به گزارش اقتصادرَوا، در اقتصادهای مبتنی بر بازار، مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) به عنوان ابزاری برای مهار رفتارهای سوداگرانه، بازتوزیع عادلانه ثروت و تقویت سرمایه‌گذاری مولد شناخته می‌شود. این نوع مالیات نه‌تنها در قالب یک منبع درآمدی برای دولت عمل می‌کند، بلکه سازوکاری برای تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد؛ سازوکاری که می‌کوشد میان انگیزه‌های سوداگرانه و فرآیند خلق ثروت در بستر تولید و اشتغال تمایز قائل شود. در ساده‌ترین تعریف، مالیات بر عایدی سرمایه به سود ناشی از افزایش ارزش دارایی‌هایی چون املاک، سهام، ارز، طلا و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق می‌گیرد که در بازه‌ای از زمان نگهداری شده و سپس با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسند. اما مهم‌تر از تعریف، روح این قانون در چگونگی شناسایی سوداگری، طراحی دقیق پایه مالیاتی، و امکان تمییز میان رفتار سرمایه‌گذاری و رفتار سوداگرانه است. در واقع، پرسش کلیدی آن است که چگونه باید مرز میان سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری مولد را تشخیص داد و در عین حال، از آثار تورمی، رکودی یا انحرافی چنین مداخله‌ای اجتناب کرد.

در ایران، بحث مالیات بر عایدی سرمایه سال‌ها در سطح کارشناسی مطرح بود و نهایتاً در سال ۱۴۰۳ به‌صورت رسمی وارد فاز تقنینی شد. اما تصویب یک قانون به معنای کارآمدی آن نیست. تجربه کشورهایی که پیش از ما به سراغ مالیات بر عایدی سرمایه رفته‌اند، نشان می‌دهد که کارآمدی این ابزار مالیاتی بیش از آنکه تابع شدت مالیات‌ستانی باشد، تابع دقت طراحی و شفافیت اجرایی آن است. برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا، سیستم CGT به نحوی طراحی شده که میان دارایی‌هایی با نگهداری کوتاه‌مدت و بلندمدت تفاوت قائل می‌شود. در صورتی که دارایی کمتر از یک سال نگهداری شده باشد، سود حاصل از فروش آن مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد که نرخ آن بالاتر است؛ اما در صورت نگهداری بیش از یک سال، نرخ‌های ترجیحی و کاهنده برای CGT اعمال می‌شود. این ساختار رفتاری باعث شده انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تقویت شده و سوداگری روزانه کاهش یابد.

در بریتانیا نیز مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از رژیم مالیاتی عادلانه تلقی می‌شود، اما همراه با معافیت‌های مشخص. برای مثال، سود حاصل از فروش خانه‌ای که محل سکونت اصلی فرد باشد از CGT معاف است، اما چنانچه فرد بیش از یک واحد مسکونی داشته باشد یا در بازه زمانی کوتاه اقدام به خرید و فروش مکرر کند، مشمول مالیات خواهد شد. افزون بر این، هر فرد در سال مالی یک سقف معاف از مالیات برای سود سرمایه‌ای دارد و اگر سود از این سقف فراتر رود، نرخ مالیات به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد. همین سیاست‌گذاری هوشمندانه باعث شده تعادل میان نیاز به عدالت مالیاتی و حفظ انگیزه برای سرمایه‌گذاری برقرار شود.

در فرانسه نیز که نظام مالیاتی آن نسبتاً سخت‌گیرانه است، CGT همواره به مثابه ابزاری برای مهار بازارهای دارایی تلقی شده است. در این کشور، نه‌تنها عایدی سرمایه مشمول مالیات می‌شود، بلکه با افزایش طول مدت نگهداری دارایی، نرخ CGT کاهش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی برای بیش از ۲۲ سال دارایی‌ای را نگهداری کند، از پرداخت CGT معاف می‌شود. این ساختار انگیزه‌ساز دقیقاً نقطه مقابل رفتارهای سفته‌بازانه‌ای است که سود را در نوسانات کوتاه‌مدت بازار جست‌وجو می‌کنند.

در حوزه طلا و ارز نیز برخی کشورها تجربه‌های روشنی دارند. برای نمونه، در استرالیا، هرگونه سود حاصل از خرید و فروش ارزهای خارجی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، مشروط بر اینکه این معاملات جنبه شخصی و غیربازرگانی داشته باشند. یعنی اگر یک فرد عادی در بازه زمانی کوتاه، چند بار اقدام به خرید و فروش ارز کرده و سود بالایی به‌دست آورد، این سود به‌عنوان عایدی سرمایه شناسایی و مشمول مالیات خواهد شد. در مورد طلا نیز، دارایی‌های فلزی گران‌بها در صورت نگهداری بیش از یک سال مشمول CGT می‌شوند، مگر آنکه در قالب جواهرات شخصی استفاده شده یا ارزش آن کمتر از سقف معینی باشد.

در کشورهای آلمان، ژاپن، کره جنوبی و حتی امارات متحده عربی، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با رصد دقیق تراکنش‌های بزرگ طلا و ارز، مانع از تبدیل این بازارها به مقصد اصلی سوداگری شوند. برای مثال، در کره جنوبی، سیستم مالیاتی CGT به‌نحوی طراحی شده که سرمایه‌گذاران در بازار طلا و ارز باید هرگونه معامله‌ای را که ارزش آن از حد مشخصی بیشتر است، به‌صورت ثبت‌شده و رسمی انجام دهند و اطلاعات آن به نهادهای مالیاتی ارسال شود. این سطح از شفافیت، نه‌تنها زمینه‌ساز شناسایی فعالیت‌های غیرشفاف است، بلکه نوعی بازدارندگی از ورود تقاضای سوداگرانه به بازار دارایی‌ها ایجاد می‌کند.

حال اگر به تجربه ایران بازگردیم، باید اذعان کرد که تصویب قانون CGT، در خلأ داده، زیرساخت و تعریف دقیق از رفتار سوداگرانه، نه‌تنها راه به حل بحران نمی‌برد بلکه ممکن است خود به عامل جدیدی برای گسترش فرار مالیاتی، رانت نهادی و تضعیف اعتماد عمومی بدل شود. در حال حاضر، آنچه در طرح مالیات بر سوداگری ایران دیده می‌شود، بیشتر بر تعداد معاملات متمرکز است، بدون آنکه تمایزی میان هدف خرید و فروش، طول مدت نگهداری دارایی یا نسبت سود به تورم قائل شود. این یعنی ممکن است حتی یک فعال تولیدی یا سرمایه‌گذار مولد که صرفاً ناچار به فروش دارایی برای تأمین نقدینگی شده، مشمول CGT تلقی شود، در حالی‌که یک دلال باتجربه با پنهان شدن پشت نام دیگران یا شرکت‌های پوششی، به‌راحتی از شمول این قانون بگریزد.

در شرایطی که اطلاعات دقیق از هویت واقعی مالکان دارایی‌ها، دفعات معامله، طول نگهداری و سود واقعی بر حسب تورم در دسترس نیست، اعمال قانون CGT می‌تواند بیش از آنکه بازدارنده سوداگری باشد، به ابزار فشار بر طبقه متوسط بدل شود. برای مثال، فردی که برای حفظ ارزش پولش در مقابل تورم، ملکی خریداری کرده و حالا پس از چند سال قصد فروش آن را دارد، ممکن است با مالیاتی سنگین روبه‌رو شود، در حالی‌که ارزش واقعی دارایی‌اش حتی کمتر از سطح تورم رشد کرده است.

مسئله مهم‌تر آن است که واسطه‌های اصلی در بازارهای دارایی، که به‌صورت حرفه‌ای به خرید و فروش اشتغال دارند، ممکن است خود به مجرای سوداگری تبدیل شوند. آیا نهادهای فروشنده، بنگاه‌ها، و پلتفرم‌های بزرگ معاملات املاک و طلا و ارز هم در مظان سوداگری قرار می‌گیرند یا نه؟ تجربه کشورها نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش، به طراحی هوشمندانه نظام CGT بستگی دارد. در بریتانیا، اگر یک شرکت یا شخص حقوقی در بازه‌ای کوتاه چندین معامله انجام دهد، مشمول نرخ‌های بالاتری از CGT می‌شود. در کره جنوبی، حتی اپراتورهای پلتفرم‌های معاملات موظف‌اند اطلاعات کامل کاربران و تراکنش‌ها را به سازمان مالیاتی ارائه دهند. اما در ایران هنوز نه چنین الزامی وجود دارد و نه زیرساخت آن فراهم است.

بنابراین، راهکار روشن و در عین حال پیچیده است. باید مدل‌های بین‌المللی CGT را بومی‌سازی کنیم. به این معنا که صرفاً تعداد معاملات نباید معیار قرار گیرد، بلکه باید مجموعه‌ای از شاخص‌های رفتاری همچون دفعات معامله، طول مدت نگهداری دارایی، میزان سود نسبت به تورم، و هویت خریدار و فروشنده در قالب یک سامانه جامع رصد شود. چنین سامانه‌ای نه‌تنها باید به داده‌های ملکی، بانکی، مالیاتی و هویتی دسترسی داشته باشد، بلکه باید از طریق یک نظام اعتبارسنجی رفتاری، امکان تشخیص خودکار فعالیت‌های مشکوک به سوداگری را نیز فراهم آورد. در غیاب چنین زیرساختی، قانون CGT تنها یک ژست سیاستی باقی می‌ماند که به‌جای کنترل سوداگری، قربانیان آن را تنبیه می‌کند.اگر این کار انجام نشود، سرمایه‌دارها و دلالان حرفه‌ای به‌راحتی می‌توانند با انتقال دارایی‌ها به نام اعضای خانواده یا ثبت معاملات از طریق بنگاه‌های واسط، از چنگ CGT بگریزند.

 با این حال، قانون CGT در ایران با درک واقعیت‌های معیشتی، امکان حفظ بخشی از دارایی برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی را به رسمیت شناخته و از این منظر، از تبدیل‌شدن به یک ابزار فشار بر عموم مردم جلوگیری کرده است. آنچه اکنون اهمیت دارد، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و رفتاری برای تمایز میان انگیزه‌های سوداگرانه و رفتارهای تدافعی مردم است؛ چراکه تنها از این مسیر است که می‌توان از یک‌سو بار مالیاتی را به‌درستی متوجه فعالیت‌های غیرمولد کرد و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به عدالت مالیاتی را تقویت نمود. این اصلاحات، نه به‌معنای تضعیف CGT، بلکه گامی برای تکمیل آن و تضمین اثربخشی بلندمدتش خواهد بود.

در نهایت، مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه در ظاهر گامی رو به جلو برای مقابله با سوداگری و حرکت به‌سوی عدالت مالیاتی به شمار می‌رود، اما اجرای مؤثر و عادلانه آن مستلزم بیش از یک چارچوب قانونی صوری است. بدون طراحی دقیق، شفاف و متکی بر داده‌های رفتاری، این سیاست به ابزاری شعاری بدل خواهد شد که صرفاً در آمارها اعمال شده اما در واقعیت، اثربخشی اندکی دارد. مسیر موفقیت این ابزار در گرو آن است که سیاست‌گذار با شجاعت، تجربه‌های موفق جهانی را مطالعه و مؤلفه‌های کلیدی آن‌ها را به زبان اقتصاد ایران ترجمه کند. طراحی سامانه‌های رصد هوشمند، تعیین معیارهای دقیق برای شناسایی رفتارهای سوداگرانه، و جلوگیری از استفاده ابزاری از هویت‌های صوری، پیش‌شرط‌های اثربخش‌سازی این ابزار هستند. اکنون پرسش کلیدی این نیست که آیا باید مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود یا نه؛ بلکه این است که چگونه باید طراحی و اجرا شود تا هم در مهار سوداگری مؤثر باشد، هم از عدالت مالیاتی صیانت کند، و هم سرمایه‌گذاری سالم را قربانی نکند. این همان مسیری است که اگر درست طی شود، مالیات بر عایدی سرمایه را از یک ژست سیاستی به یک ابزار سیاستی واقعی تبدیل خواهد کرد.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی