به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ در وضعیتی قرار گرفته است که بسیاری از کارشناسان آن را ترکیبی از «رشد کند»، «نااطمینانی‌های ژئوپولیتیک» و «ناپایداری‌های مالی» می‌دانند. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهان (Global Economic Prospects – June 2025) به‌روشنی نشان می‌دهد که موتور رشد جهانی در این سال‌ها با تمام ظرفیت کار نمی‌کند. طبق این گزارش، رشد اقتصاد جهانی در سال مالی ۲۰۲۵ / ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ درصد برآورد شده است؛ نرخی که در مقایسه با میانگین تاریخی، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها از زمان بحران مالی جهانی در ۲۰۰۸ به شمار می‌رود. به بیان دیگر، اقتصاد جهان وارد دوره‌ای از رکود نسبی شده که اگرچه با بحران‌های بزرگ و ناگهانی قابل مقایسه نیست، اما نشانه‌ای از ضعف گسترده در توان بازیابی اقتصادها پس از همه‌گیری کرونا و شوک‌های ژئوپولیتیک اخیر است.

در چنین شرایطی، جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اقتصاد ایران نه‌تنها نتوانسته همگام با میانگین رشد منطقه‌ای حرکت کند، بلکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ با کاهش تولید ناخالص داخلی نیز روبه‌رو خواهد شد. بر اساس داده‌های بانک جهانی، اقتصاد ایران در این بازه زمانی حدود نیم درصد کوچک‌تر خواهد شد؛ در حالی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از رشد متوسط ۳.۵ درصدی برخوردار می‌شوند. این شکاف، به‌خوبی تفاوت میان کشورهایی را نشان می‌دهد که توانسته‌اند با جذب سرمایه‌گذاری، اصلاحات ساختاری و بهره‌برداری از موقعیت ژئوپولیتیک خود به رشد اقتصادی دست یابند، در مقابل کشوری مانند ایران که همچنان درگیر مشکلات درونی و فشارهای بیرونی است.

مهم‌ترین موانع رشد ایران به‌خوبی در گزارش بانک جهانی شناسایی شده‌اند: تحریم‌های اقتصادی که دسترسی کشور به بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند، فرار سرمایه و کاهش ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نوسانات مزمن نرخ ارز که هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، و بهره‌وری پایین که مانع رقابت‌پذیری صنایع داخلی است. در کنار این مشکلات، اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را شکننده و آسیب‌پذیر کرده است. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که کوچک‌ترین افت در قیمت جهانی نفت یا هر نوع محدودیت تازه در صادرات آن، می‌تواند به سرعت بودجه عمومی کشور را دچار کسری کند و فشار شدیدی بر حساب‌های جاری وارد آورد.

تورم نیز به‌عنوان پدیده‌ای ساختاری و مزمن، همچنان سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران گسترده است. طبق برآوردهای بانک جهانی، نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۲ درصد خواهد رسید؛ افزایشی قابل‌توجه نسبت به تورم ۳۵.۴ درصدی سال ۲۰۲۴. افزایش شتابان سطح عمومی قیمت‌ها آثار مخرب گسترده‌ای دارد: قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد، اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند، هزینه‌های تولید برای واحدهای صنعتی و خدماتی بالا می‌رود و در نهایت فضای نامساعدی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی حتی دولت نیز با افزایش هزینه‌های جاری و کاهش توان تأمین کالاها و خدمات عمومی روبه‌رو خواهد شد و امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی را از دست می‌دهد.

تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۷ درصد مثبت از تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۲۰۲۵ بر اساس برآوردها به حدود منفی ۱.۶ درصد خواهد رسید. منفی شدن این شاخص به معنای کاهش درآمدهای ارزی و افزایش خروج سرمایه از کشور است. چنین روندی نه‌تنها توان ایران را در واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز محدود می‌کند، بلکه فشار تازه‌ای بر نرخ ارز و بازارهای مالی داخلی وارد خواهد کرد. تداوم این وضعیت می‌تواند سطح ریسک اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش دهد و اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کشور را بیش از پیش تضعیف کند.

وقتی اقتصاد ایران با سایر کشورهای منطقه مقایسه می‌شود، فاصله‌ای آشکار دیده می‌شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد و چشم‌انداز سال‌های بعدی حتی امیدوارکننده‌تر است و به ۳.۹ درصد می‌رسد. این یعنی بسیاری از کشورهای منطقه توانسته‌اند با استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به اقتصاد و اصلاحات مالی، مسیر رشد خود را تقویت کنند؛ در حالی که ایران همچنان با رشد منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ریشه این تفاوت نه‌تنها در فشارهای خارجی که از سوی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده، بلکه در ساختار ناکارآمد داخلی است؛ ساختاری که سهم بالای دولت در فعالیت‌های اقتصادی، وابستگی شدید به نفت، محدودیت دسترسی به بازارهای مالی و ضعف سیاست‌گذاری شفاف و پایدار، آن را از پویایی بازداشته است.

پیامدهای اجتماعی این شرایط اقتصادی نیز بسیار نگران‌کننده است. تورم بالا در کنار رشد منفی تولید ناخالص داخلی به معنای کاهش سطح رفاه عمومی و افزایش فقر است. گزارش‌های پیشین بانک جهانی نشان می‌داد که شاخص‌های فقر در ایران طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ رو به وخامت بوده‌اند. حال با شرایطی که برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است، به احتمال زیاد فشار بر اقشار کم‌درآمد بیش‌تر خواهد شد. هزینه‌های زندگی از جمله خوراک، مسکن و بهداشت به‌شدت افزایش می‌یابد و خانواده‌های زیادی توان دسترسی به این کالاها و خدمات ضروری را از دست می‌دهند. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های مالی دولت، ظرفیت اجرای برنامه‌های توسعه اجتماعی و پروژه‌های زیرساختی را کاهش داده و در نتیجه دسترسی به آموزش و خدمات درمانی برای طبقات پایین‌تر دشوارتر شده است.

بازار کار ایران نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. رشد منفی اقتصاد و عدم توسعه صنایع غیرنفتی موجب می‌شود نرخ بیکاری افزایش یابد. گروه‌هایی مانند جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که موتور محرک بالقوه رشد کشور محسوب می‌شوند، با دشواری بیشتری برای ورود به بازار کار مواجه خواهند شد. چنین روندی نه‌تنها بر سطح رفاه جامعه تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به مهاجرت بیشتر نیروی کار ماهر و افزایش نارضایتی اجتماعی نیز دامن می‌زند. بهره‌وری پایین در صنایع، ضعف نوآوری، نبود سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، و محدودیت دسترسی به اعتبارات مالی، از جمله عواملی هستند که مانع ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در ایران شده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه همین بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد عمل می‌کنند و اصلی‌ترین منبع اشتغال‌زایی به شمار می‌روند.

بانک جهانی در گزارش خود راه برون‌رفت را اجرای اصلاحات ساختاری عمیق معرفی می‌کند. ایران بدون کاهش وابستگی به نفت، بهبود مدیریت مالی، ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و تقویت بخش خصوصی قادر به عبور از وضعیت کنونی نخواهد بود. اصلاح محیط کسب‌وکار، ایجاد شرایط امن و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران، ارتقای بهره‌وری در صنایع گوناگون و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت به رشد پایدار باشد. همچنین، شفافیت اقتصادی و کاهش موانع تجاری برای گسترش صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تجربه دیگر کشورها نشان داده است که تنوع‌بخشی به صادرات و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی داشته باشد.

از منظر مالی و سرمایه‌گذاری نیز تصویر روشنی پیش روی ایران قرار ندارد. کاهش جدی سرمایه‌گذاری خارجی در کنار محدودیت‌های اعتباری داخلی، ظرفیت تولید کشور را پایین آورده و توان اجرای پروژه‌های زیربنایی را تضعیف کرده است. این مسئله تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، سطح اشتغال و درآمدهای مالیاتی دولت دارد. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نتوانند با تدوین مشوق‌های واقعی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت نظام بانکی و تسهیل دسترسی بنگاه‌های مولد به منابع مالی، فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشند، دورنمای رشد اقتصادی بیش از پیش تیره خواهد شد.

جمع‌بندی گزارش بانک جهانی تصویری هشداردهنده از آینده اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ ارائه می‌دهد: کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم بالای ۴۰ درصدی، منفی شدن تراز حساب‌های جاری، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش فشارهای اجتماعی. تداوم این وضعیت، فاصله ایران با کشورهای منطقه را عمیق‌تر می‌کند و توان اقتصاد برای پاسخگویی به چالش‌های داخلی و بین‌المللی را محدودتر خواهد ساخت. این شرایط تنها یک هشدار اقتصادی نیست، بلکه زنگ خطری برای ثبات اجتماعی نیز به شمار می‌رود. تأخیر در اصلاحات اساسی هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه خواهد گذاشت و امکان بازیابی اقتصادی را در بلندمدت دشوار می‌کند. به همین دلیل، اولویت امروز سیاست‌گذاران باید تمرکز بر اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت دقیق تورم و منابع ارزی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان مسیر بازگشت به رشد پایدار را هموار کرد و اقتصاد ایران را از مسیر نزولی کنونی خارج ساخت.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی