به گزارش اقتصادرَوا، بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ انجام و در مردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد، اقتصاد خانوار در ایران تصویری پیچیده از رشد درآمدی در کنار فشارهای تورمی فزاینده را به نمایش می‌گذارد. این گزارش که بر پایه اطلاعات جمع‌آوری شده از ۱۹,۳۴۷ خانوار شهری و ۱۸,۱۵۸ خانوار روستایی استوار است، نشان‌دهنده تداوم چالش‌های اقتصادی برای خانوارهای ایرانی است، اگرچه برخی شاخص‌ها از بهبودهای جزئی حکایت دارند. تحلیل دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش اسمی درآمدها، شتاب رشد هزینه‌ها همچنان قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه را تحت فشار قرار داده و نابرابری اقتصادی، علی‌رغم کاهش اندک در ضریب جینی، در لایه‌های عمیق‌تر جامعه و در تفاوت میان دهک‌های هزینه‌ای به وضوح قابل مشاهده است. این پیمایش که سابقه اجرای آن در مناطق روستایی به سال ۱۳۴۲ و در مناطق شهری به ۱۳۴۷ بازمی‌گردد، یکی از مهم‌ترین اسناد برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی، بررسی توزیع درآمد و تحلیل رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.

بررسی دقیق‌تر ارقام نشان می‌دهد که متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۲,۶۹۳,۴۷۸ هزار ریال رسیده که افزایش ۳۰/۴ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. در همین بازه زمانی، خانوارهای روستایی نیز با رشد ۳۰/۷ درصدی هزینه‌ها مواجه شده و متوسط هزینه‌های سالانه آن‌ها به ۱,۴۴۶,۸۲۲ هزار ریال افزایش یافته است. این رشد قابل توجه در هزینه‌ها که برای چندمین سال متوالی مشاهده می‌شود، بیانگر حاکمیت یک محیط تورمی پایدار بر اقتصاد کشور است که مستقیماً سبد مصرفی خانوارها را هدف قرار داده است. تفکیک هزینه‌ها به دو گروه اصلی "خوراکی و دخانی" و "غیرخوراکی" ابعاد این فشار را روشن‌تر می‌سازد. در مناطق شهری، هزینه‌های غیرخوراکی با رشد ۳۲/۶ درصدی، شتاب بیشتری نسبت به هزینه‌های خوراکی با رشد ۲۳/۷ درصدی داشته‌اند. این در حالی است که در مناطق روستایی، رشد هزینه‌های غیرخوراکی (۳۴/۷ درصد) نیز به مراتب از رشد هزینه‌های خوراکی (۲۴/۸ درصد) پیشی گرفته است. این شکاف در نرخ رشد می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که بخش‌های کلیدی و ضروری غیرخوراکی، به ویژه مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت و درمان، با تورم شدیدتری مواجه بوده‌اند و خانوارها برای حفظ سطح زندگی خود ناچار به تخصیص بخش بزرگ‌تری از بودجه خود به این حوزه‌ها شده‌اند.

در سمت دیگر این معادله، درآمد خانوارها نیز رشد داشته است. متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ با ۳۳/۶ درصد افزایش به ۳,۴۳۱,۶۳۹ هزار ریال رسیده و این رقم برای خانوار روستایی با رشد چشمگیر ۳۴/۹ درصدی، به ۲,۰۱۳,۹۸۰ هزار ریال افزایش یافته است. در نگاه اول، رشد درآمدها امیدوارکننده به نظر می‌رسد، به خصوص که نرخ رشد اسمی درآمد اندکی از نرخ رشد هزینه پیشی گرفته است. با این حال، تحلیل ترکیب درآمدها و مقایسه آن با ساختار هزینه‌ها، تصویری دقیق‌تر ارائه می‌دهد. در خانوارهای شهری، ۵۲/۹ درصد از کل درآمد از منابع غیرشغلی (شامل بازنشستگی، یارانه‌ها و درآمدهای متفرقه) تأمین می‌شود، در حالی که سهم مشاغل مزد و حقوق‌بگیری ۳۰/۵ درصد و مشاغل آزاد ۱۶/۶ درصد است. در مناطق روستایی، این ترکیب متفاوت بوده و درآمد غیرشغلی ۳۹/۷ درصد، مشاغل مزد و حقوق‌بگیری ۳۱/۴ درصد و مشاغل آزاد (شامل کشاورزی) ۲۸/۹ درصد از کل درآمد را تشکیل می‌دهد. رشد درآمد در بخش مزد و حقوق‌بگیری در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۳۶/۹ و ۴۰/۱ درصد بوده که نشان‌دهنده تأثیر تعدیل دستمزدها است. با این وجود، اتکای قابل توجه خانوارها به درآمدهای غیرشغلی، که بخشی از آن ماهیت حمایتی و انتقالی دارد، می‌تواند نشانه‌ای از ناکافی بودن درآمدهای حاصل از اشتغال برای پوشش کامل هزینه‌های زندگی باشد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی توزیع درآمد در جامعه، ضریب جینی است. داده‌های سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده یک بهبود جزئی در این شاخص است. ضریب جینی کل کشور از ۰/۳۹۷۹ در سال ۱۴۰۲ به ۰/۳۸۷۰ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش هم در مناطق شهری (از ۰/۳۸۲۰ به ۰/۳۶۸۹) و هم در مناطق روستایی (از ۰/۳۵۸۳ به ۰/۳۵۳۲) مشاهده می‌شود که به معنای کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. هرچند این بهبود اندک یک سیگنال مثبت تلقی می‌شود، اما تحلیل داده‌های هزینه‌ای بر اساس دهک‌ها، عمق شکاف اقتصادی موجود در جامعه را آشکار می‌سازد. در سال ۱۴۰۳، متوسط هزینه سالانه دهک دهم (ثروتمندترین) در مناطق شهری ۷,۲۵۹,۶۷۰ هزار ریال بوده، در حالی که این رقم برای دهک اول (فقیرترین) تنها ۶۸۲,۰۷۹ هزار ریال است؛ به عبارتی دیگر، ثروتمندترین قشر جامعه بیش از ۱۰/۶ برابر فقیرترین قشر هزینه می‌کند. این شکاف در مناطق روستایی نیز بسیار عمیق است؛ جایی که هزینه دهک دهم (۳,۹۸۱,۱۱۵ هزار ریال) حدود ۱۶/۹ برابر دهک اول (۲۳۵,۱۰۱ هزار ریال) است. این ارقام تکان‌دهنده نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود ظاهری در ضریب جینی، نابرابری در عمل و در سطح مصرف و رفاه خانوارها همچنان بسیار شدید است و سیاست‌های توزیع درآمد و یارانه‌ای نتوانسته‌اند به طور مؤثری این شکاف عمیق را پر کنند.

تحلیل ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی نیز اطلاعات ارزشمندی در مورد اولویت‌ها و فشارهای اقتصادی بر خانوارها ارائه می‌دهد. در سال ۱۴۰۳، بخش "مسکن، سوخت و روشنایی" با اختصاص ۴۳/۷ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی خانوار شهری، همچنان بزرگ‌ترین سهم را به خود اختصاص داده است. این سهم بالا که نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته، تأییدی بر بحران مسکن و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی آن است. این موضوع در آمار نحوه تصرف مسکن نیز بازتاب یافته است؛ جایی که سهم خانوارهای شهری مالک از ۶۸/۴۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۶۷/۰۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و در مقابل، سهم خانوارهای اجاره‌نشین از ۲۲/۹۱ درصد به ۲۴/۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این تغییر، هرچند جزئی، نشان‌دهنده روند نگران‌کننده دشوارتر شدن خانه‌دار شدن و افزایش فشار بر مستأجران در سبد هزینه خانوار است. پس از مسکن، بهداشت و درمان (۸/۷ درصد) و حمل‌ونقل و ارتباطات (۷/۸ درصد) بیشترین سهم را در هزینه‌های غیرخوراکی شهری دارند که این خود گویای اهمیت و بار مالی این دو بخش ضروری در زندگی روزمره شهروندان است.

در نهایت، بررسی داده‌ها در سطح استانی نیز نابرابری‌های منطقه‌ای را به خوبی به تصویر می‌کشد. استان تهران با متوسط هزینه سالانه ۳,۹۵۱,۴۰۹ هزار ریال و درآمد ۴,۹۳۱,۷۸۴ هزار ریال برای خانوارهای شهری، در صدر قرار دارد. در نقطه مقابل، استان سیستان و بلوچستان با هزینه ۲,۱۷۷,۹۷۰ هزار ریال و درآمد ۲,۳۱۱,۲۹۰ هزار ریال در مناطق شهری، و به ویژه هزینه ۷۶۶,۰۷۴ هزار ریال و درآمد ۹۲۰,۸۳۳ هزار ریال در مناطق روستایی، نشان‌دهنده محرومیت عمیق و شکاف توسعه‌ای قابل توجه با مناطق برخوردارتر کشور است. این تفاوت‌های فاحش منطقه‌ای ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی با رویکردی مبتنی بر آمایش سرزمین و با هدف کاهش نابرابری‌های استانی تدوین و اجرا شوند. در مجموع، گزارش هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۳، روایتی از یک اقتصاد در حال تلاش است؛ اقتصادی که در آن درآمدها به صورت اسمی در حال رشد هستند، اما تورم ساختاری و ریشه‌دار، به ویژه در بخش‌های کلیدی مانند مسکن و خدمات، این رشد را خنثی کرده و شکاف عمیق میان طبقات مختلف اقتصادی و مناطق گوناگون کشور را همچنان به عنوان یک چالش اصلی باقی گذاشته است.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی