به گزارش اقتصادرَوا؛ آنچه امروز در مناقشه میان اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایرانی دیده می‌شود، بیش از آنکه اختلافی بر سر داده‌ها و مدل‌ها باشد، بازتاب یک شکاف عمیق‌تر است: شکاف میان اقتصاد علمی و اقتصاد اجرایی. شکافی که نه‌تنها مسیر اصلاحات را مسدود کرده، بلکه با هر بحران تازه‌ای، قدرت ویرانگر خود را بیشتر نشان می‌دهد. در میانه این جدال، سخنان اخیر فرشاد مومنی ـ که گفته است اظهارات وزیر اقتصاد «هپروتی و کتابی» است ـ نمونه‌ای روشن از همین برخورد دوگانه با علم اقتصاد است؛ برخوردی که برخلاف ظاهر، نه حافظ اقتصاد ملی است و نه کمکی به درک واقعیت‌های پیچیده امروز ایران می‌کند. مسئله این نیست که حرف وزیر اقتصاد بی‌نقص یا عمیق است، مسئله این است که برچسب «کتابی» زدن به اصول مشترک اقتصاد، آن هم در شرایطی که ایران دقیقاً به‌خاطر بی‌اعتنایی به همین اصول گرفتار شده، چیزی جز گریز از نقد منسجم و مسئولانه نیست.

در هر نظام اقتصادی، کتاب‌های پایه اقتصاد نه متون ماورایی‌اند و نه نسخه‌های جادویی؛ صرفاً عصاره‌ای از تجربه ۲۰۰ سال سیاست‌گذاری جهانی‌اند. اصولی ساده و تکرارشونده که کشورها با هزینه‌های سنگین به آن رسیده‌اند: اگر قیمت انرژی مخدوش شود، مصرف افسار می‌برد؛ اگر کسری بودجه با پول پرقدرت جبران شود، تورم پایدار می‌شود؛ اگر نظام بانکی رها باشد، خلق نقدینگی از کنترل خارج می‌شود. این‌ها «تئوری» نیستند، واقعیت‌اند. اما در ایران، دقیقاً همین اصول را بارها زیر پا گذاشته‌ایم و هر بار با پیامدهایش روبه‌رو شده‌ایم. آن‌چه برخی آن را «هپروت» می‌خوانند، همان اصولی است که اگر جدی گرفته می‌شد، امروز نه ناترازی انرژی به این ابعاد رسیده بود، نه نظام بانکی تا این حد آشفته بود، و نه تورم به بیماری مزمن تبدیل می‌شد.

نقد مومنی از این جهت محل تأمل است که او سال‌هاست با چارچوبی توسعه‌گرایانه و دولت‌محور، هر سیاستی را که به سمت انضباط مالی، اصلاح قیمتی یا کاهش تصدی‌گری دولت برود، غیرواقعی و «کتابی» می‌نامد. البته این حق اوست که نگاه نظری خود را داشته باشد؛ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این نگاه نه با داده‌های امروز اقتصاد ایران تطبیق دارد، نه با تجربه جهانی. در فضایی که کشور نیازمند تصمیم‌های سخت و اصلاحات پرهزینه است، تحقیر اصول اقتصاد استاندارد عملاً سیاست‌گذار را به سمت همان تصمیم‌های مقطعی و عوام‌پسندانه می‌برد که طی دهه‌ها، ریشه مشکلات امروز بوده‌اند. نقد علمی زمانی معنا دارد که مشخص، مستدل و همراه با پیشنهاد جایگزین باشد. اما تقلیل مسائل پیچیده اقتصاد ایران به این گزاره که وزیر «حرف کتاب درسی می‌زند»، چیزی را روشن نمی‌کند؛ تنها سطح گفت‌وگو را پایین می‌آورد و شکاف میان علم و اجرا را عمیق‌تر می‌کند.

اقتصاد ایران نه «کتابی» اداره می‌شود، نه «تجربه‌محور»، نه «داده‌محور». سیاست‌گذاری ایرانی سال‌هاست که در فضایی میان‌برنامه‌ای، کوتاه‌مدت و فشارهای سیاسی پیش می‌رود. در چنین ساختاری، اصول اقتصادی نه به‌عنوان چراغ راهنما، بلکه به‌عنوان مزاحم تصمیم‌های فوری شناخته می‌شوند. وقتی دولت‌ها از واقعی‌سازی تدریجی قیمت انرژی می‌ترسند، به‌خاطر اینکه ممکن است نارضایتی کوتاه‌مدت ایجاد کند، درواقع از یکی از بدیهی‌ترین اصول اقتصاد کلاسیک و مدرن فرار می‌کنند. وقتی کسری بودجه با استقراض از بانک‌ها جبران می‌شود، درحالی‌که هر اقتصاددان مبتدی می‌داند این کار تورم‌زا است، باز هم پای همان دوری مزمن از اصول اقتصادی در میان است. از آن سو، گروهی از منتقدان هم، به‌جای اینکه این انحراف از اصول را نقد کنند، خودِ اصول را «غیرواقعی» می‌خوانند؛ گویی تجربه دهه‌های پرهزینه تورمی، یادگاری خیال‌پردازانه از کتاب‌های درسی است.

یکی از ریشه‌های بحران کنونی این است که در ایران، علم اقتصاد اغلب صرفاً در سطح شعار به رسمیت شناخته می‌شود. سخنرانی‌ها از مفاهیمی چون «بهره‌وری»، «اصلاح ساختار»، «ثبات پولی» و «انضباط مالی» پر است؛ اما در عمل، تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که دقیقاً خلاف همین مفاهیم است. در چنین فضایی است که برچسب «حرف‌های کتابی» دادن به اصول اقتصاد، یک آسیب دوگانه ایجاد می‌کند: نه اجازه می‌دهد گفت‌وگوی علمی شکل بگیرد، نه اجازه می‌دهد سیاست‌گذار از لاک تصمیم‌های کوتاه‌مدت بیرون بیاید. اگر اقتصاد علمی و اقتصاد اجرایی یکی بودند، هیچ اصلاحی در ایران تا این حد فرسایشی و پرهزینه نبود.

اما نقد مومنی از جهتی دیگر نیز نیازمند بازخوانی است. وقتی او سخنان وزیر را «هپروتی» می‌خواند، تلویحاً این پیش‌فرض را طرح می‌کند که اقتصاد ایران به دلیل «شرایط خاص خود» نیازمند نسخه‌ای متفاوت از اصول مشترک اقتصاد است. این گزاره ظاهراً جذاب است اما در عمل، طی ۴۰ سال گذشته مستمسک بسیاری از سیاست‌های ناکارآمد بوده است. ایران شرایط ویژه دارد؛ بله. اما هیچ شرایط ویژه‌ای منطق اولیه اقتصاد را تغییر نمی‌دهد. یارانه انرژی هرچقدر هم از سر نیت‌های عدالت‌خواهانه داده شده باشد، وقتی به مصرف افسارگسیخته و کسری بودجه منجر شده، یعنی مکانیزم اقتصادی عمل کرده است. تورم هرچقدر هم محصول فشارهای خارجی باشد، وقتی بانک مرکزی بدون استقلال عمل می‌کند و خلق نقدینگی مهارنشده ادامه دارد، باز هم مکانیزم اقتصادی عمل کرده است. آن‌چه مومنی «هپروت» می‌خواند، درواقع نام دیگر همین مکانیزم‌هاست.

در کنار این‌ها، باید پذیرفت که وزیر اقتصاد هم از ناحیه دیگری آسیب می‌بیند: او گاهی اصول درست را به شیوه‌ای بیان می‌کند که از عمق تحلیل تهی می‌شود و گاه بدون ارائه نقشه راه اجرایی، صرفاً گزاره‌های کلی درباره اصلاحات ساختاری مطرح می‌کند. این ضعف اما به معنای غلط بودن آن اصول نیست. مشکل زمانی آغاز می‌شود که به‌جای نقد روش، اصل نظریه زیر سؤال می‌رود. اگر وزیر اقتصاد می‌گوید «باید نظام مالیاتی کارآمد شود»، این گزاره نه «کتابی» است و نه «هپروتی»؛ این یک ضرورت است. مسئله این است که او چگونه و با چه ابزارهایی می‌خواهد این اصلاح را انجام دهد. نقد علمی باید از همین نقطه آغاز شود: از فاصله میان گفتار و برنامه، نه از انکار اصول علم اقتصاد.

تا زمانی که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به‌جای گفت‌وگوی مستند و مبتنی‌بر داده، به جنگ برچسب‌ها مشغول باشند، اصلاحات اقتصادی در ایران نه تنها دشوار، بلکه ناممکن باقی می‌ماند. اقتصاد ایران امروز نیازمند دو چیز است: صراحت علمی و شجاعت سیاسی. صراحت علمی یعنی پذیرش اصول بنیادین اقتصاد، بدون تعارف و بدون توجیه‌های سیاسی. شجاعت سیاسی یعنی اجرای تدریجی اما مستمر این اصول، حتی اگر در کوتاه‌مدت هزینه داشته باشد. آنچه ما را در این وضعیت قرار داده فقدان هر دو بوده است؛ نه علم را جدی گرفته‌ایم، نه اصلاح را.

اگر نقدهای شخصیت‌هایی مانند مومنی در جهت تقویت این دو مولفه بود، بدون تردید فضای سیاست‌گذاری کشور به سمت عقلانیت بیشتر می‌رفت. اما وقتی نقد تبدیل به کلی‌گویی و انکار اصول می‌شود، نه تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه عملاً بر آتش بی‌اعتمادی عمومی و سردرگمی سیاست‌گذار می‌افزاید. این کشور به‌اندازه کافی هزینه بی‌انضباطی، تعارف سیاسی و تصمیم‌گیری‌های مقطعی را پرداخته است؛ اکنون زمان آن است که اقتصاد علمی نه به‌عنوان «هپروت»، بلکه به‌عنوان تنها راه خروج از وضعیت موجود شناخته شود. تا چنین نشود، نقدها هم به اندازه سیاست‌ها در همان چرخه بی‌حاصل تکرار خواهند شد.