پیش از گلوله، تورم می‌کُشد / زنگ خطر برای سیاست‌گذار پولی
به گزارش اقتصادرَوا، در سپهر امنیت ملی یک کشور، قدرت نظامی و انسجام سیاسی همواره در کانون توجه قرار دارند؛ اما در دوران معاصر، بقا و پیروزی در یک منازعه تمام‌عیار، به همان اندازه به تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی نیز وابسته است. در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان قلب تپنده نظام مالی، نقشی محوری و انکارناپذیر ایفا می‌کند. این نهاد از یک تنظیم‌گر صرف در شرایط صلح، به یک بازوی استراتژیک برای تأمین مالی جنگ، مدیریت شوک‌های شدید عرضه و تقاضا، و حفظ ثبات اقتصادی در بحرانی‌ترین شرایط تبدیل می‌شود.
برای اقتصادی چون ایران که دهه‌ها تحت فشارهای خارجی و تحریم‌های فلج‌کننده قرار داشته و در یک منطقه ژئوپلیتیکی پرآشوب واقع شده است، درک و تحلیل علمی نقش بانک مرکزی و سیاست‌های پولی آن در یک سناریوی جنگی، نه یک بحث آکادمیک، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تدوین راهبردهای «اقتصاد مقاومتی» است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که یک سیاست پولی ناکارآمد در زمان جنگ می‌تواند به‌سرعت منجر به فروپاشی اقتصادی، ابرتورم، و اضمحلال اعتماد عمومی شود و عملاً دشمن را بدون شلیک حتی یک گلوله به اهداف خود نزدیک‌تر سازد.
دگردیسی وظایف بانک مرکزی در اقتصاد جنگی
در شرایط عادی، وظایف اصلی یک بانک مرکزی حول محور کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد پایدار اقتصادی تعریف می‌شود و ابزارهایی نظیر نرخ بهره، عملیات بازار باز و نرخ ذخیره قانونی برای دستیابی به این اهداف به کار گرفته می‌شوند. اما با شروع یک جنگ، این اولویت‌ها به شکلی بنیادین تغییر می‌کنند و هدف اصلی به «تأمین مالی بقا» تغییر می‌یابد. دولت با افزایش شدید هزینه‌های نظامی و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی جنگ، با کسری بودجه عظیمی روبه‌رو می‌شود که تأمین آن از طرق معمول (مانند انتشار اوراق قرضه در بازارهای رقابتی) تقریباً غیرممکن است.
اینجاست که بانک مرکزی وارد عمل شده و به اصلی‌ترین منبع تأمین مالی دولت تبدیل می‌شود. این فرایند که غالباً از طریق «پولی‌سازی کسری بودجه» یا همان چاپ پول بدون پشتوانه صورت می‌گیرد، شمشیری دولبه است که می‌تواند در عین تأمین مالی جنگ، اقتصاد را به ورطه نابودی بکشاند. چالش‌های دیگر شامل جلوگیری از فرار سرمایه، مدیریت ذخایر ارزی که به‌شدت کاهش می‌یابند، مقابله با سقوط ارزش پول ملی، و حفظ کارایی نظام پرداخت در بحبوحه حملات فیزیکی یا سایبری است. در چنین شرایطی، ابزارهای سیاست پولی نیز ماهیت متفاوتی به خود می‌گیرند؛ از کنترل‌های شدید سرمایه و نرخ ارز گرفته تا سرکوب مالی (Financial Repression) که به‌موجب آن، بانک‌ها و مؤسسات داخلی مجبور به خرید اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم می‌شوند.
مروری بر تجارب جهانی: درس‌هایی از گذشته و حال
تاریخ اقتصادی جهان، مملو از نمونه‌های موفق و ناموفق عملکرد بانک‌های مرکزی در دوران جنگ است که هر یک درس‌های گران‌بهایی برای امروز ایران دارند. بانک مرکزی انگلستان در طول جنگ جهانی دوم، نمونه‌ای کلاسیک از مدیریت موفق اقتصاد جنگی است. با وجود استقراض عظیم دولت که سالانه به بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید، بانک مرکزی با همکاری نزدیک خزانه‌داری و از طریق ترکیبی از سیاست‌ها شامل کنترل شدید سرمایه، سهمیه‌بندی و اعمال سیاست سرکوب مالی، موفق شد تورم را در سطحی قابل مدیریت نگه دارد.
استقلال نسبی این نهاد و اعتماد عمومی به آن، در کنار یک برنامه مدون برای بازپرداخت بدهی‌ها پس از جنگ، از عوامل کلیدی این موفقیت بودند. در نقطه مقابل، رایش‌بانک آلمان پس از جنگ جهانی اول، با تسلیم کامل در برابر خواسته‌های دولت برای چاپ بی‌رویه پول، زمینه را برای یکی از شدیدترین ابرتورم‌های تاریخ فراهم کرد که نهایتاً به بی‌ثباتی سیاسی و ظهور نازیسم منجر شد. این تجربه یک هشدار تاریخی جدی در مورد خطرات پولی‌سازی بی‌قیدوشرط کسری بودجه است. در دورانی نزدیک‌تر، تجربه فدرال رزرو آمریکا در طول جنگ ویتنام نشان داد که حتی در یک اقتصاد پیشرفته، تأمین مالی جنگ بدون انقباض مالی کافی (افزایش مالیات‌ها) می‌تواند فشارهای تورمی پایداری ایجاد کند که دهه‌ها گریبان‌گیر اقتصاد شود و به دوره «رکود تورمی» دهه ۱۹۷۰ دامن بزند.
اما شاید مرتبط‌ترین نمونه برای شرایط امروز، عملکرد بانک ملی اوکراین از زمان تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ باشد. این بانک در ابتدای جنگ، ناگزیر به تأمین مالی مستقیم بخش قابل‌توجهی از بودجه دولت شد. با این حال، به‌سرعت اقداماتی را برای کنترل پیامدهای تورمی آن در پیش گرفت. این اقدامات شامل افزایش شدید نرخ بهره برای جذاب کردن پول ملی، تثبیت نرخ ارز، و مهم‌تر از همه، تلاش گسترده برای جذب کمک‌های مالی بین‌المللی بود. توانایی اوکراین در جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای جهانی، به بانک مرکزی این کشور اجازه داد تا از اتکای صرف به چاپ پول فاصله گرفته و ثبات مالی را تا حد زیادی حفظ کند. این تجربه نشان می‌دهد که در دنیای امروز، دیپلماسی اقتصادی و دسترسی به منابع مالی جهانی، یک ابزار حیاتی برای مدیریت پولی در زمان جنگ است.
وضعیت فعلی بانک مرکزی ایران: چالش‌های ساختاری پیش از بحران
تحلیل وضعیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک سناریوی جنگی فرضی، بدون درک چالش‌های ساختاری و ریشه‌ای آن در شرایط فعلی، ناقص و غیرممکن است. این نهاد حتی پیش از ورود به یک بحران تمام‌عیار، با مجموعه‌ای از آسیب‌پذیری‌های جدی روبه‌روست که توانایی آن را برای ایفای نقش مؤثر در مقاوم‌سازی اقتصادی به‌شدت محدود می‌کند. مهم‌ترین این چالش‌ها، فقدان استقلال نهادی است. به‌طور تاریخی و عملی، بانک مرکزی ایران همواره تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت قرار داشته و به‌عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه عمل کرده است.
این «سلطه مالی» (Fiscal Dominance) به این معناست که سیاست‌گذار پولی، به‌جای تمرکز بر کنترل تورم، مجبور به تطبیق سیاست‌های خود با نیازهای ریالی دولت است؛ امری که ریشه اصلی تورم مزمن و چنددهه‌ای در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. تورم بالا و پایدار، خود به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. ورود به یک جنگ درحالی‌که اقتصاد از قبل با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به معنای آن است که هرگونه اقدام برای پولی‌سازی کسری بودجه جنگی، می‌تواند به‌سرعت فنر تورم را رها کرده و اقتصاد را به ورطه ابرتورم بکشاند. اعتماد عمومی به پول ملی و سیاست‌گذار پولی، که یکی از سرمایه‌های اصلی در زمان بحران است، از قبل به‌شدت تضعیف شده است.
افزون بر این، تحریم‌های بین‌المللی و انزوای بانکی، دسترسی بانک مرکزی ایران را به ابزارهای حیاتی در زمان جنگ، تقریباً به صفر رسانده است. عدم دسترسی به ذخایر ارزی مسدود شده، ناتوانی در انجام سوآپ‌های ارزی با دیگر بانک‌های مرکزی، و عدم امکان دریافت وام‌های اضطراری از نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، گزینه‌های سیاست‌گذار را به‌شدت محدود می‌کند. درحالی‌که بانک مرکزی اوکراین با تکیه بر همین کمک‌های خارجی توانست از فروپاشی جلوگیری کند، بانک مرکزی ایران در یک سناریوی مشابه، از این ابزار حیاتی محروم خواهد بود. در نهایت، کم‌عمق بودن بازارهای مالی داخلی، به‌ویژه بازار بدهی دولتی، به این معناست که دولت برای تأمین مالی، گزینه‌های محدودی جز استقراض مستقیم از بانک مرکزی دارد و این چرخه معیوب را تشدید می‌کند.
تحلیل تطبیقی و شکاف عملکردی
مقایسه میان وضعیت بانک مرکزی ایران و نمونه‌های موفق جهانی، یک شکاف عمیق و نگران‌کننده را آشکار می‌سازد. درحالی‌که بانک انگلستان در جنگ جهانی دوم از یک استقلال نسبی و اعتبار عمومی بالا برخوردار بود که به آن اجازه می‌داد سیاست‌های نامحبوب اما ضروری را اجرا کند، بانک مرکزی ایران با بحران مشروعیت و عدم استقلال دست‌به‌گریبان است. این بدان معناست که هرگونه سیاست انقباضی یا کنترلی از سوی این نهاد در زمان جنگ، ممکن است با مقاومت سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شده و به‌سرعت بی‌اثر شود.
تفاوت دیگر در شرایط اولیه است؛ فدرال رزرو و بانک انگلستان از یک وضعیت ثبات نسبی قیمت‌ها وارد جنگ شدند، درحالی‌که نقطه شروع برای ایران، یک تورم مزمن و ریشه‌دار است که مدیریت آن را به‌مراتب دشوارتر می‌سازد. مهم‌تر از همه، تفاوت در دسترسی به منابع جهانی است. توانایی اوکراین برای استفاده از دیپلماسی اقتصادی و جذب میلیاردها دلار کمک خارجی، در تضاد کامل با انزوای سیستم بانکی ایران قرار دارد. این مقایسه نشان می‌دهد که «مقاوم‌سازی اقتصادی» تنها با اتکا به منابع داخلی و بدون اصلاحات ساختاری و تعامل با اقتصاد جهانی، یک هدف دست‌نیافتنی است.
راهکارهای کارشناسانه و علمی برای مقاوم‌سازی واقعی
افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران در برابر شوک‌های شدید مانند جنگ، نیازمند یک بازنگری بنیادین و علمی در معماری سیاست‌های پولی و مالی کشور است. این راهکارها باید در دو سطح «پیش از بحران» و «در حین بحران» طراحی و اجرا شوند.
در فاز پیش از بحران (مقاوم‌سازی پیشگیرانه)، هدف اصلی باید رفع آسیب‌پذیری‌های ساختاری باشد. نخستین و حیاتی‌ترین گام، اعطای استقلال واقعی و قانونی به بانک مرکزی است. این استقلال باید شامل استقلال در هدف (تمرکز بر کنترل تورم)، استقلال در ابزار (آزادی در تعیین نرخ بهره و سایر ابزارها)، و استقلال شخصی (امنیت شغلی رئیس کل و اعضای هیئت‌عامل) باشد. این اصلاح نهادی، سنگ بنای هرگونه تلاش برای کنترل پایدار تورم و ایجاد اعتبار برای سیاست‌گذار پولی است. هم‌زمان، دولت باید به انضباط مالی تن دهد.
این امر از طریق اصلاح ساختار بودجه، کاهش یارانه‌های پنهان انرژی، گسترش پایه‌های مالیاتی و مهم‌تر از همه، قطع کامل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. توسعه و تعمیق بازارهای مالی، به‌ویژه بازار اوراق مشارکت دولتی، باید به‌صورت جدی دنبال شود تا دولت بتواند کسری خود را به روش‌های غیرتورمی و با نرخ‌های واقعی از طریق فروش اوراق به مردم و نهادهای مالی تأمین کند. اتخاذ یک چارچوب هدف‌گذاری تورمی معتبر و شفاف می‌تواند به مهار انتظارات تورمی و افزایش اعتماد عمومی کمک شایانی کند. در حوزه مدیریت ذخایر نیز، بانک مرکزی باید به‌سمت تنوع‌بخشی استراتژیک به دارایی‌ها حرکت کرده، از تمرکز بر دارایی‌هایی که به‌سادگی قابل تحریم و مسدود شدن هستند پرهیز کند و راهکارهای جایگزین مانند پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای همسو را گسترش دهد.
در فاز حین بحران (مدیریت جنگ)، با فرض انجام اصلاحات پیشگیرانه، سیاست‌ها باید متمرکز و هوشمندانه باشند. به‌جای چاپ پول بی‌رویه، می‌توان یک «پیمان پولی دوران جنگ» میان دولت و بانک مرکزی مستقل تدوین کرد. این پیمان که باید به تصویب مجلس برسد، سقف مشخصی برای تأمین مالی مستقیم دولت تعیین کرده و سازوکار بازپرداخت آن پس از پایان جنگ را به‌صورت شفاف مشخص می‌کند تا از فروپاشی کامل اعتبار سیاست پولی جلوگیری شود.
اعمال کنترل‌های هدفمند بر سرمایه و نرخ ارز برای جلوگیری از خروج منابع و تخصیص بهینه ارز به واردات کالاهای ضروری (غذا، دارو و تجهیزات نظامی) اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همچنین، تقویت زیرساخت‌های نظام پرداخت و پشتیبانی از ثبات شبکه بانکی برای مقابله با حملات احتمالی و حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی روزمره، از اولویت‌های اصلی است. در تمام این مراحل، ارتباطات شفاف و صادقانه با مردم برای مدیریت انتظارات، مقابله با شایعات و جلوگیری از هراس عمومی نقشی کلیدی خواهد داشت.
در نهایت، باید پذیرفت که بانک مرکزی ایران در ساختار و وضعیت فعلی خود، ابزار لازم برای مدیریت یک اقتصاد جنگی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در اختیار ندارد. سلطه مالی دولت، تورم مزمن، انزوای بین‌المللی و بازارهای مالی توسعه‌نیافته، ترکیبی مرگبار را تشکیل می‌دهند که در شرایط یک جنگ تمام‌عیار، می‌تواند به‌سرعت به ابرتورم و فروپاشی اقتصادی منجر شود. تجارب جهانی به‌وضوح نشان می‌دهند که تاب‌آوری اقتصادی در شرایط سخت، بیش از آنکه به منابع طبیعی وابسته باشد، به نهادهای قدرتمند، مستقل و معتبر بستگی دارد.
راه‌حل، نه در شعارها، بلکه در انجام اصلاحات ساختاریِ دردناک اما ضروری نهفته است. اعطای استقلال به بانک مرکزی و پایان دادن به سلطه مالی دولت، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای بقای اقتصادی ایران در دنیای پرآشوب امروز و فرداست. مقاوم‌سازی واقعی اقتصاد، از مسیر اصلاحات نهادی و علمی در قلب نظام پولی و مالی کشور می‌گذرد و هرگونه تأخیر در این امر، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر امنیت ملی تحمیل خواهد کرد. در عین حال، مزیت‌های ساختاری اقتصاد ایران – از جمله جمعیت تحصیل‌کرده، بازار داخلی بزرگ، ظرفیت صنعتی نهفته و امکان توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسو – می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، به پشتوانه‌ای برای مقاوم‌سازی پولی و مالی کشور بدل شود. مسیر اصلاح، هرچند دشوار و پرهزینه، اما با سیاست‌گذاری قاعده‌مند و گام‌های نهادی حساب‌شده، قابل‌طی‌کردن است.
یادداشت از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی