به گزارش اقتصادروا، توجه به سازوکارهای مالی برای حفاظت از محیط زیست به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف جهان تبدیل شده است. از صندوق‌های سبز بین‌المللی گرفته تا نهادهای ملی تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی، تلاش‌ها برای یافتن راهی میان توسعه اقتصادی و صیانت از منابع طبیعی افزایش یافته است. در ایران نیز تأسیس صندوق ملی محیط زیست در سال ۱۳۹۳ با هدف جمع‌آوری و تخصیص هدفمند منابع مالی برای حمایت از پروژه‌های زیست‌محیطی، گامی مهم در پیوند میان سیاست محیط‌زیستی و اقتصاد پایدار به شمار می‌رفت.

با این حال، مرور عملکرد بیش از یک دهه فعالیت این صندوق نشان می‌دهد فاصله معناداری میان اهداف اولیه و نتایج واقعی وجود دارد. داده‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌ها، تصویری از نقاط قوت، ضعف و چالش‌های ساختاری این نهاد ارائه می‌دهد؛ نهادی که هرچند در طراحی قانونی جایگاه مهمی دارد، اما در عمل هنوز از وابستگی به بودجه دولتی، ضعف در جذب منابع غیردولتی و ابهام در ماهیت حقوقی خود رنج می‌برد.

صندوق ملی محیط زیست بر اساس اساسنامه مصوب هیئت وزیران، مؤسسه‌ای عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که وظیفه دارد منابع مالی لازم را برای کاهش آلودگی‌ها، احیای تالاب‌ها، توسعه انرژی‌های پاک و حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان فراهم کند. این مأموریت در ظاهر هم‌راستا با اهداف اقتصاد سبز است، اما داده‌های مالی هشت سال اخیر نشان می‌دهد مسیر تحقق آن با موانع جدی روبه‌رو بوده است.

وابستگی مالی و نوسان منابع

درآمدهای صندوق در سه سال نخست فعالیت عملاً ناچیز بود و از سال ۱۳۹۶ روند قابل سنجشی در ورودی منابع شکل گرفت. مجموع منابع صندوق از سال ۱۳۹۶ تا پایان ۹ ماهه ۱۴۰۳ حدود ۱۷ هزار و ۷۹ میلیارد ریال برآورد شده است. بررسی ترکیب این منابع نشان می‌دهد بیش از ۵۳ درصد از درآمد صندوق از محل اعتبارات قانون بودجه تأمین شده، ۲۱ درصد از قانون مدیریت پسماندها، حدود ۵ درصد از قانون هوای پاک، ۱۵ درصد از گردش مالی صندوق و تنها ۵ درصد از محل کمک‌ها و هدایای داخلی و سایر منابع بوده است. این ارقام نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد از منابع صندوق طی سال‌های اخیر وابسته به اعتبارات دولتی بوده و سهم منابع غیردولتی در آن بسیار ناچیز مانده است.

در میان منابع غیردولتی، کمک‌های مردمی و بخش خصوصی نیز نوسان چشمگیری داشته است. اوج این کمک‌ها در سال ۱۴۰۰ و معادل حدود ۶۶۱ میلیارد ریال (بر مبنای قیمت پایه ۱۴۰۲) ثبت شده که حاصل برخی طرح‌های داوطلبانه داخلی بوده است. در مقابل، کمک‌های خارجی طی اغلب سال‌ها صفر بوده و تنها در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل تفاهم‌نامه همکاری با چین برای مقابله با تغییرات اقلیمی و نصب تجهیزات انرژی خورشیدی در مناطق زیست‌محیطی، سهمی محدود در تراز مالی صندوق داشته است.

در بخش مصارف نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. صندوق ملی محیط زیست تا سال ۱۳۹۸ عمدتاً درگیر هزینه‌های عمومی و اداری بود و از سال ۱۳۹۹ به بعد وارد مرحله اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری شد. مجموع مصارف صندوق در بازه مورد بررسی ۵۸۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است که از این میزان، ۴۶۴۰ میلیارد ریال معادل ۷۹ درصد صرف تسهیلات سرمایه‌گذاری، ۳۲۰ میلیارد ریال معادل ۵ درصد برای حقوق و هزینه‌های کارکنان و ۹۲۵ میلیارد ریال معادل ۱۶ درصد برای سایر هزینه‌های عمومی و تجهیزاتی اختصاص یافته است.

داده‌های تعدیل‌شده براساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در مجموع، مصارف صندوق به ۸۵۵۴ میلیارد ریال رسیده که از این میزان حدود سه‌چهارم آن به تسهیلات سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. با این حال، روند اعطای تسهیلات در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افت محسوسی داشته که می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت نقدینگی یا کندی در فرآیند اجرایی طرح‌ها باشد.

مرور ترکیب موضوعی تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد تمرکز اصلی بر پروژه‌های مرتبط با فاضلاب، انرژی‌های تجدیدپذیر، هوا و پسماند بوده است، اما سهم هر یک از این حوزه‌ها در سال‌های مختلف نوسان داشته و بیانگر نبود اولویت‌گذاری پایدار است.

چالش‌های حقوقی و نهادی

علاوه بر محدودیت‌های مالی، چالش‌های حقوقی و نهادی نیز از مهم‌ترین عوامل تضعیف عملکرد صندوق به شمار می‌رود. بر اساس قوانین موجود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی، مؤسسه عمومی غیردولتی به نهادی اطلاق می‌شود که بیش از ۵۰ درصد بودجه آن از محل منابع غیردولتی تأمین شود. با این معیار، صندوق ملی محیط زیست در اکثر سال‌ها واجد این شرط نبوده و در عمل کارکردی شبیه شرکت دولتی داشته است.

این دوگانگی در ماهیت حقوقی موجب شده تا تصمیم‌گیری‌های اجرایی و مالی صندوق در مرز میان استقلال نهادی و وابستگی اداری باقی بماند. ابهام در جایگاه حقوقی علاوه بر ایجاد تعارض در نحوه نظارت و تخصیص بودجه، سبب شده بخشی از درآمدهای قانونی، از جمله سهم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون هوای پاک و قانون حفاظت تالاب‌ها، با تأخیر یا به‌صورت ناقص به صندوق منتقل شود. تمرکز منابع نزد بانک مرکزی و نبود مجوز کافی برای انتقال وجوه به بانک‌های عامل نیز بر مشکلات عملیاتی آن افزوده است.

از دیگر چالش‌های اساسی، ضعف در جذب منابع بین‌المللی و جلب مشارکت شرکت‌های خارجی در طرح‌های زیست‌محیطی است. محدودیت‌های تحریمی، نوسانات ارزی و فقدان چارچوب شفاف برای گزارش‌دهی پروژه‌ها، عملاً مانع استفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهانی شده است. در سطح داخلی نیز سهم بخش خصوصی از پروژه‌های مشترک بسیار پایین است، زیرا شفافیت کافی در فرایند ارزیابی و تخصیص تسهیلات وجود ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که صندوق هنوز سازوکار مؤثری برای سنجش تأثیرگذاری پروژه‌های خود ندارد. نبود شاخص‌های ارزیابی عملکرد و فقدان گزارش‌های دوره‌ای درباره تأثیر تسهیلات اعطایی بر کاهش آلودگی یا بهبود کیفیت محیط زیست، موجب شده بازدهی واقعی فعالیت‌ها قابل سنجش نباشد.

مسیر اصلاح و راهکارهای پیشنهادی

برای بهبود عملکرد صندوق، مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی و سیاستی پیشنهاد شده است. نخست، شفاف‌سازی و تعیین دقیق ماهیت حقوقی صندوق است تا وضعیت آن میان مؤسسه غیردولتی و شرکت دولتی روشن شود. در گام بعد، تقویت نقش صندوق در تأمین مالی پروژه‌های رفع آلایندگی و استفاده از ظرفیت عوارض سبز و اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین تنوع‌بخشی به منابع مالی از طریق همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه فراهم کند. در بعد شفافیت، انتشار عمومی گزارش‌های سالانه از نحوه تخصیص تسهیلات و اثر آن‌ها بر شاخص‌های محیط زیستی، از گام‌های ضروری ارزیابی عملکرد عنوان شده است.

در حوزه قانونی نیز رفع تعارض در امتداد مسئولیت تولیدکننده و اصلاح ماده ۴ قانون مدیریت پسماندها، ایجاد شرکت‌های مجری این مسئولیت و افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند از اقدامات لازم برشمرده می‌شود. علاوه بر این، انتقال منابع صندوق از بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای تسریع در پرداخت تسهیلات و اجرای پروژه‌ها ضروری دانسته شده است.

صندوق ملی محیط زیست امروز میان دو واقعیت قرار دارد: از یک سو ظرفیت بالقوه‌ای برای هدایت سرمایه به سمت پروژه‌های سبز دارد، و از سوی دیگر درگیر محدودیت‌های ساختاری و وابستگی‌های مالی است که مانع تحقق مأموریت‌های اصلی آن می‌شود.

به بیان دیگر، این نهاد هنوز از جایگاه یک «موتور توسعه سبز» فاصله دارد و برای دستیابی به آن نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه حقوقی، مالی و مدیریتی است. اگر این اصلاحات به‌صورت نظام‌مند اجرا شود، صندوق می‌تواند به یکی از بازوهای مؤثر توسعه پایدار ایران بدل شود؛ نهادی که علاوه بر تأمین مالی، نقش‌آفرین در ارتقای اعتماد اجتماعی، دانش بومی و فناوری‌های پاک خواهد بود.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی