کاهش سهم و حجم مصرف نهایی بخش خصوصی در سال 1403 زنگ هشدار رکود تقاضا را به صدا درآورده است، اما شواهد بلندمدت از امکان بازگت تعادل خبر

افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است؛ اقدامی که برخی آن را مثبت می‌دانند و برخی دیگر از تبعات منفی آن بر اشتغال

بانک مرکزی با معرفی کارت رفاهی متصل به اوراق گام، به دنبال تحریک تقاضا و رونق تولید است، اما اثرات تورمی این سیاست همچنان محل بحث و بررسی

تورم در دی ۱۴۰۳ تأثیر متفاوتی بر گروه‌های درآمدی داشت؛ کم‌درآمدها بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی قرار گرفتند، در حالی که پردرآمدها

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، بحث‌ها درباره تعیین نرخ دستمزدها داغ‌تر شده است. کارشناسان نظرات متفاوتی درباره افزایش دستمزدها دارند؛ برخی بر