شکاف پنهان تورمی / دهک‌های پایین زیر بار خوراکی‌ها
به گزارش اقتصادرَوا، بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۶.۳ درصد رسیده است. اما وقتی این میانگین کلان را به سطح دهک‌های هزینه‌ای خرد می‌کنیم، تصویر دقیق‌تری از فشار تورمی بر طبقات مختلف آشکار می‌شود.
دهک‌های پایین‌تر، به‌ویژه دهک اول و دوم، بیش از سایرین از تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تأثیر می‌پذیرند. در مرداد، تورم سالانه دهک اول ۳۸.۰ درصد و دهک دوم ۳۷.۱ درصد ثبت شده است. این رقم بالاتر از میانگین کل کشور است و نشان می‌دهد خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از سبد مصرفی خود را به کالاهای خوراکی اختصاص می‌دهند؛ کالاهایی که در ماه‌های اخیر جهش بیشتری را تجربه کرده‌اند.
در نقطه مقابل، دهک‌های بالاتر مانند دهک دهم با تورم سالانه ۳۵.۳ درصد مواجه بوده‌اند. فاصله میان تورم دهک اول و دهم اگرچه تنها حدود ۲.۷ واحد درصد است، اما همین شکاف کوچک می‌تواند به معنای فشاری مضاعف بر خانوارهای کم‌درآمد باشد. چراکه این گروه‌ها نه تنها درآمد کمتری دارند، بلکه انعطاف‌پذیری کمتری در تغییر الگوی مصرفی خود نشان می‌دهند.
نکته مهم این است که وزن خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک اول بیش از ۴۲ درصد و در دهک دهم تنها ۲۱.۶ درصد است. همین تفاوت باعث شده تورم خوراکی‌ها در دهک اول به حدود ۴۲.۴ درصد برسد، در حالی که در دهک دهم تنها ۲۱.۶ درصد ثبت شده است. به عبارت دیگر، دهک‌های پایین بیش از دو برابر ثروتمندان از تورم خوراکی آسیب می‌بینند.
در مقایسه روستا و شهر نیز الگوی مشابهی از شکاف تورمی مشاهده می‌شود. نرخ تورم سالانه در خانوارهای شهری ۳۶.۰ درصد و در خانوارهای روستایی ۳۶.۸ درصد بوده است. اختلافی کمتر از یک واحد درصد که در نگاه نخست چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد، اما باید توجه داشت که روستاییان سهم بالاتری از هزینه‌های خود را به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهند و همین موضوع فشار واقعی بیشتری بر معیشت آنان وارد می‌کند.
در تورم نقطه‌به‌نقطه نیز، شکاف واضح‌تر است: خانوارهای شهری با ۴۰.۷ درصد و خانوارهای روستایی با ۴۳.۹ درصد رشد قیمت‌ها مواجه بوده‌اند. این سه واحد درصد اختلاف، بیانگر آن است که روستاییان بیش از شهرنشینان از موج تورمی مرداد متأثر شده‌اند.
در تورم ماهانه هم همین الگو تکرار می‌شود؛ تورم شهری ۳.۴ درصد و تورم روستایی ۳.۹ درصد ثبت شده است. این نیم واحد درصد اختلاف به ظاهر کوچک، نشانه آن است که موج تورمی مرداد با شدت بیشتری از شهرها عبور کرده و به روستاها رسیده است.
مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد که تورم همچنان پدیده‌ای طبقاتی و مکانی است؛ یعنی دهک‌های پایین‌تر و مناطق روستایی به‌طور نسبی بیش از سایرین در معرض افزایش قیمت‌ها قرار دارند. هرچند فاصله دهک‌ها در سطح کلان چندان عمیق نیست، اما جزئیات سبد مصرفی، تفاوتی ظریف اما تعیین‌کننده ایجاد کرده است.
در همین راستا، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دهک‌های پایین، بیش از نیمی از تورم ماهانه ناشی از خوراکی‌ها بوده است. برای نمونه، در دهک اول از تورم ۲.۸ درصدی این ماه، حدود ۱.۳ واحد درصد تنها به خوراکی‌ها مربوط می‌شود. این الگو در دهک‌های بالاتر ضعیف‌تر است و نشان می‌دهد فقرا در برابر نوسانات خوراکی‌ها بسیار آسیب‌پذیرترند.
نکته دیگر، هم‌گرایی نسبی نرخ‌های سالانه در سطح کل کشور است؛ به‌گونه‌ای که نوسان بین دهک‌ها و همچنین بین روستا و شهر در محدوده‌ای محدود قرار دارد. این هم‌گرایی می‌تواند نشانه‌ای از یک موج تورمی عمومی باشد که همه اقشار را کم‌وبیش با خود درگیر کرده است. با این حال، شدت اثر این موج بر زندگی روزمره اقشار مختلف یکسان نیست.
آمار مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم اگرچه در سطح ملی به شکل یکنواختی میانگین‌گیری شده، اما اثرات واقعی آن میان گروه‌های اجتماعی و جغرافیایی متفاوت است. دهک‌های پایین‌تر به دلیل وابستگی بیشتر به خوراکی‌ها و روستاییان به دلیل ساختار هزینه‌ای متفاوت، بیشتر از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند. هرچند فاصله عددی تورم میان دهک‌ها یا مناطق چندان وسیع نیست، اما جزئیات ترکیب هزینه‌ها نشان می‌دهد تورم برای همه یکسان معنا نمی‌شود. همین تفاوت‌های ظریف است که درک واقع‌بینانه از معیشت خانوارها را ضروری می‌سازد و باید در تحلیل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.
در نهایت، با توجه به شدت و پراکندگی فشار تورمی، به‌ویژه بر دهک‌های پایین و خانوارهای روستایی، مشخص می‌شود که مهار تورم نیازمند اقداماتی فراتر از سیاست‌های کوتاه‌مدت و دستوری است. کاهش فشار بر معیشت نیازمند اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی، هدایت منابع و اعتبارات به سمت تولید واقعی، و تقویت شفافیت و کارآمدی در بازار کالاهای اساسی است تا تأثیر جهش قیمت خوراکی‌ها و خدمات ضروری بر فقرا کاهش یابد. تنها از طریق این رویکرد چندبعدی می‌توان امید داشت که موج‌های تورمی آینده کمتر خانوارهای آسیب‌پذیر را تحت فشار قرار دهند و روند تثبیت قیمت‌ها پایدارتر شود.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی