به گزارش اقتصادرَوا، مرداد ۱۴۰۴ با تصویری متفاوت از تورم در سطح استان‌ها به پایان رسید؛ تصویری که بار دیگر نشان می‌دهد میانگین‌های ملی اگرچه برای رصد روند کلان ضروری‌اند، اما برای سیاست‌گذاری کارآمد کافی نیستند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح کشور به عدد ۳۷۰.۵ واحد رسید و تورم ماهانه ۲.۹ درصد ثبت شد. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۲.۴ درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه در دوازده‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۳۶.۳ درصد بود؛ تغییری که به‌روشنی از تشدید فشار قیمت‌ها در افق کوتاه‌مدت و استمرار فشار در افق میان‌مدت حکایت دارد. این ارقام بر پایه گزارش رسمی مرکز آمار ایران ارائه شده است.

جدول تفصیلی استان‌ها، دامنه قابل‌توجهی در نرخ‌های تورمی را نشان می‌دهد. در بخش بالایی جدول، سمنان با نرخ تورم سالانه ۴۰.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۳ درصد از استان‌های با فشار قیمتی بالا به‌شمار می‌رود. هرمزگان نیز با تورم سالانه ۴۰.۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۰ درصد در جمع استان‌های پرریسک قرار دارد. در سوی مقابل، خراسان جنوبی با نرخ تورم سالانه ۳۲.۲ درصد و کرمانشاه با ۳۲.۸ درصد در کف دامنه مشاهده می‌شوند. استان‌هایی مانند یزد و بوشهر به‌ترتیب با ۳۴.۳ و ۳۴.۶ درصد نیز در نیمه پایین جدول ایستاده‌اند، در حالی‌که البرز و تهران حول ۳۴.۹ و ۳۵.۰ درصد قرار دارند. این پراکندگی، تفاوت‌های معنادار در تجربه تورمی خانوارها را در مقیاس جغرافیایی برجسته می‌کند.

صورت‌بندی نقطه‌به‌نقطه نیز لایه دیگری از ناهمگنی را آشکار می‌سازد. تهران در گروه خوراکی‌ها تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳.۱ درصد و تورم ماهانه ۵.۶ درصد را ثبت کرده که نشان‌دهنده نقش پررنگ شوک قیمتی اقلام ضروری در سبد مصرفی ماه جاری است. در یزد، تورم ماهانه خوراکی‌ها به ۶.۰ درصد رسید و از شتاب کوتاه‌مدت این گروه حکایت دارد. در خراسان شمالی، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها ۵۵.۷ درصد گزارش شده که وزن فشار معیشتی خوراکی‌ها را در آن استان تقویت می‌کند. در مقابل، تورم ماهانه کل در قم تنها ۲.۰ درصد است و بیانگر آن است که آهنگ رشد قیمت‌ها در این استان در مرداد آهسته‌تر از میانگین ملی بوده است.

بررسی پویایی‌های ماهانه تصویر دقیق‌تری از مومنتوم تورمی ارائه می‌دهد. خراسان شمالی با تورم ماهانه ۳.۹ درصد و کرمانشاه با ۳.۷ درصد از جمله استان‌هایی هستند که در مرداد شتاب افزایشی بیشتری نسبت به میانگین کشور تجربه کرده‌اند. استان مرکزی نیز تورم ماهانه ۳.۷ درصد را ثبت کرده و در سمت دیگر طیف، قم با ۲.۰ درصد و بوشهر با ۲.۲ درصد در زمره استان‌های کم‌شتاب قرار دارند. تهران با تورم ماهانه ۳.۱ درصد و هرمزگان با ۳.۰ درصد کمی بالاتر از کف اما پایین‌تر از استان‌های تندتر حرکت کرده‌اند. این الگو به سیاست‌گذار هشدار می‌دهد که شتاب کوتاه‌مدت قیمت‌ها در برخی نقاط، حتی وقتی نرخ‌های سالانه مشابه به نظر می‌رسند، متفاوت است و نیازمند واکنش‌های نقطه‌ای و متناسب با شرایط محلی است.

سطح شاخص قیمت نیز بین استان‌ها ناهمسان است و بخشی از فشار هزینه زندگی را توضیح می‌دهد. یزد و ایلام به سطوح بالای شاخص رسیده‌اند؛ شاخص کل یزد ۴۱۲.۵ واحد و ایلام ۴۰۸.۳ واحد گزارش شده است. به‌عبارت روشن، حتی اگر آهنگ رشد قیمت‌ها در برخی از این استان‌ها کندتر شده باشد، سطح قیمت‌ها نسبت به سال پایه همچنان بالاتر از بسیاری استان‌های دیگر است. در مقابل، شاخص تهران ۳۴۴.۰ واحد و بوشهر ۳۳۹.۶ واحد است که نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به استان‌های با شاخص بالاتر، پایین‌تر مانده است. این تمایز میان «سطح قیمت» و «نرخ رشد» برای تحلیل رفاهی خانوارها کلیدی است؛ زیرا هزینه واقعی معیشت در استان‌هایی با شاخص بالاتر، حتی با تورم ماهانه یا سالانه پایین‌تر، ممکن است سنگین‌تر باشد.

در جمع‌بندی ملی، سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد شاخص ۲۹.۴ درصد و سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷۰.۵۶ درصد است. در مرداد، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها ۳.۹ درصد و تورم ماهانه گروه غیرخوراکی و خدمات ۲.۳ درصد ثبت شد. چنان‌که انتظار می‌رود، در استان‌هایی که تورم ماهانه کل بالاتر بوده، جهش خوراکی‌ها نقش غالب‌تری ایفا کرده است؛ نمونه‌های اشاره‌شده از تهران و یزد مؤید همین نکته است. از منظر نقطه‌به‌نقطه نیز، فشار خوراکی‌ها در سال منتهی به مرداد همچنان بالاتر از غیرخوراکی‌ها ارزیابی می‌شود و این ترکیب به توزیع جغرافیایی فشار معیشتی وزن می‌دهد.

از منظر پهنه‌بندی جغرافیایی، مجموعه شواهد حاکی از آن است که استان‌های غربی و جنوب‌غربی همچنان با تورم سالانه بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آذربایجان غربی با تورم سالانه ۳۹.۸ درصد و ایلام با ۳۹.۵ درصد نمونه‌هایی از این طیف‌اند، در حالی‌که خوزستان با ۳۸.۶ درصد در میانه بالای جدول قرار دارد. در مقابل، استان‌های ساحلی جنوبی چهره‌ای دوگانه دارند؛ هرمزگان با تورم سالانه ۴۰.۰ درصد در سمت بالای طیف قرار گرفته اما بوشهر با ۳۴.۶ درصد نزدیک به کف دامنه است. این الگو نشان می‌دهد که عوامل محلی از جمله ساختار بازار و زنجیره تأمین در هر استان می‌تواند مسیر تورم را مستقل از همسایگی جغرافیایی شکل دهد.

آن‌چه برای سیاست‌گذاری از دل این ارقام برمی‌آید، ضرورت چندلایه‌خوانی تورم استانی است. نخست باید میان سطح شاخص و نرخ رشد تفکیک قائل شد؛ استان‌هایی مانند یزد و ایلام با سطح شاخص بالا حتی در صورت کاهش شتاب تورم، همچنان با هزینه زندگی بالاتری روبه‌رو هستند و سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن، انرژی و خدمات پایه در آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. دوم، نقش خوراکی‌ها در شتاب ماهانه مرداد برجسته است و این امر در استان‌هایی که تورم ماهانه بالا داشته‌اند، به‌ویژه تهران و یزد، قابل مشاهده است؛ بنابراین پایش دقیق زیرگروه‌های خوراکی و مدیریت زنجیره تأمین این اقلام باید در دستور کار سیاست‌گذار استانی قرار گیرد. سوم، دامنه پراکندگی تورم سالانه میان استان‌ها و افزایش شکاف دهکی نشان می‌دهد که مداخلات یکسان در سطح ملی کم‌بازده خواهد بود و طراحی ابزارهای محلی، از یارانه‌های هدفمند تا تنظیم‌گری رقابت در بازارهای استانی، شرطِ اثربخشی است.

در نهایت، مرداد ۱۴۰۴ نشان داد که نقشه تورم در ایران یکنواخت نیست. سمنان و هرمزگان با عبور از مرز ۴۰ درصد تورم سالانه، در کنار استان‌های غربی با نرخ‌های نزدیک به ۴۰ درصد، نیازمند مداخلات دقیق‌تر و زودهنگام‌اند؛ در حالی که استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، کرمانشاه و بوشهر با نرخ‌های پایین‌تر اما در معرض ریسک شتاب‌گیری ماهانه، نیاز به مراقبت پیش‌دستانه دارند. برآیند این شواهد برای سیاست‌گذار روشن است: مهار تورم بدون رویکرد منطقه‌محور و بدون تمرکز بر ترکیب سبد مصرفی خانوارها در هر استان، به نتیجه نمی‌رسد. مرداد امسال، با تورم ماهانه ۲.۹ درصد و نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۴ درصد در سطح ملی، و پراکندگی معنادار در سطوح استانی، نه یک هشدار تازه بلکه تأکید دوباره‌ای است بر این‌که سیاست ضدتورمی باید به مقیاس استان، گروه کالایی و دهک درآمدی توجه بیشتری نشان دهد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی