دفاعیه‌ای از کاهش تدریجی جمعیت / مزایای رفاهی و زیست‌محیطی نرخ‌های باروری پایین
به گزارش اقتصادرَوا؛ در تضاد با اجماع رایج، آدر ترنر، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران مهم بریتانیایی معاصر استدلال می‌کند که کاهش نرخ باروری به سطوحی پایین‌تر از سطح جایگزینی (۲.۱ فرزند به ازای هر زن)، به‌ویژه در محدوده ۱.۵ تا ۲، نه یک بحران قریب‌الوقوع، بلکه نتیجه طبیعی پیشرفت اقتصادی، رفاه اجتماعی و حق انتخاب زنان است. ترنر بر این باور است که نرخ‌های باروری در این محدوده برای رفاه انسانی مساعدتر از نرخ‌های بالای ۲.۱ هستند و چالش جمعیتی اصلی جهان نه کاهش جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته، بلکه رشد انفجاری در فقیرترین اقتصادها، خصوصاً در آفریقا، است.
رد مفروضات رایج درباره بحران نیروی کار
نگرانی سنتی درباره کاهش جمعیت بر نسبت وابستگی سالمندی (افراد مسن نسبت به جمعیت فعال اقتصادی) متمرکز است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به یک به دو برسد. این تحلیل دو نقص عمده دارد:
ثابت فرض‌کردن سن بازنشستگی: این نسبت، افزایش امید به زندگی را نادیده می‌گیرد. اگر سن بازنشستگی به تدریج افزایش یابد تا نسبت ساعات صرف شده در کار و بازنشستگی ثابت بماند، بخش قابل توجهی از افزایش ظاهری وابستگی از بین می‌رود.
نادیده گرفتن وابستگی کودکان: نرخ باروری پایین در کوتاه‌مدت وابستگی کودکان را کاهش می‌دهد. در واقع، سیاست‌هایی که خواهان «بچه‌های بیشتر» هستند، تا زمانی که این کودکان پس از دو دهه وارد نیروی کار شوند، نسبت وابستگی کل را سریع‌تر افزایش خواهند داد.
علاوه بر این، استدلال وابستگی، توانایی خارق‌العاده بشر در افزایش بهره‌وری را نادیده می‌گیرد. پیشرفت‌های فناوری، از جمله هوش مصنوعی (AI)، احتمالاً رشد بهره‌وری را تقویت می‌کنند. با اتوماسیون قریب‌الوقوع تقریباً تمام مشاغل انسانی که تا سال ۲۱۰۰ می‌تواند بسیاری از بخش‌ها را تنها با کمتر از ۱ درصد نیروی کار جهانی اداره کند، نگرانی در مورد کمبود نیروی کار در جهانی که ماشین‌ها می‌توانند بیشتر وظایف را انجام دهند، پوچ است. پیش‌بینی‌ها حاکی از وجود میلیاردها روبات انسان‌نما تا سال ۲۰۶۰ است که به وضوح برطرف‌کننده کمبود کارگر خواهند بود.
فقدان شواهد برای رکود فرهنگی و نوآوری
برخی منتقدان استدلال می‌کنند که کاهش جمعیت منجر به کاهش نوآوری و خلاقیت می‌شود؛ زیرا افراد جوان کمتری برای خلق و اختراع وجود خواهند داشت. این مفهوم منطقی یا شواهد تجربی ندارد.
نقش افراد مسن در نوآوری: این ایده که افراد مسن نمی‌توانند نوآوری کنند، مضحک است؛ بسیاری از مشارکت‌های مهم در حوزه‌هایی مانند هنر یا علوم توسط افراد میان‌سال و مسن‌تر انجام شده است.
تمرکز نوآوری: پیشرفت‌های تکنولوژیکی عمده (نظیر فیزیک هسته‌ای) همواره توسط کسر کوچکی از جمعیت، در مقیاس هزاران نفر، محقق شده است. هوش مصنوعی نیز توسط بخش کوچکی از نیروی کار جهانی توسعه یافته و ابزارهایی مانند آلفافولد (AlphaFold) توانایی تعداد بسیار کمی از دانشمندان را برای توسعه‌های جدید (مانند دارو) به شدت افزایش داده است.
شواهد تجربی: کره جنوبی، با یکی از پایین‌ترین نرخ‌های باروری در جهان (۰.۸)، همچنان در شاخص‌های نوآوری پیشتاز بوده و قدرت نرم فرهنگی آن رو به صعود است.
ناکامی فرصت جمعیتی و ریسک‌های رشد بالا
برخلاف خوش‌بینی نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اینکه رشد سریع جمعیت در آفریقا می‌تواند به «فرصت جمعیتی» (Demographic Dividend) تبدیل شود، سوابق تاریخی نشان می‌دهد که نرخ‌های باروری بالای مستمر، نه تنها رشد اقتصادی سریع‌تری به همراه ندارند، بلکه اغلب منجر به فاجعه جمعیتی می‌شوند.
رشد پایدار درآمد سرانه به افزایش سرمایه (فیزیکی و انسانی) به ازای هر کارگر وابسته است. رشد سریع جمعیت هر دوی این موارد را تضعیف می‌کند؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت و آموزش را محدود می‌سازد و ایجاد شغل با سرعت کافی برای جذب نیروی کار جدید را غیرممکن می‌کند.
مورد هند: با وجود رشد اقتصادی قوی، هند در عمل یک «جزیره با بهره‌وری بالا» است که توسط اقیانوسی از اشتغال ناقص با درآمد پایین احاطه شده است؛ چرا که اقتصاد نتوانسته است به‌سرعت کافی شغل‌های سازمان‌یافته با بهره‌وری بالا ایجاد کند. اگر باروری زودتر کاهش یافته بود، درآمد سرانه هند امروز بالاتر می‌بود.
مورد آفریقای زیر صحرا: رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه در این منطقه طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ تنها ۰.۹٪ بوده که بسیار آهسته است. افزایش جمعیت فعال اقتصادی در این منطقه به جای ایجاد فرصت، بحران اشتغال ناقص را تشدید کرده است (مانند نیجریه که ۹۳٪ جمعیت فعالش بیکار یا در اقتصاد غیررسمی هستند). جذب ۱.۹ میلیارد نیروی کار پیش‌بینی‌شده برای آفریقا تا سال ۲۱۰۰ در مشاغل با بهره‌وری بالا، در جهانی که مشاغل به سوی اتوماسیون پیش می‌روند، نامحتمل است.
مزایای کاهش جمعیت بر نابرابری و محیط‌زیست
کاهش تدریجی جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند مزایای مهمی در زمینه هزینه‌های زندگی و نابرابری داشته باشد:
کنترل قیمت مسکن: رشد جمعیت، از طریق مهاجرت یا نرخ تولد بالا، فشار بر منابع کمیاب مانند مسکن و زمین‌های باارزش را تشدید می‌کند. این امر باعث افزایش قیمت اجاره و مسکن سریع‌تر از درآمد متوسط می‌شود و به بحران هزینه‌های زندگی دامن می‌زند. کاهش جمعیت، فشار رقابتی را کاهش داده و رشد قیمت مسکن را کند می‌کند.
کاهش نابرابری: برخلاف تحلیل‌های پیشین (نظیر توماس پیکتی) که کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش جمعیت را عامل افزایش نسبت ثروت به درآمد (W/Y) می‌دانستند، این نسبت عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مسکن است. کاهش جمعیت باعث کند شدن رشد نسبت W/Y می‌شود و به نفع کسانی است که به ارث یا کمک مالی والدین دسترسی ندارند.
افزایش دستمزد کارگران کم‌مهارت: در جهانی که اتوماسیون توسط هوش مصنوعی نابرابری را تشدید کرده و سود را عمدتاً به صاحبان سرمایه منتقل می‌کند، کاهش تدریجی جمعیت منجر به کوچک‌تر شدن نیروی کار نسبت به سرمایه می‌شود و به احتمال زیاد دستمزدهای کارگران کم‌درآمد را افزایش می‌دهد.
از منظر زیست‌محیطی، تثبیت و کاهش نهایی جمعیت بار بر نظام‌های طبیعی (فضاهای سبز، زیستگاه‌های حفاظت‌شده) را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مقابله با چالش تغییرات آب‌وهوایی آسان‌تر می‌شود؛ زیرا هرچه جمعیت بزرگ‌تر باشد، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و تبدیل منابع انرژی به کربن صفر، دشوارتر است.
در نهایت، ارزیابی جدی نرخ باروری باید منافع را در برابر هزینه‌های بالقوه سنجید، نه اینکه هر نرخی پایین‌تر از ۲.۱ را ذاتاً منفی قلمداد کرد. نرخ باروری بهینه برای رفاه انسانی احتمالاً در محدوده‌ای بین ۱.۶ تا ۱.۹ قرار دارد. سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را از ترساندن عمومی در مورد کاهش جمعیت، به پرداختن به عواملی معطوف کنند که نرخ باروری را به سطوح بسیار پایین (نظیر نرخ کره جنوبی ۰.۸) می‌رساند. اصلی‌ترین موانع، فقدان مراقبت‌های کودک با کیفیت و مقرون به صرفه و هزینه‌های سرسام‌آور مسکن هستند. در نهایت، نرخ باروری که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در ۵۰ سال گذشته در محدوده ۱.۵ تا ۱.۹ تثبیت شده، باید به عنوان نماد یک جامعه مرفه و مبتنی بر آزادی انتخاب فردی (به ویژه برای زنان) جشن گرفته شود.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی