ریسک‌های رکود تورمی در آمریکا و معضل سیاستی فدرال رزرو
به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد ایالات متحده در بزنگاهی حساس قرار گرفته است؛ صحنه‌ای که در آن رشد نحیف اشتغال با فشارهای فزاینده تورمی هم‌زمان شده و ترکیب رکود تورمی را رقم زده است. چنین وضعیتی نه‌تنها چشم‌انداز سیاست پولی را مبهم کرده، بلکه فدرال رزرو را در مرکز میدان تصمیم‌گیری‌های دشوار و پرمناقشه قرار داده است. انتقادهای مکرر رئیس‌جمهور و برخی تصمیم‌های داخلی که بر این پیچیدگی افزوده‌اند، فضای سیاست‌گذاری را بیش از پیش شکننده کرده است. در این یادداشت تلاش می‌شود با مرور دیدگاه‌های اصلی درباره وضعیت اقتصاد آمریکا، نشانه‌های تورمی فزاینده و چالش‌های پیشروی فدرال رزرو، تصویری روشن‌تر از این معضل سیاستی ترسیم شود.
دیدگاه‌های متضاد اقتصادی و پیامدهای سیاستی
در حال حاضر، سه برداشت اصلی از وضعیت اقتصاد آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر مباحث مرتبط با سیاست نرخ بهره تأثیرگذار است:
دیدگاه بازارهای مالی
این نگاه بر تحلیل سنتی تقاضامحور استوار است. بر اساس آن، بازنگری‌های نزولی قابل توجه در آمار رشد اشتغال ماه‌های مه و ژوئن، همراه با کاهش مخارج بخش خصوصی در نیمه نخست سال، سبب شده بازارها انتظار کاهش نرخ بهره در سپتامبر را داشته باشند تا از این طریق تقاضا تحریک شود.
موضع دولت ترامپ
دولت از طریق افرادی مانند وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، خواهان کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره در سپتامبر است. این موضع بر این باور استوار است که سیاست‌های آزادسازی مقررات و کاهش مالیات، وضعیتی مشابه دهه ۱۹۹۰ پدید آورده‌اند؛ اقتصادی با رشد تولید و بهره‌وری بالا بدون ایجاد تورم. این دیدگاه احتمال اثر منفی سیاست‌های دولت بر تقاضا را نادیده می‌گیرد.
دیدگاه جریان اصلی اقتصاد
این دیدگاه، هم‌زمانی کندی رشد و فشارهای تورمی را ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست می‌داند. وضع تعرفه‌ها باعث اختلال در انتخاب‌های مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌های تولید در آمریکا شده است. همچنین، محدودیت در مهاجرت، سطح اشتغالی را که با تورم پایدار سازگار است (نرخ طبیعی بیکاری) کاهش داده است. افزون بر این، خطر افزایش تعرفه‌ها و آغاز چرخه‌ای تازه از تورم همراه با رشد قیمت‌ها و تقاضای دستمزد برجسته می‌شود.
شواهد اقتصادی و فشارهای تورمی
با وجود ادعای دولت مبنی بر رسیدن به نوعی «بهشت عرضه‌محور»، داده‌های اقتصادی احتیاط بیشتری را ایجاب می‌کنند. بهره‌وری در بخش‌های غیرکشاورزی (تولید به‌ازای هر ساعت کار) در سال منتهی به سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تنها ۱.۳ درصد رشد داشته و در نیمه نخست سال با نرخ سالانه بسیار اندک ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام به‌هیچ‌وجه تأییدکننده ادعای جهش بهره‌وری مشابه دهه ۱۹۹۰ نیست. کندی کنونی اقتصاد بیشتر با ضعف سمت عرضه سازگار است تا کمبود تقاضا؛ چراکه با وجود رشد اندک اشتغال، نرخ بیکاری به‌طورکلی باثبات باقی مانده است.
نکته مهم‌تر اینکه تقریباً هیچ تردیدی وجود ندارد که فشارهای تورمی زیربنایی در حال تقویت‌اند. نظرسنجی‌های شرکتی نشان می‌دهد اکثریت قاطع شرکت‌ها از افزایش قیمت‌ها چه در نهاده‌ها و چه در محصولات خبر می‌دهند. شاخص قیمت هستۀ تولیدکننده در ماه ژوئیه بیشترین افزایش ماهانه خود را از سال ۲۰۲۲ تجربه کرد. تورم در کالاها و خدمات پایه در حال افزایش است و صادرکنندگان به آمریکا برای جبران تعرفه‌ها قیمت‌های خود را کم نکرده‌اند، بلکه این هزینه‌ها مستقیماً به مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل شده است. این روندها، این خطر جدی را ایجاد می‌کند که افزایش‌های قیمتی مقطعی - به‌ویژه ناشی از تعرفه‌ها - به یک تورم پایدار و طولانی‌مدت تبدیل شود.
گزینه‌ها و ریسک‌های سیاستی فدرال رزرو
با توجه به اینکه رویکرد کنونی سیاست پولی اندکی انقباضی تلقی می‌شود، محتاطانه‌ترین راهبرد برای فدرال رزرو آن است که راهبُرد نرخ بهره‌ای را در پیش گیرد که کمترین احتمال ایجاد پیامدهای منفی را داشته باشد.
نخست، اگر برداشت بازارهای مالی از ضعف تقاضا درست باشد، رویکرد «انتظار و مشاهده» (wait-and-see) از سوی فدرال رزرو، هرچند ایدئال نیست؛ اما به احتمال زیاد به رکود عمیق منجر نخواهد شد، به‌ویژه اگر نرخ بیکاری به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش پیدا نکند.
ازسوی دیگر، اگر پیش‌بینی دولت ترامپ درباره رشد پرشتاب و بدون تورم تحقق یابد، حفظ وضعیت نسبتاً انقباضی کنونی ریسک چندانی به همراه ندارد. در چنین شرایطی، افزایش بهره‌وری به طور طبیعی نرخ بهرة تعادلی را بالا خواهد برد و عملاً سطح کنونی نرخ بهره را بدون نیاز به اقدام مستقیم فدرال رزرو کمتر انقباضی خواهد کرد.
از طرفی اما اگر روایت واقعی اقتصاد، ضعف عرضه همراه با تهدید فزاینده تورم باشد، کاهش زودهنگام نرخ بهره بسیار زیان‌بار خواهد بود. اجازه دادن به شتاب‌گیری دوباره تورم در کمتر از یک دهه، اعتبار فدرال رزرو را به‌شدت به خطر می‌اندازد. نویسنده هشدار می‌دهد که ریسک قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه پاول یا جانشین او سیاست‌ها را زودهنگام تسهیل کنند و پیش از آنکه آثار کامل سیاست‌های اقتصادی ترامپ آشکار شود، از این تصمیم پشیمان شوند.
تورم ریشه‌دار آمریکا و چالش‌های خاص آن
تحلیل پدیده «ریشه‌دار شدن تورم» در کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد که کشورهای انگلیسی‌زبان، از جمله آمریکا، بیش از اروپا و آسیا در مهار تورم پایدار مشکل دارند. در حالی که بسیاری از دولت‌های انگلیسی‌زبان در حال اجرای سیاست‌های مالی انقباضی و کاهش مهاجرت‌اند، ایالات متحده استثنا محسوب می‌شود و با وجود کاهش مهاجرت، همچنان سیاست‌های محرک مالی را ادامه می‌دهد و پای خود را بر پدال سیاست مالی نگه داشته است.
یکی از عوامل کلیدی در تداوم تورم در آمریکا، تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ است که آشکارا به‌عنوان محرک نگرانی‌ها نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها شناخته می‌شوند، زیرا شرکت‌های آمریکایی هزینه‌های بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. افزون بر این، مردم آمریکا بالاترین سطح انتظارات تورمی را در میان کشورهای مورد بررسی دارند؛ به طور میانگین انتظار دارند قیمت‌ها در سال آینده ۵.۵ درصد افزایش یابد. همچنین، آمریکایی‌ها بیش از دیگر کشورها از موتورهای جست‌وجوی اینترنتی برای پیگیری موضوعات مرتبط با تورم استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده آگاهی عمومی بالاتر است و می‌تواند بر پویایی آتی قیمت‌ها اثرگذار باشد.
در نهایت، فدرال رزرو در دوره‌ای حساس و به‌شدت سیاسی شده با تصمیم‌گیری سختی مواجه است. ترکیب شاخص‌های مبهم اقتصادی، فشارهای سیاسی برای کاهش نرخ بهره و نشانه‌های آشکار تقویت تورم زیربنایی - که با سیاست‌های مالی و تجاری خاص همچون تعرفه‌ها و تداوم هزینه‌های دولتی تشدید می‌شوند - لزوم اتخاذ رویکردی محتاطانه و مبتنی بر داده را برجسته می‌سازد. کاهش زودهنگام نرخ بهره، به‌ویژه در شرایطی که مسئله بنیادی اقتصاد ضعف عرضه و تورم ریشه‌دار باشد نه کمبود تقاضا، ریسک بزرگی برای ثبات قیمتی و اعتبار نهادی فدرال رزرو ایجاد می‌کند. ترکیب منحصربه‌فرد انتظارات بالای تورمی در جامعه و چشم‌انداز سیاستی خاص ایالات متحده، نشان‌دهنده دشواری عمیق مقابله مؤثر با فشارهای تورمی کنونی و رهایی از آن‌هاست.
گزارش از امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی