نفوذ ژئوپلیتیک منجر نشده است.

در این میان، رویکرد مرکزی حزب کمونیست به رسانه، دانشگاه، شرکت‌ها و حتی داده‌های اقتصادی نیز بر این عدم‌اطمینان افزوده است. کنترل‌های سختگیرانه بر اطلاعات، شفافیت اقتصاد را کاهش داده و باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی در مورد ارزیابی ریسک به مشکل بخورند.

 نمونه بارز آن حذف برخی داده‌های کلیدی، سانسور نقدها، محدودیت روی شرکت‌های فناوری و برخورد سخت با کارآفرینانی است که از نظر رهبری «تهدید ساختاری» تلقی می‌شوند. چنین فضایی باعث می‌شود اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به محیط کسب‌وکار کاهش یابد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحت فشار قرار بگیرد.

برآیند این عوامل، چین را در مسیری قرار داده که دیگر نمی‌توان آن را «قدرتی با پیشرفت اجتناب‌ناپذیر» دانست. حتی اگر چین همچنان دومین اقتصاد بزرگ جهان باقی بماند، کیفیت رشد، توازن ساختاری و تطبیق‌پذیری اقتصاد در حال تضعیف است. برای ایجاد اصلاحات واقعی، نیاز به کاهش تمرکز سیاسی، افزایش نقش بازار، تقویت نهادهای محلی و ایجاد فضای امن برای نوآوری است؛ اما ساختار فعلی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

در نهایت، چین در دوراهی قرار گرفته است: ادامه مسیر فعلی که به ثبات کوتاه‌مدت اما شکنندگی بلندمدت منجر می‌شود، یا بازگشت به اصلاحات عمیق که نیازمند کاهش کنترل سیاسی و اعتماد بیشتر به سازوکارهای غیرمتمرکز است. از آنجا که رهبری کنونی مشروعیت خود را بر پایه امنیت، کنترل و توانایی مدیریت متمرکز بنا کرده، احتمال حرکت به سمت مسیر دوم محدود به نظر می‌رسد. با این حال، اگر چین نخواهد با موجی از بحران‌های داخلی و چالش‌های منطقه‌ای مواجه شود، ناچار خواهد بود میان این دو منطق تعادلی جدید برقرار کند. آینده این کشور، بیش از هر چیز، به نحوه مدیریت همین تضاد بنیادی بستگی دارد؛ تضادی که امروز بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.

گزارش از مهدی شاه جلال الدین