به گزارش اقتصادرَوا؛ تحولات اقتصادی مرتبط با دسترسی به ابزارهای کنترل موالید، به ویژه قرص ضدبارداری، یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های ساختاری در اقتصاد ایالات متحده در شصت سال اخیر بوده است. مارتا بیلی، استاد اقتصاد، استدلال می‌کند که فراهم‌شدن امکان انتخاب در مورد فرزندآوری، برای نخستین‌بار در تاریخ بشر، مسیری جدید برای اقتصاد و جامعه رقم زد. در نتیجه، هرگونه تلاش برای محدودسازی دسترسی به این ابزارها، به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، پیامدهای اقتصادی نگران‌کننده‌ای، به ویژه در زمینه نابرابری، خواهد داشت.

پیامدهای تاریخی بر بازار کار و دستمزد

دسترسی به قرص ضدبارداری که تقریباً از سال ۱۹۶۰ در ایالات متحده گسترش یافت، باعث انقلاب در مشارکت نیروی کار زنان شد. در حالی که روندهای قبلی کار زنان توسط افراد مسن‌تر هدایت می‌شد، این فناوری به زنان جوان‌تر این امکان را داد که ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر بیندازند. این تأخیر برای آنها فرصتی فراهم کرد تا در دهه ۲۰ و اوایل ۳۰ سالگی، سرمایه‌گذاری بیشتری در شغل و تحصیل خود انجام دهند، و برخلاف نسل‌های پیشین، شاهد کاهش شدید مشارکت در این سنین نباشیم.

تحقیقات نشان می‌دهد که این توانایی در زمان‌بندی فرزندآوری، پاداش مالی قابل توجهی به همراه داشته است: تأخیر در فرزندآوری به مدت تنها چند سال، با افزایش دستمزد تقریباً ۸ درصدی برای زنان در سنین ۴۰ سالگی مرتبط بود. این اثرات به طور تدریجی در طول زمان انباشته شده و از طریق انتخاب مسیرهای شغلی بهتر، تحصیلات بیشتر و ارتقای شغلی ظاهر می‌شوند. در نتیجه، دسترسی به کنترل موالید نقش اساسی در کاهش شکاف دستمزد جنسیتی ایفا کرده است، زیرا امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در سرمایه انسانی را فراهم آورد.

تأثیر بر نابرابری و رفاه بین‌نسلی

یکی از حیاتی‌ترین نتایج سیاست‌گذاری، تأثیر برنامه فدرال تایتل اِکس (Title X) است که از سال ۱۹۷۰ خدمات بهداشت باروری یارانه‌ای ارائه کرده است. اجرای این برنامه در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ منجر به کاهش سریع نرخ باروری، به ویژه در میان زنان کم‌درآمدی شد که پیش از آن توانایی مالی خرید وسایل پیشگیری را نداشتند.

این دسترسی نتایج مثبت بین‌نسلی نیز در پی داشت. کودکانی که در نتیجه این برنامه‌ها تولدشان به تأخیر افتاد، در خانواده‌هایی متولد شدند که احتمال کمتری برای زندگی در فقر، داشتن سرپرست مجرد، یا وابستگی به کمک‌های فدرال داشتند. در بزرگسالی، این افراد شانس بیشتری برای رفتن به دانشگاه و اشتغال داشتند و درآمد بیشتری کسب می‌کردند. این امر نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی خانواده به خانواده‌ها کمک می‌کند تا فرزندآوری را در لحظات ثبات اقتصادی انجام دهند و بتوانند سرمایه‌گذاری بیشتری روی فرزندان خود داشته باشند.

نگرانی‌های سیاست‌گذاری و موانع کنونی

بیلی در مورد پیامدهای اقتصادی محدودیت‌های اخیر بر خدمات کنترل موالید، نگرانی شدید (۱۰ از ۱۰) ابراز می‌کند. کاهش بودجه یا حذف کامل برنامه Title X که برای سال مالی ۲۰۲۶ پیشنهاد شده است، میلیون‌ها آمریکایی کم‌درآمد فاقد بیمه یا تحت پوشش مدیکید را از دسترسی به خدمات پیشگیری، آزمایش‌های STD و غربالگری سرطان محروم خواهد کرد.

یک کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده (RCT) جدید تأیید می‌کند که حتی در دوران کنونی، هزینه‌های پرداختی شخصی (Out-of-pocket costs) یک مانع مهم باقی مانده است. زنان کم‌درآمد در صورت وجود هزینه، از روش‌های پیشگیری کم‌اثرتر یا استفاده نامنظم استفاده می‌کنند. حذف این هزینه‌ها منجر به استفاده بیشتر از روش‌های مؤثر و کاهش شدید نرخ بارداری ناخواسته می‌شود؛ بنابراین، لغو بودجه Title X به طور قابل توجهی نرخ بارداری و تولد ناخواسته را افزایش خواهد داد.

این محدودیت‌ها به شدت تنازلی (Regressive) هستند. در حالی که خانواده‌های مرفه به‌راحتی می‌توانند هزینه‌های کنترل موالید را از طریق بیمه یا پرداخت مستقیم تأمین کنند، خانواده‌های کم‌درآمد در این شرایط «به دام می‌افتند». بیلی اشاره می‌کند که در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود شاهد افزایش بارداری‌ها باشیم و در بلندمدت، محدودیت دسترسی به پیشگیری و سقط‌جنین (پس از حکم دابس)، پیامدهای منفی بزرگی بر آموزش، اشتغال، امنیت مالی زنان و وابستگی به برنامه‌های دولتی خواهد داشت، و نابرابری را تشدید می‌کند.

نقد سیاست‌های افزایش جمعیت و مسیر رشد آینده

بیلی نسبت به موفقیت سیاست‌های افزایش جمعیت (پروناتالیست) مانند پاداش‌ها یا اعتبارات مالیاتی که با هدف افزایش نرخ تولد در آمریکا دنبال می‌شود، تردید دارد. شواهد سایر کشورها، و حتی تجربه طرح سخاوتمندانه سهام دائمی آلاسکا، نشان داده است که این برنامه‌ها فقط تأثیر کوچک و موقتی بر نرخ تولد دارند.

در حالی که نگرانی سیاست‌گذاران در مورد کاهش نرخ باروری به عنوان شاخصی از فقدان اعتماد به آینده اقتصادی موجه است، بیلی هشدار می‌دهد که این ایده که رشد اقتصادی بدون رشد جمعیت نمی‌تواند ادامه یابد، اغراق‌آمیز است. با وجود کاهش نرخ باروری در بسیاری از کشورها، رشد اقتصادی آن طور که پیش‌بینی می‌شد، کاهش نیافته است. راهکار صحیح، به جای تلاش برای افزایش اجباری جمعیت، تمرکز بر سرمایه‌گذاری بیشتر در سرمایه انسانی موجود و استفاده از فناوری‌های تقویت‌کننده نیروی کار، مانند هوش مصنوعی است. این رویکرد می‌تواند آینده‌ای امیدوارکننده‌تر برای اقتصاد جهانی رقم بزند.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی