به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد روسیه در میانه جنگ به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان آن را «تله رکود تورمی» نامید؛ ترکیبی از تورم بالا و رشد نحیف که همچون سایه‌ای سنگین بر چشم‌انداز کشور افتاده است. تحریم‌های غرب و فشارهای جنگ، موتورهای اصلی این بحران‌اند: ذخایر مالی نقد به سرعت ته می‌کشد، درآمدهای انرژی فرو می‌ریزد و خروج نیروی کار ماهر همراه با انسداد دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، چرخه تولید را فلج می‌کند. مجموعه این روندها حکایت از نزدیک‌شدن روسیه به نقطه‌ای دارد که از آن بازگشت دشوار خواهد بود؛ نقطه‌ای که تداوم جنگ را نه صرفاً پرهزینه، بلکه از نظر مالی ناممکن می‌سازد.

روندهای کلیدی نشان می‌دهند که تورم همچنان تداوم دارد و رشد اقتصادی رو به افت است. نرخ تورم رسمی در روسیه در حدود ۱۰ درصد ثابت مانده و پیش‌بینی‌ها برای سال آینده رقم ۱۳ درصد را نشان می‌دهند. با وجود این، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی خود را کاهش داده است که نشان‌دهنده پذیرش رشد ضعیف و بحران اعتباری شدید است. اگرچه نرخ‌های رسمی رشد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پویا جلوه می‌کردند (حدود ۴ درصد سالانه)، اما این رشد عمدتاً ناشی از احیای بنگاه‌های نظامی نیمه‌فعال دوران شوروی بود و تورم واقعی احتمالاً به‌واسطة قیمت‌های دستوری دولتی پنهان شده است. رشد اقتصادی از آن زمان کاهش یافته و در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ درصد برآورد می‌شود. خود کرملین نیز از اکتبر ۲۰۲۴ رسماً به وجود رکود تورمی اذعان کرده است.

ذخایر مالی نیز به سرعت کاهش یافته و کسری بودجه فشار فزاینده‌ای بر دولت وارد کرده است. روسیه از سال ۲۰۲۲ تاکنون سالانه با کسری بودجه‌ای معادل حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی (نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار) روبه‌رو بوده است. به دلیل تحریم‌های مالی غرب که از سال ۲۰۱۴ اعمال شده‌اند، این کشور عملاً هیچ دسترسی‌ای به تأمین مالی بین‌المللی ندارد؛ حتی از سوی متحدانی چون چین که نگران تحریم‌های ثانویه است. بنابراین روسیه به‌شدت به «صندوق ملی رفاه» خود متکی است. دارایی‌های نقد این صندوق از ۱۳۵ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۲۲ به ۳۵ میلیارد دلار در مه ۲۰۲۵ سقوط کرده و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به طور کامل تهی شود.

درآمدهای انرژی که زمانی ستون فقرات بودجه فدرال و صادرات روسیه بودند، به‌شدت افت کرده‌اند. صادرات کل از ۵۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۴۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت که معادل ۲۷ درصد افت است. بودجه فدرال ۲۰۲۵ بر پایه نفت ۷۰ دلاری بسته شده، اما قیمت‌ها عملاً نزدیک به سقف قیمتی غرب یعنی ۶۰ دلار هستند و اتحادیه اروپا نیز سقف قیمت نفت روسیه را ۴۷.۶ دلار تعیین کرده است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود تحریم نزدیک به ۶۰۰ نفتکش «ناوگان سایه‌ای» روسیه حداقل به اندازه ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، از درآمدهای فدرال بکاهد.

هزینه‌های جنگی نیز به معضل جدی بدل شده است. کرملین قصد دارد در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۷ درصد از بودجه فدرال (۱۹۵ میلیارد دلار معادل ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی) را به دفاع و امنیت ملی اختصاص دهد. با این حال، هم‌زمان می‌خواهد کل مخارج بودجه فدرال را از ۲۰ درصد به حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. مسکو ادعا می‌کند که هزینه‌های غیرنظامی به حداقل رسیده و این به معنای احتمال کاهش هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۶ است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که کاهش هزینه‌های نظامی در بحبوحه جنگ غالباً پیش‌درآمد «شکست کامل نظامی» بوده است. در حالی که اوکراین ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع می‌کند، سهم ۷ درصدی روسیه بیانگر آن است که این جنگ برای کرملین «انتخاب پوتین» است و نه یک تهدید وجودی برای کشور؛ عاملی که می‌تواند حاکی از نگرانی درباره حمایت عمومی از افزایش هزینه‌های جنگی باشد.

چالش‌های ساختاری اقتصاد روسیه نیز این تصویر را تیره‌تر می‌کنند. با وجود نرخ رسمی بیکاری ۲ درصد، این کشور با کمبود شدید نیروی کار ماهر مواجه است. دلیل اصلی آن مهاجرت حدود یک میلیون نفر ــ از جمله بسیاری از مردان جوان و تحصیل‌کرده ــ پس از تلاش برای بسیج نیرو در سال ۲۰۲۲ بوده است. این کمبود، روند تولید را مختل کرده و باعث افزایش دستمزدها شده است. در کنار این، کنترل‌های صادراتی غرب دسترسی روسیه به کالاهای پیشرفته را محدود کرده است، هرچند واردات از چین تا حدی این محدودیت‌ها را کاهش داده است. افزون بر این، فساد فراگیر همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع است. سقوط قابل‌توجه روسیه به رتبه ۱۵۴ از میان ۱۸۰ کشور در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، همراه با بازداشت‌ها و مرگ‌های پر سروصدای مقام‌های بلندپایه و چهره‌های اقتصادی، بیانگر بی‌ثباتی عمیق اقتصادی و جدال بر سر منابع مالی درون حاکمیت است.

در جمع‌بندی می‌توان گفت هم‌زمانی کاهش ذخایر مالی، افت درآمدهای انرژی، تداوم تورم و کمبود شدید نیروی کار و فناوری، اقتصاد روسیه را به‌سوی یک بحران مالی جدی سوق می‌دهد. این فشارهای فزاینده احتمالاً توانایی روسیه برای تداوم تلاش‌های جنگی را به‌شدت محدود خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت دیوارهای اقتصادی به‌تدریج بر کرملین تنگ‌تر می‌شوند.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی