به گزارش اقتصادروا؛ سهام عدالت را باید یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های سیاست‌گذاری اقتصادی ایران دانست؛ طرحی که در سال ۱۳۸۴ با وعده «مردمی‌سازی اقتصاد» و «توزیع عادلانه ثروت» آغاز شد، اما در عمل نه عدالت اجتماعی به بار آورد و نه توانمندسازی اقتصادی. آنچه در ظاهر به‌عنوان بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی تاریخ ایران معرفی شد، در واقع چیزی جز انتقال مالکیت صوری از دولت به نهادهای شبه‌دولتی و رانتی نبود. مردم صرفاً در فهرست سهامداران ثبت شدند، اما هیچ اختیاری برای مدیریت دارایی‌شان نداشتند و سرنوشت سهام عدالت به دست همان شبکه‌های خصولتی افتاد که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند. تناقض اصلی هم دقیقاً همین‌جا بود: مردم در ظاهر صاحب دارایی شدند، اما در واقع هیچ سهمی در تصمیم‌گیری و مدیریت نیافتند. این یعنی به جای خصوصی‌سازی واقعی، «خصولتی‌سازی» تعمیق شد و یک بار دیگر نشان داده شد که در ایران، مالکیت بدون حاکمیت چیزی جز فریب افکار عمومی نیست.

مسأله فقط به عدم تحقق عدالت اجتماعی محدود نماند. سهام عدالت از همان ابتدا، عدالت نسلی را هم نقض کرد. دارایی‌هایی که می‌توانست در قالب صندوق‌های ثروت ملی به سرمایه‌ای پایدار برای نسل‌های آینده تبدیل شود، در قالب یک توزیع غیرهدفمند و مقطعی خرج شد. این در حالی بود که کشورهایی مثل نروژ با منابع نفتی خود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدتی ساختند که منافع آن تا دهه‌ها تضمین‌کننده رفاه عمومی خواهد بود. در ایران اما دارایی‌های ملی در قالب یک «سهامداری صوری» به مردم داده شد، بدون آنکه نه شفافیتی ایجاد کند، نه بازدهی مشخصی داشته باشد. نتیجه این شد که هم نسل فعلی و هم نسل‌های آینده از یک منبع مهم توسعه محروم شدند. این تجربه در واقع انعکاس فلسفه سوسیالیستی شکست‌خورده‌ای است که از بطن انقلاب ۵۷ برخاست و به‌جای عدالت، ناکارآمدی مزمن را نهادینه کرد.

نکته مهم‌تر اینکه، سهام عدالت نه فقط از منظر اقتصادی، بلکه از زاویه سیاسی ـ اجتماعی هم پیامدهای عمیقی داشت. توزیع سهام میان میلیون‌ها نفر در ابتدا به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای ایجاد پایگاه اجتماعی جدید مورد استفاده قرار گرفت. دولت وقت می‌خواست با خلق حس «سهامدار بودن» در مردم، نوعی وفاداری سیاسی ایجاد کند. اما وقتی این سهام عملاً بی‌اختیار و بی‌ثمر از آب درآمد، نتیجه معکوس داد: نه تنها اعتماد عمومی تقویت نشد، بلکه شکاف میان وعده‌ها و واقعیت عمیق‌تر شد. از این جهت، سهام عدالت بیش از آنکه طرحی اقتصادی باشد، یک پروژه سیاسی بود که شکست آن به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت‌ها در سال‌های بعد انجامید.

آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ نیز نه تنها گرهی از مشکلات نگشود، بلکه بحرانی تازه آفرید. این تصمیم درست در اوج حباب بورس و بدون آموزش، زیرساخت یا برنامه‌ریزی اجرایی شد. میلیون‌ها نفر یک‌شبه خود را سهامدار بازاری دیدند که قواعدش برایشان نامفهوم بود. بسیاری از مردم به امید نقد کردن دارایی‌شان برای رفع مشکلات معیشتی، درست در اوج سقوط بازار اقدام به فروش کردند و عملاً سرمایه خود را به نصف یا یک‌سوم رساندند. در واقع دولت بار ریسک را از دوش خود برداشت و به دوش مردم گذاشت، بدون آنکه ابزار یا دانشی در اختیارشان قرار دهد. آزادی بدون زیرساخت و آموزش چیزی جز رهاسازی در میانه طوفان نیست. همین تجربه تلخ باعث شد بی‌اعتمادی گسترده‌ای به بازار سرمایه شکل بگیرد؛ بی‌اعتمادی‌ای که هنوز هم ترمیم نشده و سرمایه‌گذاری در بورس برای بسیاری از مردم تداعی‌گر قمار و دستکاری است، نه فرصت اقتصادی.

اما شاید مهم‌ترین پیامد اجتماعی سهام عدالت نه در اقتصاد، بلکه در فرهنگ عمومی رقم خورد. این طرح به‌جای آنکه فرهنگ سهامداری، شفافیت و مطالبه‌گری را تقویت کند، فرهنگ وابستگی و انتظار از دولت را بازتولید کرد. مردم یاد گرفتند که به جای پیگیری فرصت‌های برابر و اصلاح ساختار اقتصادی، باید منتظر باشند تا دولت یک روز سهامی، یارانه‌ای یا رانت دیگری توزیع کند. چنین ذهنیتی عملاً مانع شکل‌گیری طبقه‌ای از سهامداران واقعی شد و جامعه را بیش از پیش به دولت‌محوری عادت داد. سهام عدالت به‌جای توانمندسازی مردم، آنان را به سهامدارانی صوری بدل کرد که نامشان در فهرست‌ها بود، اما اختیارشان هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشد.

از کوپن روسی تا الیگارشی ایرانی

برای فهم بهتر سرنوشت سهام عدالت، شاید بهترین مقایسه تجربه روسیه در دهه ۹۰ میلادی باشد. در آن دوره نیز دولت روسیه برای خصوصی‌سازی دارایی‌های بزرگ دولتی، کوپن‌هایی میان مردم توزیع کرد تا شهروندان سهامدار شرکت‌های عظیم شوند. اما به دلیل ضعف نهادی و نبود شفافیت، این کوپن‌ها به‌سرعت توسط گروه‌های بانفوذ و مافیایی خریداری شد و نهایتاً ثروت عظیم کشور در دست الیگارش‌ها متمرکز شد. نتیجه آن تجربه، نه مردمی‌سازی اقتصاد، بلکه تولد طبقه‌ای قدرتمند از میلیاردرهای رانتی بود.

شباهت سهام عدالت به این الگو کم نیست. در ایران نیز مالکیت صوری به مردم داده شد، اما مدیریت و اختیار واقعی نزد شبکه‌های رانتی باقی ماند. مردمی که حتی امکان دسترسی به اطلاعات و نقد کردن دارایی خود را نداشتند، ناخواسته در بازی‌ای قرار گرفتند که قواعدش به نفع گروه‌های خاص نوشته شده بود. تفاوت فقط در این است که در ایران، ثروت مستقیم به دست چند میلیاردر خصوصی نیفتاد، بلکه میان مجموعه‌ای از نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی تقسیم شد. اما در هر دو حالت، مردم تنها تماشاچی بودند و سهم واقعی‌شان چیزی جز یک برگه بی‌خاصیت نبود.

این مقایسه نشان می‌دهد که سهام عدالت نه صرفاً یک خطای اجرایی، بلکه بخشی از یک الگوی تکرارشونده در اقتصادهای رانتی است: الگوی انتقال صوری مالکیت به مردم و تمرکز واقعی قدرت در دست شبکه‌های الیگارشیک. این همان نقطه‌ای است که عدالت اجتماعی به ابزاری برای تثبیت طبقات مسلط بدل می‌شود.

در مقابل، کشورهای دیگر مسیر متفاوتی برای تحقق عدالت پیمودند. برزیل با اجرای برنامه «بولسا فامیلیا» حمایت‌های نقدی مشروط به تحصیل و بهداشت را جایگزین توزیع دارایی صوری کرد. این سیاست هم به کاهش فقر کمک کرد و هم سرمایه انسانی را تقویت نمود. کشورهای اسکاندیناوی نیز عدالت اجتماعی را از طریق نظام مالیاتی تصاعدی، آموزش و بهداشت عمومی و فرصت‌های برابر پیش بردند. مقایسه این الگوها با سهام عدالت نشان می‌دهد که عدالت واقعی نه با توزیع صوری مالکیت، بلکه با ایجاد فرصت برابر و خدمات پایدار عمومی محقق می‌شود.

نکته مهم این است که سهام عدالت حتی از منظر «خصوصی‌سازی» هم شکست خورد. هدف خصوصی‌سازی در جهان عموماً افزایش بهره‌وری، کاهش بار دولت و تقویت رقابت است. اما در ایران، این فرآیند به‌جای واگذاری واقعی به بخش خصوصی توانمند، تبدیل شد به بازتولید همان ساختارهای رانتی، فقط با عنوانی متفاوت. در حالی که در کشورهای موفق، خصوصی‌سازی با تقویت حقوق مالکیت، شفافیت بازار و تقویت نهادهای نظارتی همراه است، در ایران مالکیت صوری به مردم داده شد، ولی قدرت واقعی در دست همان مدیران دولتی و شبه‌دولتی باقی ماند.

سهام عدالت امروز بیش از هر چیز نمادی از حکمرانی ناکارآمد و سیاست‌گذاری پوپولیستی است؛ طرحی که در آن دولت به جای پرداختن به اصلاحات ساختاری، به توزیع دارایی‌های بی‌اختیار بسنده کرد و در نهایت بی‌اعتمادی عمیقی به‌جا گذاشت. مردمی که قرار بود به سهامداران توانمند بدل شوند، به سهامدارانی صوری تبدیل شدند و تجربه‌ای تلخ از وابستگی، بی‌عدالتی و زیان اقتصادی در حافظه جمعی‌شان حک شد.

یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی