به گزارش اقتصادرَوا، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۴ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تصویری نسبتاً باثبات اما همراه با تغییرات جزئی از شاخص‌های اصلی بازار کار کشور ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، جمعیت در سن کار کشور (افراد ۱۵ ساله و بیشتر) به حدود ۶۶ میلیون نفر رسیده است. از این تعداد، نزدیک به ۲۶ میلیون و ۹۳۹ هزار نفر به عنوان جمعیت فعال اقتصادی در بازار کار حضور دارند و حدود ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر نیز در گروه غیر‌فعال اقتصادی قرار گرفته‌اند.

نرخ مشارکت اقتصادی یا همان نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار، در تابستان ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۸ درصد بوده است. این رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل (۴۱.۷ درصد) کاهش ۰.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد. بررسی تفکیکی آمارها نشان می‌دهد که میزان مشارکت اقتصادی در میان مردان (۶۸.۱ درصد) به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از زنان (۱۳.۶ درصد) است. همچنین نرخ مشارکت در مناطق شهری (۴۰.۴ درصد) اندکی کمتر از مناطق روستایی (۴۲.۲ درصد) گزارش شده است.

در میان جمعیت فعال، حدود ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر شاغل و یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر بیکار بوده‌اند. به این ترتیب، نرخ بیکاری کل کشور در تابستان ۱۴۰۴ برابر با ۷.۴ درصد برآورد شده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۷.۵ درصد) کاهش جزئی ۰.۱ واحد درصدی داشته است. این کاهش در محدوده فاصله اطمینان ۹۵ درصدی بین ۷ تا ۷.۷ درصد قرار دارد و از نظر آماری، تغییر چشمگیری محسوب نمی‌شود.

نرخ اشتغال، یعنی نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار، ۳۷.۸ درصد بوده که نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته است. در میان شاغلان، حدود ۶۵ درصد در هفته بیش از ۴۴ ساعت کار کرده‌اند و ۳۵ درصد کمتر از این میزان. سهم شاغلان دارای اشتغال ناقص (کسانی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند اما مایل به کار بیشتر هستند) در کل شاغلان ۷.۶ درصد بوده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳، حدود ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

از منظر بخشی، توزیع اشتغال نشان می‌دهد که بخش خدمات همچنان بیشترین سهم را در جذب نیروی کار دارد. در تابستان ۱۴۰۴، ۵۳.۱ درصد از شاغلان در بخش خدمات، ۳۲.۶ درصد در بخش صنعت و ۱۴.۲ درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. در مقایسه با تابستان سال گذشته، سهم خدمات ۱ واحد درصد افزایش و سهم صنعت و کشاورزی به ترتیب ۰.۷ و ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است. این تغییرات گرچه چشمگیر نیستند، اما حاکی از تداوم تمرکز اشتغال در فعالیت‌های خدماتی است.

در میان شاخص‌های جمعیتی، وضعیت گروه‌های سنی جوان‌تر همچنان حساس باقی مانده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در تابستان ۱۴۰۴ برابر با ۱۹ درصد گزارش شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش دارد. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نرخ بیکاری ۱۴.۴ درصد بوده که آن هم کاهش مشابهی را نشان می‌دهد. هر دو گروه سنی در مقایسه با میانگین بیکاری کل کشور در سطح بالاتری قرار دارند.

در میان دارندگان مدارک آموزش عالی، نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱ واحد درصد کمتر است. سهم فارغ‌التحصیلان از کل جمعیت بیکار کشور ۴۰.۳ درصد بوده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۴۳.۹ درصد) کاهش یافته است. با وجود این کاهش، همچنان بخش قابل توجهی از بیکاران را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند. سهم این گروه از کل شاغلان نیز ۲۷ درصد است که نسبت به سال گذشته ۰.۲ واحد درصد کمتر گزارش شده است.

بررسی تفکیکی داده‌ها بر اساس جنس و محل سکونت، اختلاف‌های ساختاری بازار کار را نمایان می‌کند. نرخ بیکاری مردان در تابستان ۱۴۰۴ برابر ۵.۸ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵.۲ درصد بوده است. به بیان دیگر، احتمال بیکار بودن زنان بیش از دو برابر مردان است. در مناطق شهری، نرخ بیکاری ۷.۹ درصد و در مناطق روستایی ۵.۳ درصد گزارش شده است. اختلاف بین مناطق، در کنار تفاوت‌های جنسیتی، نشان‌دهنده نابرابری فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف جغرافیایی و اجتماعی کشور است.

داده‌های استانی نیز گویای تفاوت‌های قابل توجه در نرخ‌های اشتغال و بیکاری هستند. پایین‌ترین نرخ بیکاری به استان‌های مرکزی (۵.۶ درصد)، مازندران (۶.۴ درصد) و خراسان رضوی (۵.۳ درصد) تعلق دارد. در مقابل، بالاترین نرخ‌ها در استان‌های اردبیل (۱۰.۶ درصد)، کرمانشاه (۹.۸ درصد)، اصفهان (۹.۲ درصد) و البرز (۹.۶ درصد) مشاهده می‌شود. استان سیستان و بلوچستان نیز با نرخ بیکاری ۱۰.۳ درصدی و نرخ مشارکت ۳۳.۱ درصدی، در زمره استان‌هایی با شرایط نسبتاً دشوارتر بازار کار قرار گرفته است.

از منظر نرخ مشارکت اقتصادی استانی، بالاترین میزان در زنجان (۵۲.۴ درصد)، خراسان شمالی (۴۵.۵ درصد) و قزوین (۴۴.۶ درصد) مشاهده شده است. در مقابل، استان‌هایی مانند ایلام (۳۲.۵ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۳۳.۸ درصد) پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت را دارند. چنین اختلافاتی به تفاوت ساختار اقتصادی و سطح توسعه صنعتی هر استان مرتبط است.

روند تاریخی شاخص‌ها طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کل کشور در بازه هفت‌ساله از حدود ۱۲ درصد به ۷.۴ درصد کاهش یافته است. با این حال، نرخ مشارکت اقتصادی نیز در همین بازه کاهش تدریجی داشته و از حدود ۴۴ درصد در سال‌های پیشین به کمتر از ۴۱ درصد در سال جاری رسیده است. این هم‌زمانی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر ترکیب جمعیت فعال یا کاهش تمایل ورود به بازار کار باشد.

در مناطق شهری، ساختار اشتغال عمدتاً متکی بر بخش خدمات است، در حالی که در مناطق روستایی، کشاورزی سهم بالاتری دارد. با وجود نرخ بیکاری پایین‌تر در روستاها، شاخص اشتغال ناقص در این مناطق ۱۰.۳ درصد است که حدود دو برابر میانگین شهری محسوب می‌شود. این موضوع بیانگر آن است که اشتغال در نواحی روستایی از نظر پایداری و کیفیت با چالش مواجه است.

در بررسی جزئی‌تر، مشاهده می‌شود که سهم مردان از کل اشتغال کشور حدود ۶۴.۲ درصد و سهم زنان ۱۱.۵ درصد است. این فاصله زیاد، علاوه بر عوامل فرهنگی و اجتماعی، به نوع فرصت‌های شغلی موجود در اقتصاد ایران نیز مربوط می‌شود؛ چرا که بخش عمده اشتغال زنان در حوزه خدمات آموزشی، بهداشتی و اداری متمرکز است.

داده‌های مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از شاغلان کشور در مشاغلی با ساعت کاری زیاد فعالیت می‌کنند. حدود ۶۵ درصد از نیروی کار، بیش از ۴۴ ساعت در هفته مشغول کار هستند و تنها ۳۵ درصد کمتر از این میزان کار می‌کنند. این ترکیب در مقایسه با سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

به طور کلی، شاخص‌های تابستان ۱۴۰۴ نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار کار با تغییرات اندک در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ است. نرخ بیکاری در محدوده پیشین باقی مانده، نرخ مشارکت اقتصادی اندکی کاهش یافته و ترکیب بخشی اشتغال نیز تغییرات جزئی را تجربه کرده است. در حالی که کاهش نرخ بیکاری به ظاهر مثبت ارزیابی می‌شود، کاهش هم‌زمان نرخ مشارکت می‌تواند نشان‌دهنده خروج بخشی از نیروی کار از بازار باشد.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت بازار کار ایران در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته تغییرات بنیادین نداشته است. شاخص‌های کلان بیکاری، اشتغال و مشارکت اقتصادی در محدوده ثابتی نوسان می‌کنند و تفاوت‌ها عمدتاً در حد یک واحد درصد یا کمتر است. با وجود این، چالش‌هایی مانند اشتغال ناقص، بیکاری جوانان و شکاف‌های جنسیتی و منطقه‌ای همچنان پابرجا هستند. استمرار این روند، نیازمند توجه به سیاست‌های فعال بازار کار، توسعه مهارت‌آموزی و افزایش فرصت‌های شغلی متناسب با ساختار تحصیلی نیروی انسانی است.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی