
بورس زیر تیغ انقباض / سیاستزدگی یا بازتنظیم ساختاری؟
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بازار سرمایه ایران در ماههای اخیر زیر فشار مضاعف ناشی از اجرای همزمان سیاستهای پولی و مالی انقباضی قرار گرفته است؛ سیاستهایی که گرچه با هدف کنترل تورم و تثبیت اقتصاد کلان اتخاذ شدهاند، اما بهدلیل ساختار آسیبپذیر بازار مالی کشور، پیامدهای ناخواستهای نیز برای بورس بههمراه داشتهاند.
رشد نرخ بهره؛ مهار تورم یا بیثباتی مالی؟
افزایش نرخ سود در اقتصاد، یکی از ابزارهای کلاسیک بانکهای مرکزی برای مقابله با تورم و کنترل تقاضای کل است. در اقتصاد ایران نیز در ماههای اخیر، نرخ سود بینبانکی و سود سپردهگذاری بانکی افزایش یافته تا از طریق کاهش مصرف و مهار انتظارات تورمی، ثبات نسبی ایجاد شود.
اما در بازاری همچون بورس تهران که با کمعمقی، وابستگی شدید به نقدینگی و سطح پایین اعتماد مواجه است، این سیاستها میتوانند پیامد معکوس داشته باشند. افزایش نرخ بهره باعث شده سرمایهگذاران خرد و حتی حقوقی، داراییهای خود را از بازار سهام خارج کرده و بهسمت سپردههای بانکی یا اوراق بدهی حرکت کنند؛ بهویژه در غیاب چشمانداز روشن اقتصادی یا سیگنالهای قوی حمایتی از سمت دولت.
بهعبارت دیگر، در حالیکه در کشورهای توسعهیافته افزایش نرخ بهره میتواند با تقویت ارز ملی یا کاهش تقاضای مصرفی اثرگذار باشد، در ایران با وجود تضعیف پیوسته ریال و شکاف عمیق میان بازارهای دارایی و بازار پول، این اقدام بیشتر به تغییر مسیر نقدینگی از داراییهای پرریسک به داراییهای شبهنقد منجر شده است.
کاهش مخارج دولت؛ تنظیم دخلوخرج یا ضربه به تقاضای کل؟
در حوزه مالی، دولت با هدف کاهش کسری بودجه و مهار رشد پایه پولی، سیاست انقباضی در پیش گرفته است. کاهش مخارج عمرانی، کاهش اعتبارات جاری و تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی، از جمله اقدامات قابلمشاهده در این مسیر هستند.
با این حال، در اقتصادی که بخش بزرگی از سرمایهگذاری و اشتغال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با هزینههای دولتی گره خورده، انقباض مالی میتواند به رکود دامن بزند. صنایع پیمانکاری، تولیدکنندگان مواد اولیه، شرکتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی و حتی برخی صنایع بزرگ که در پروژههای عمرانی شریک هستند، مستقیماً از کاهش هزینههای دولت آسیب میبینند. این امر به کاهش درآمد شرکتها، افت سودآوری، و در نهایت افت قیمت سهام آنها در بورس منجر میشود.
از سوی دیگر، فشار مالیاتی – اگر بدون اصلاح ساختار مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی باشد – ممکن است بخش مولد را بیش از پیش تضعیف کند و فضای کسبوکار را نامساعدتر سازد.
تأثیر ترکیبی سیاستهای انقباضی بر بازار سرمایه
اجرای همزمان سیاستهای انقباضی پولی و مالی، اثری مضاعف بر بورس دارد. در شرایطی که افزایش نرخ سود تقاضا برای سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک را کاهش داده و کاهش مخارج دولت نیز درآمد و سودآوری بنگاههای بورسی را تضعیف کرده، بازار سرمایه در یک وضعیت دوگانه فشار قرار میگیرد.
این ترکیب سیاستی، در صورت نبود اصلاحات نهادی و اطلاعات شفاف، نهتنها به کاهش جذابیت بازار سهام منجر میشود بلکه میتواند فرار سرمایهگذاران به بازارهای موازی همچون ارز، طلا و مسکن را تقویت کند؛ روندی که در تجربه سالهای گذشته اقتصاد ایران بهدفعات مشاهده شده است.
بازتنظیم یا تهدید پایدار؟
اگرچه سیاستهای انقباضی در ذات خود میتوانند به بهبود متغیرهای کلان نظیر تورم، نرخ ارز و تراز بودجه منجر شوند، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با شکنندگی ساختاری، نااطمینانی سیاسی و ضعف نظام تأمین مالی مواجه است، بدون ملاحظات دقیق، ممکن است به فشار بیشتر بر بازار سرمایه و کاهش کارایی آن بینجامد.
در این میان، سیاستگذار میتواند با رعایت مجموعهای از اصول اساسی، فشار سیاستهای انقباضی بر بازار سرمایه را کاهش دهد. افزایش شفافیت در سیاستگذاری و اطلاعرسانی منظم درباره اهداف و برنامههای پولی و مالی، نخستین گام برای ترمیم اعتماد سرمایهگذاران است. در کنار آن، طراحی ابزارهای مکمل برای حفظ جریان نقدینگی در بازار سرمایه—از جمله گسترش اوراق شرکتی و تنوعبخشی به شیوههای تأمین مالی—نقش مهمی در حفظ تحرک بازار ایفا میکند. تثبیت محیط کلان نیز نیازمند هماهنگی مؤثر میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس است تا از ارسال سیگنالهای متناقض جلوگیری شود. در نهایت، تعدیل در هدفگذاریهای مالیاتی به نفع تولید و سرمایهگذاری مولد میتواند بخش واقعی اقتصاد را تقویت کرده و پیوند آن با بازار سرمایه را پایدارتر سازد.
بازار سرمایه در اقتصاد ایران هنوز از ظرفیت بالایی برای تأمین مالی پایدار برخوردار است، اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل میشود که سیاستگذاریها نه بر اساس مداخلات مقطعی، بلکه در چارچوب هماهنگ، پیشبینیپذیر و منطبق بر ساختار واقعی اقتصاد طراحی شوند.