پایش سلامت بانکی در ایران / ناترازی‌های بانکی هنوز ادامه دارند؟
به گزارش اقتصادرَوا، نگاهی به داده‌های بانکی سال ۱۴۰۲ تصویری از ساختار مالی و رفتاری شبکه بانکی ایران به دست می‌دهد؛ تصویری که امروز، پس از گذشت چند سال، مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است. داده‌های استخراج‌شده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «ثبات و سلامت بانکی» نشان می‌دهد نظام بانکی کشور در آن مقطع درگیر ناترازی‌های عمیق، ضعف سرمایه، انجماد دارایی‌ها و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی بود. اکنون، ارزیابی همین شاخص‌ها با تحولات امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد بسیاری از آن چالش‌ها یا همچنان پابرجا مانده‌اند یا در ابعادی گسترده‌تر بازتولید شده‌اند.
در پایان سال ۱۴۰۲، نظام بانکی ایران نقش اصلی خود را در تأمین مالی اقتصاد حفظ کرده بود، اما بهای این نقش‌آفرینی، فشار مضاعف بر ترازنامه‌ها و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. کنترل رشد نقدینگی و اعمال سیاست «مهار مقداری ترازنامه» در آن زمان تا حدی از شتاب پولی کاسته بود، ولی ریشه ناترازی‌ها در ساختار دارایی و بدهی بانک‌ها همچنان حل‌نشده باقی مانده بود. کاهش نسبی رشد نقدینگی نه از مسیر تقویت سپرده‌ها بلکه از محل محدودسازی خلق اعتبار و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حاصل شده بود؛ نشانه‌ای از اصلاح سطحی در سیاست پولی که مسئله‌ی بنیادین را تغییر نداد.
در همان سال، ترکیب پایه پولی نشان می‌داد که عامل اصلی رشد آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بخشی از بانک‌ها، به‌ویژه مؤسسات غیردولتی بزرگ، به‌دلیل ضعف نقدینگی، اتکای شدیدی به خطوط اعتباری داشتند. حجم این بدهی‌ها تا پایان ۱۴۰۲ به بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. چنین اتکایی به منابع پرقدرت، علاوه بر تضعیف انضباط پولی، علامتی روشن از شکنندگی مالی درونی شبکه بانکی بود. امروز نیز، شواهد جدید نشان می‌دهد اگرچه سازوکار بازار بین‌بانکی تقویت شده، اما فشار نقدینگی در برخی بانک‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در نتیجه رشد هزینه‌های بهره و افزایش نرخ سود سپرده‌ها تشدید شده است.
در بخش دارایی‌ها، نسبت دارایی‌های مولد به کل دارایی‌ها در آن مقطع پایین و نگران‌کننده بود. بخش مهمی از منابع بانک‌ها در قالب دارایی‌های راکد، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و املاک منجمد شده بود؛ به‌گونه‌ای که در برخی بانک‌ها بیش از ۶۰ درصد دارایی‌ها ماهیت غیرمولد داشت. این وضعیت به معنای کاهش کارایی خلق پول و محدود شدن دسترسی بخش تولید به منابع بانکی بود. با گذشت زمان، هرچند برخی بانک‌ها به سمت واگذاری دارایی‌های مازاد حرکت کردند، اما گزارش‌های رسمی بعدی نشان می‌دهد حجم اموال منجمد همچنان بالاست و نقدشوندگی ترازنامه‌ها بهبود محسوسی نیافته است.
کیفیت دارایی‌ها نیز در آن زمان یکی از نقاط ضعف جدی بود. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی در سطحی بالا قرار داشت و ترکیب این مطالبات نشان می‌داد بخش زیادی از آن به اشخاص مرتبط با سهام‌داران عمده تعلق دارد. این موضوع که تخطی از حدود نظارتی و ضعف حاکمیت شرکتی را نشان می‌داد، در واقع منشأ اصلی قفل‌شدن منابع و افزایش ریسک اعتباری بود. اکنون نیز، با وجود اصلاحات مقرراتی در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، ترازنامه بسیاری از بانک‌ها هنوز تحت‌تأثیر همین الگوهای تسهیلات‌دهی باقی مانده است؛ یعنی چالش از مرحله قانونی به مرحله اجرایی منتقل شده ولی به‌طور کامل رفع نشده است.
در سمت بدهی‌ها، تکیه بیش‌ازحد بانک‌ها بر سپرده‌های کوتاه‌مدت و دیداری موجب شد پایداری منابع تأمین مالی در سطح پایینی قرار گیرد. در آن سال، رقابت شدید بانک‌ها برای جذب سپرده و پرداخت نرخ‌های بالاتر از سود مصوب بانکی، به یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های مالی بدل شد. در نتیجه، نسبت هزینه به درآمد در برخی بانک‌ها از ۹۰ درصد فراتر رفت و بخش قابل توجهی از شبکه بانکی به زیان عملیاتی نزدیک شد. با توجه به روند نرخ بهره و تورم در سال‌های بعد، می‌توان گفت این ناترازی سودآوری احتمالاً عمیق‌تر نیز شده است، زیرا نرخ سود حقیقی همچنان منفی و هزینه تأمین منابع بالاتر رفته است.
تحلیل صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ حاکی از آن بود که چند بانک بزرگ خصوصی با زیان انباشته بسیار بالا روبه‌رو بودند. یکی از این بانک‌ها با بیش از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، نیمی از کل زیان انباشته شبکه بانکی را در اختیار داشت. چنین ارقامی نه‌تنها نشانه بحران در مدیریت مالی داخلی آن بانک بود، بلکه عمق آسیب‌پذیری نظام بانکی را آشکار می‌کرد. این حجم از زیان انباشته در شرایطی ایجاد شده بود که دارایی‌های بانک عمدتاً غیرنقدشونده و بازده سرمایه‌گذاری‌ها پایین بود. اگرچه در سال‌های بعد برخی اقدامات برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه صورت گرفت، اما داده‌های جدید حاکی از آن است که اصلاح واقعی ترازنامه‌ها همچنان به کندی پیش می‌رود.
در شاخص کفایت سرمایه نیز تصویر نگران‌کننده‌ای وجود داشت. در پایان سال ۱۴۰۲ میانگین این نسبت در شبکه بانکی ایران بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی بود و چند بانک با سرمایه منفی فعالیت می‌کردند. ضعف سرمایه به معنای آن بود که بانک‌ها توان جذب زیان ناشی از کاهش ارزش دارایی‌ها یا افزایش مطالبات معوق را نداشتند. از آن زمان تاکنون، اگرچه مقررات مربوط به کفایت سرمایه با چارچوب‌های بازل هم‌راستا شده، اما فاصله عملیاتی میان الزامات قانونی و وضعیت واقعی بانک‌ها همچنان چشمگیر است.
یکی از محورهای کلیدی در آن سال، روابط مالی پیچیده میان بانک‌ها و دولت بود. بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها در قالب مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی تعریف می‌شد؛ مطالباتی که یا در قالب اوراق بدهی بلندمدت ثبت شده یا سال‌ها در انتظار تسویه باقی مانده بود. همین موضوع باعث شده بود بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها عملاً منجمد شود. با وجود انتشار اوراق جدید برای تسویه بدهی‌های دولت در سال‌های بعد، ترکیب دارایی بانک‌ها هنوز به سمت دارایی‌های نقد و سودآور تغییر معناداری نکرده است.
سه ناترازی بنیادین – نقدینگی، سودآوری و سرمایه – در سال ۱۴۰۲ ساختار بانکی ایران را شکل می‌دادند و اکنون نیز همین سه محور، ماهیت اصلی چالش نظام بانکی را توضیح می‌دهند. ناترازی نقدینگی از آن جهت که منابع کوتاه‌مدت در مقابل مصارف بلندمدت قرار گرفته‌اند، هنوز یکی از عوامل اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی است. ناترازی سودآوری از سمت هزینه‌های بالای تأمین منابع و درآمدهای اندک ناشی از دارایی‌های راکد، و ناترازی سرمایه از سمت زیان انباشته و ضعف پایه مالی، همچنان به‌صورت مزمن در جریان است.
در آن مقطع، سیاست‌گذار پولی برای مهار آثار این وضعیت، به کنترل مقداری ترازنامه و ابزارهای احتیاطی متوسل شد. این اقدامات در کوتاه‌مدت از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها جلوگیری کرد، اما ریشه ناترازی‌ها را درمان نکرد. اکنون نیز شواهد نشان می‌دهد که بدون اصلاح حاکمیت شرکتی بانک‌ها، افزایش نظارت واقعی بر تسهیلات کلان و اعمال انضباط در روابط مالی با دولت، امکان پایداری سلامت بانکی وجود نخواهد داشت.
از جنبه نهادی، بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها ناشی از ضعف در اجرای حاکمیت شرکتی و نبود شفافیت مالی است. در سال ۱۴۰۲ مشخص شد که بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان خارج از فرآیند اعتبارسنجی دقیق اعطا شده‌اند. ساختارهای کنترلی در هیئت‌مدیره برخی بانک‌ها کارایی کافی نداشت و تضاد منافع میان سهام‌داران عمده و سپرده‌گذاران به شکلی مزمن وجود داشت. اگرچه در سال‌های بعد مقررات نظارتی سخت‌گیرانه‌تر شده و گزارش‌دهی مالی بانک‌ها شفاف‌تر گردیده است، اما همچنان اجرای مؤثر حاکمیت شرکتی یکی از چالش‌های اساسی شبکه بانکی به شمار می‌رود.
در نهایت، می‌توان گفت تصویر نظام بانکی ایران در پایان سال ۱۴۰۲ تنها یک عکس لحظه‌ای از ساختاری بود که علائم ناترازی در آن ریشه‌دار شده و تا اکنون ادامه یافته است. از آن زمان تاکنون، بخش‌هایی از سیاست‌های اصلاحی به اجرا درآمده، اما بخش مهمی از مشکلات در لایه‌های عمیق‌تر باقی مانده‌اند. کنترل رشد نقدینگی و مهار ترازنامه‌ها توانسته از بروز بحران‌های فوری جلوگیری کند، اما برای احیای سلامت بانکی به معنای واقعی، اصلاحات عمیق‌تری لازم است؛ اصلاحاتی که ساختار مالکیتی، نحوه ارزیابی دارایی‌ها، روابط مالی دولت و بانک‌ها، و چارچوب حل‌وفصل مؤسسات ناسالم را به‌طور هم‌زمان هدف قرار دهد.
نظام بانکی ایران امروز در مرحله‌ای ایستاده که هرگونه تعلل در اصلاح ساختارها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد. مسیر پیش‌رو نیازمند تصمیم‌هایی است که شاید در کوتاه‌مدت سخت و پرهزینه باشند، اما در بلندمدت ثبات مالی و اعتماد عمومی را بازمی‌گردانند. تجربه جهانی نشان داده است که بازسازی سلامت بانکی تنها با ترکیبی از شفافیت، پاسخ‌گویی و نظم مالی پایدار ممکن است. اگر اصلاحات بانکی در ایران نیز بر همین اصول استوار شود، می‌توان امید داشت که در سال‌های آینده ترازنامه‌های بانکی نه منبع نگرانی، بلکه عامل اطمینان برای اقتصاد کشور باشند.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی