ملل در آستانه تحول؛ اصلاح یا انحلال؟
به گزارش اقتصادرَوا، موسسه اعتباری ملل در روزهای اخیر به یکی از محوری‌ترین موضوعات نظام بانکی ایران تبدیل شده است. تصمیم بانک مرکزی برای سلب اختیار از هیات‌مدیره و مجمع عمومی این موسسه و انتصاب یک هیات سرپرستی موقت، نقطه عطفی در سیاست اصلاح نهادهای ناتراز محسوب می‌شود؛ سیاستی که طی دو سال گذشته ابتدا موسسه نور و سپس بانک آینده را دربر گرفت و اکنون بر تنها موسسه اعتباری غیربانکی باقی‌مانده کشور متمرکز شده است. این تغییر مدیریتی، برخلاف برداشت‌هایی که در روزهای نخست مطرح شد، به معنای توقف فعالیت، مسدود شدن حساب‌ها یا آغاز فرآیند انحلال نیست. بلکه هدف آن آغاز دور تازه‌ای از نظارت ویژه و اعمال اصلاحات عملیاتی برای جلوگیری از گسترش ناترازی و بازگرداندن موسسه به وضعیت استاندارد است.
بانک مرکزی در بیانیه‌های متعدد خود اعلام کرده است که نه‌تنها خدمات عملیاتی ملل بدون هیچ‌گونه اختلال ادامه دارد، بلکه وظیفه هیات سرپرستی دقیقاً حفظ ثبات فعالیت موسسه و اجرای برنامه‌های اصلاحی مصوب است. این تصمیم زمانی اتخاذ شد که بررسی‌های نظارتی به روشنی نشان داد ساختار مالی و مدیریتی پیشین ملل نتوانسته روند ناترازی را متوقف کند و شاخص‌های کلیدی این موسسه در سال‌های اخیر به سمت اعداد نگران‌کننده حرکت کرده‌اند.
هدف اساسی از این تغییر مدیریتی، توقف روند فرسایشی زیان، بازگرداندن نسبت‌های مالی به محدوده استاندارد، تقویت سرمایه پایه و کاهش شکاف نقدینگی است. این اهداف از طریق برنامه‌های ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه که هیات سرپرستی موظف به تدوین و اجرای آن‌هاست، دنبال می‌شوند.
تصویر کامل ناترازی؛ روند چند ساله زیان و شکاف نقدینگی
داده‌های موجود در صورت‌های مالی منتشرشده نشان می‌دهد موسسه ملل طی سه سال اخیر با شتاب زیادی وارد وضعیت ناترازی شده است. گزارش خزرتیترخبر نشان می‌دهد که زیان انباشته موسسه در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۳ از ۲۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد. این ارقام نشان‌دهنده افزایش تدریجی و مداوم فشار مالی بر ترازنامه موسسه است.
علاوه بر این، ملل در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. محاسبات ارائه‌شده نشان می‌دهد موسسه طی این دوره روزانه حدود ۷۰ میلیارد تومان و ساعتی نزدیک به ۳ میلیارد تومان زیان عملیاتی ایجاد کرده است. این سرعت تولید زیان نشان‌دهنده شکاف جدی میان درآمد و هزینه و فشار شدید بر درآمدهای عملیاتی است.
همچنین زیان انباشته این موسسه پیش از شروع پاییز با رشدی ۴۲ درصدی به بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی نگران‌کننده در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده ۲ هزار میلیارد تومانی موسسه. این سطح از زیان، نسبت سرمایه به دارایی‌ها را به‌شدت تضعیف کرده و موجب شده بخش قابل توجهی از دارایی‌ها توان پوشش ریسک را نداشته باشند.
یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی، ناترازی نقدینگی است. طبق اعلام رسمی معاون نظارت بانک مرکزی، شکاف نقدینگی موسسه ملل ۴۵ هزار میلیارد تومان است. چنین سطحی از ناترازی نشان می‌دهد تعهدات کوتاه‌مدت موسسه بسیار بیشتر از منابع نقد در دسترس است و در صورت عدم مداخله، می‌توانست اجرای تعهدات عملیاتی را با مخاطره مواجه کند.
افزایش هزینه‌های اداری و عمومی نیز از عوامل مؤثر بر تشدید زیان است. طبق گزارش‌ها، هزینه‌های اداری ملل در نیمه نخست سال جاری ۷۵ درصد رشد کرده و به ۲۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین هزینه کارمزد با افزایش ۷۸ درصدی از مرز ۳۳۰ میلیارد تومان عبور کرده است. افزایش هم‌زمان هزینه‌ها با کاهش درآمدهای عملیاتی موجب شده شکاف عملکردی موسسه گسترده‌تر شود.
کفایت سرمایه منفی؛ نشانه‌ای از تضعیف ساختار مالی
نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های حیاتی در سنجش سلامت مالی موسسات اعتباری است. حداقل استاندارد جهانی این نسبت حدود ۸ درصد است، اما در موسسه ملل بر اساس ارقام موجود در گزارش‌های رسمی، این نسبت طی سال‌های اخیر در محدوده منفی ۳۰ تا منفی ۴۱ درصد قرار گرفته است. در برخی گزارش‌ها نیز عدد منفی ۴۰ درصد ذکر شده است. این نسبت نشان می‌دهد که سرمایه پایه موسسه نه‌تنها کافی نیست، بلکه بدهی‌ها و ریسک‌های ترازنامه به‌طور چشمگیری از توان پوشش سرمایه فراتر رفته‌اند.
اگرچه از سال ۱۴۰۲ برنامه‌های اصلاحی از سوی بانک مرکزی به هیات‌مدیره ملل ابلاغ شده بود، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده که «اقدام مؤثر» برای اجرای این برنامه‌ها صورت نگرفته است. نتیجه این عدم اقدام، تشدید زیان و نزدیک شدن موسسه به آستانه ورود به فرآیند گزیر بود. به همین دلیل، بانک مرکزی مطابق ماده ۳۰ قانون جدید، سلب اختیار از مجمع، هیات‌مدیره و مدیرعامل را به هیات‌عالی پیشنهاد کرد و در نهایت هیات سرپرستی موقت منصوب شد.
نکته قابل توجه این است که برخلاف نمونه بانک آینده که با حجم زیان غیرقابل بازسازی مواجه بود و مجوز آن لغو شد، در موسسه ملل خدمات بانکی طبق روال ادامه دارد و عملیات متوقف نشده است. این تفاوت نشان‌دهنده این ارزیابی است که ملل هنوز در نقطه‌ای قرار دارد که با اجرای اصلاحات می‌تواند به وضعیت تراز بازگردد.
فروش دارایی‌ها؛ ابزار کلیدی اصلاح
یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی که موسسه ملل آغاز کرده، فروش املاک مازاد و دارایی‌های غیرمولد است. مطابق گزارش اخباربانک، موسسه مرحله نخست مزایده بزرگ خود را آغاز کرده و ۹۷ ملک با ارزشی بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد ریال را برای فروش عرضه کرده است. این اقدام یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های واگذاری دارایی‌های مازاد در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی نقدینگی داشته باشد.
منابع حاصل از واگذاری املاک می‌تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی لازم برای کاهش تعهدات جاری را تأمین کرده و نسبت کفایت سرمایه را بهبود دهد. با این حال، موفقیت طرح وابسته به شرایط بازار املاک، فاصله قیمت کارشناسی با قیمت واقعی بازار و میزان مشارکت خریداران است.
در صورت‌های مالی ملل نیز به صراحت ذکر شده که موسسه برای خروج از وضعیت زیان انباشته به فروش اموال تملیکی و افزایش سرمایه متکی است و این مسیر در هماهنگی با برنامه‌های مصوب بانک مرکزی دنبال خواهد شد.
آینده ملل وابسته به اجرای دقیق اصلاحات است
موسسه اعتباری ملل اکنون در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند سرنوشت آن را برای سال‌های آینده تعیین کند. اعداد و شاخص‌های موجود نشان می‌دهد وضعیت ترازنامه چالش‌برانگیز است، اما از نظر نهاد ناظر، این وضعیت همچنان قابل اصلاح است. برنامه‌های ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه، فروش دارایی‌های غیرمولد، انضباط هزینه‌ای و تقویت ساختار سرمایه عناصر کلیدی این اصلاحات هستند.
بانک مرکزی بارها تأکید کرده که سپرده‌گذاران نباید نگران باشند و فعالیت موسسه بدون وقفه ادامه دارد. اما موفقیت نهایی این فرآیند وابسته به میزان جدیت، سرعت و پیوستگی اجرای اصلاحات است. اگر این مسیر با دقت دنبال شود، امکان بازگشت موسسه به وضعیت تراز و ارتقای شاخص‌های مالی وجود دارد. در غیر این صورت، تجربه نمونه‌های پیشین نشان می‌دهد که تأخیر در اصلاح می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای موسسه و نظام بانکی ایجاد کند.