برخلاف الگوی تاریخی که اقتصادهای بزرگ را به سوی نکول یا تورم سوق می‌دهد، گروهی از کشورهای ثروتمند توانسته‌اند با قوانین مالی سخت‌گیرانه و

دهه ۱۹۷۰ بریتانیا شاهد تورمی ۲۵ تا ۲۷ درصدی بود؛ بحرانی که برخلاف تصور رایج، نه صرفاً از سیاست‌های پولی یا شوک نفتی، بلکه از تغییر در رژیم

درحالی‌که قانون مالیات بر عایدی سرمایه از تیرماه اجرایی شده، طراحی معافیت‌های هدفمند در آن نشان می‌دهد سیاست‌گذار می‌کوشد میان مقابله با

در شرایط جنگ و بحران، بانک مرکزی دیگر فقط سیاست‌گذار پولی نیست؛ نهاد بقاست. بی‌اعتباری، وابستگی مالی و فقدان اصلاحات، اقتصاد را پیش از

در جهانی با کسری‌های بودجه فزاینده، مرز سنتی سیاست پولی و مالی در حال محو شدن است و بانک‌های مرکزی ناچارند فراتر از نقش کلاسیک خود، به

افزایش نرخ بهره و کاهش مخارج دولت با هدف مهار تورم، فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد کرده‌اند؛ سیاست‌هایی که بدون اصلاحات نهادی، می‌توانند