به گزارش اقتصادرَوا، در تابستان ۱۴۰۴ واردات ایران شاهد رشد قابل توجهی در شاخص‌های ریالی و دلاری بود؛ روندی که نشان می‌دهد هزینه واردات، هم تحت تأثیر تغییرات جهانی و هم کاهش ارزش پول ملی، افزایش یافته است. این تغییرات اگرچه کم‌سابقه نیستند، اما فشارهای هزینه‌ای بر گروه‌های کالایی مختلف، به ویژه کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی، همچنان محسوس است و می‌تواند بر ساختار تولید و سرمایه‌گذاری داخلی اثرگذار باشد.

بررسی شاخص کل واردات در مقیاس ریالی نشان می‌دهد عدد این شاخص به ۲۰۲.۰۴ رسیده که معادل جهش چشمگیر ۲۹.۱ درصدی نسبت به فصل قبل است. این میزان افزایش، یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های فصلی سال‌های اخیر به شمار می‌رود و نشان می‌دهد هزینه واردات، بدون توجه به تغییرات جهانی، با سرعت قابل توجهی رشد کرده است. در مقیاس نقطه‌به‌نقطه، تورم وارداتی به ۱۸۱ درصد رسیده که به‌معنای تقریباً سه‌برابر شدن هزینه واردات نسبت به تابستان ۱۴۰۳ است. در شاخص سالانه نیز، در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۴، تورم واردات ۱۲۳ درصد گزارش شده است. این سه شاخص به‌طور هم‌زمان یک پیام کلیدی دارند: واردات ایران در سال ۱۴۰۴ تحت فشار هزینه‌ای شدید قرار گرفته و اثر این فشار دیر یا زود در سطح قیمت‌های داخلی و هزینه تولید ظاهر خواهد شد.

این روند زمانی معنادارتر می‌شود که شاخص واردات در مقیاس دلاری مورد ارزیابی قرار گیرد. شاخص دلاری تابستان ۱۴۰۴ عدد ۱۶۷.۰ را ثبت کرده است؛ به این معنا که میانگین قیمت جهانی کالاهایی که ایران وارد می‌کند، نسبت به سال پایه، رشد داشته اما افزایش آن در مقایسه با تغییرات ریالی بسیار محدود است. تورم فصلی دلاری ۴.۶ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه دلاری ۲۴.۴ درصد و تورم سالانه دلاری ۲۱ درصد گزارش شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که رشد قیمت جهانی کالاهای وارداتی سهمی محدود در افزایش هزینه‌ها داشته و بخش عمده این جهش از ناحیه کاهش ارزش پول ملی ناشی شده است. فاصله ۱۵۶ واحد درصدی میان تورم نقطه‌به‌نقطه ریالی و دلاری نشان‌دهنده عمق اثرات کانال نرخ ارز بر هزینه واردات است. در چنین شرایطی، حتی یک افزایش ملایم در قیمت جهانی کالاها نیز می‌تواند در اقتصاد داخلی به تورمی جهشی تبدیل شود.

در تحلیل فصلی گروه‌های کالایی نیز نشانه‌های روشنی از این ساختار مشاهده می‌شود. گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی»، که ستون فقرات تولید صنعتی و یکی از حیاتی‌ترین گروه‌های کالایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساختی محسوب می‌شود، با جهش ۳۳.۵ درصدی در یک فصل، بیشترین فشار قیمتی را تجربه کرده است. این رشد، زنگ خطری جدی برای صنایع داخلی است، زیرا هرگونه افزایش قیمت در کالاهای سرمایه‌ای بلافاصله خود را در هزینه تولید، بهره‌وری و توان رقابتی نشان خواهد داد. اگر این روند استمرار یابد، صنایع داخلی ناگزیر خواهند بود هزینه‌های بالاتر را به قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی منتقل کنند و این امر، حتی در شرایط کنترل عرضه و تقاضا، ریسک رکود تورمی را افزایش می‌دهد.

در مقابل، گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» کمترین تورم فصلی ریالی را با ۰.۰۳ درصد داشته است. این فاصله چشمگیر میان دو گروه نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای در واردات عمدتاً متوجه کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی است، نه کالاهای مصرفی یا اساسی. چنین الگویی می‌تواند به سیاست‌های تخصیص ارز، کنترل قیمت کالاهای اساسی و تمایل دولت به مدیریت واردات اقلام حساس مربوط باشد. بااین‌حال توزیع نامتوازن فشار تورمی در واردات می‌تواند ساختار هزینه‌ای صنایع مختلف را دچار نوسان کرده و موجب تغییرات ناخواسته در الگوی سرمایه‌گذاری داخلی شود.

در ادامه باید به تورم نقطه‌به‌نقطه ریالی در سطح گروه‌ها اشاره کرد که تنوع و شدت قابل‌توجهی دارد. در برخی گروه‌ها، رشد نقطه‌به‌نقطه چند برابر میانگین جهانی بوده و در برخی دیگر، تغییرات اندک‌تری ثبت شده است. این ناهمگونی، یکی از نشانه‌های مهم اقتصادهایی است که ساختار واردات آن‌ها تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های ارزی، نوسانات عرضه خارجی و وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای قرار دارد. به‌ویژه در گروه‌هایی که سهم بالایی در زنجیره تأمین تولید دارند، افزایش قیمت‌ها می‌تواند آثار تجمعی داشته و در نهایت وارد شاخص قیمت تولیدکننده شود.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این داده‌ها، تحلیل «رابطه مبادله» است؛ شاخصی که از تقسیم شاخص قیمت صادرات بر شاخص قیمت واردات به دست می‌آید و معیاری برای سنجش قدرت تجاری کشور است. بر اساس محاسبات دلاری، رابطه مبادله از عدد ۱.۰۰ در سال پایه به ۱.۰۲ در تابستان ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده بهبود محدود اما مثبت در قدرت خرید خارجی کشور است. به بیان روشن‌تر، این بهبود نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت کالاهای صادراتی ایران کمی سریع‌تر از رشد قیمت کالاهای وارداتی بوده است. اما این نکته را نیز باید لحاظ کرد که بهبود رابطه مبادله در شرایطی رخ داده که واردات در مقیاس ریالی جهشی بی‌سابقه داشته و این رشد هزینه‌ها می‌تواند اثر مثبت رابطه مبادله را خنثی کند.

در مقیاس ریالی نیز رابطه مبادله به ۱.۰۶ افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً از رشد بالای شاخص صادراتی ریالی ناشی می‌شود. اگرچه این امر می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای تراز تجاری تلقی شود، اما باید به این نکته مهم توجه داشت که افزایش شاخص صادراتی ریالی نیز بخشی از همان پدیده کاهش ارزش پول ملی است. در نتیجه، افزایش رابطه مبادله ریالی لزوماً به معنای بهبود واقعی قدرت تجاری کشور نیست و باید در کنار شاخص‌های جهانی تحلیل شود.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که واردات ایران در تابستان ۱۴۰۴ تحت تأثیر یک فشار قیمتی کم‌سابقه قرار گرفته که بخش عمده آن از ناحیه بی‌ثباتی ارزی و نوسانات داخلی نشأت می‌گیرد. درحالی‌که تورم دلاری واردات در محدوده قابل کنترل و نزدیک به روندهای جهانی قرار دارد، تورم ریالی جهشی چندبرابری را تجربه کرده که مستقیماً بیانگر کاهش ارزش پول ملی و تأثیر آن بر قیمت کالاهای خارجی است. این فشار به‌طور نامتوازن بر گروه‌های سرمایه‌ای و صنعتی وارد شده و این امر می‌تواند در آینده نزدیک بر ساختار تولید، سرمایه‌گذاری و قیمت کالاهای داخلی اثرگذار باشد.

با وجود بهبود محدود در رابطه مبادله، این شاخص به‌تنهایی قادر به جبران اثرات تورمی واردات نیست. برای مهار این روند، ضروری است سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، مدیریت هدفمند واردات کالاهای سرمایه‌ای و تقویت ذخایر ارزی در اولویت قرار گیرد. بدون اتخاذ چنین تدابیری، جهش قیمت واردات به‌سرعت به سطوح مختلف تولید و مصرف منتقل شده و امکان دارد اقتصاد با دور جدیدی از فشار تورمی و کاهش توان رقابتی مواجه شود. این گزارش، نه‌فقط یک تصویر از وضعیت کنونی، بلکه هشدار صریحی نسبت به لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور است؛ هشداری که اگر نادیده گرفته شود، تبعات آن در ماه‌ها و فصول آینده به شکل گسترده‌تری آشکار خواهد شد.