به گزارش اقتصادرَوا؛ در نظام بانکی ایران، نرخ ارز دیگر صرفاً عددی در تابلوی صرافی‌ها نیست؛ شاخصی است از اعتماد، واقعیت و توهم. نامه‌ی اخیر بانک ملت به اداره نظارت بانک مرکزی، درباره‌ی «تأثیر تغییرات نرخ ارز بر صورت‌های مالی»، دقیقاً همان سندی است که نشان می‌دهد چطور بانک‌های ایرانی در مرز میان واقعیت و حساب‌سازی زندگی می‌کنند. بر اساس این نامه، نرخ جدید دلار در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) ــ یعنی حدود ۶۹ هزار تومان ــ مبنای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها قرار گرفته است. معنای ساده‌اش این است که هر بار نرخ رسمی بالا می‌رود، ترازنامه‌ی بانک‌ها به‌طور مصنوعی متورم می‌شود و بانک‌هایی که در عمل زیان‌ده‌اند، در ظاهر سودآور نشان داده می‌شوند.

اما در همین لحظه، واقعیت بیرون از دفاتر حسابداری صدای دیگری دارد: دلار در بازار آزاد بیش از ۱۱۰ هزار تومان مبادله می‌شود. فاصله‌ای حدود ۴۰ هزار تومانی میان نرخ رسمی و نرخ واقعی بازار؛ شکافی که عملاً هرگونه اعتبار برای نظام ارزی و بانکی کشور را از بین برده است. وقتی بازار آزاد با چنین نرخ‌هایی معامله می‌کند، نرخ ۶۹ هزار تومانی در ETS چیزی جز یک «نرخ دفتری» نیست — قیمتی روی کاغذ که هیچ بانکی نمی‌تواند با آن ارزی بخرد، بفروشد یا تراز واقعی بسازد. بانک‌ها با دلاری حساب می‌کنند که در واقع وجود ندارد؛ دلاری که در بهترین حالت فقط در نرم‌افزارهای حسابداری دیده می‌شود. در چنین شرایطی، سود ناشی از «تسعیر دارایی‌ها» به همان اندازه واقعی است که اسکناس چاپ‌شده روی صفحه‌ی مانیتور.

در ظاهر، بانک مرکزی می‌کوشد با نزدیک کردن نرخ تسعیر به نرخ بازار، هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی را حفظ کند؛ اما واقعیت این است که بازار ارز ایران دیگر تابع دستور نیست. نرخ رسمی ۶۹ هزار تومانی تنها ابزاری است برای ساختن آمارهای خوش‌رنگ و صورت‌های مالی بی‌پایه. وقتی در بازار آزاد، واردکننده برای تأمین دلار باید دو برابر نرخ رسمی بپردازد، وقتی صادرکننده حاضر نیست ارز خود را به سامانه برگرداند، و وقتی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌شان به خرید اسکناس و طلا پناه می‌برند، دیگر هیچ معنایی ندارد که بانک‌ها دارایی‌های ارزی خود را با نرخ دستوری بازتسعیر کنند.

اینجا دیگر بحث بر سر حسابداری نیست، بلکه بر سر بقاء است. نظام بانکی ایران در چنین وضعیتی عملاً از کارکرد اصلی خود خارج شده است. بانکی که نمی‌تواند نرخ واقعی ارز را در ترازنامه‌اش منعکس کند، در واقع نمی‌تواند درباره هیچ چیز دیگری صادق باشد — نه درباره سود، نه درباره زیان، نه درباره سرمایه. در شرایطی که دلار واقعی ۱۱۰ هزار تومان است و دلار دفتری ۶۹ هزار تومان، فاصله میان اقتصاد رسمی و اقتصاد واقعی از همیشه بیشتر شده است. در این میان، بانک‌ها تبدیل شده‌اند به موزه‌هایی از ارقام غیرواقعی؛ بناهایی اداری که در آن پولی واقعی جابه‌جا نمی‌شود، بلکه فقط نرخ‌های دستوری جابه‌جا می‌شود.

سود ناشی از افزایش نرخ تسعیر، در ظاهر بانک‌ها را نجات می‌دهد؛ اما در واقعیت، همان‌قدر بی‌اثر است که تزریق مسکن به بیماری در حال مرگ. اگر بانک‌ها با این نرخ‌های ساختگی به کار خود ادامه دهند، تنها کاری که می‌کنند، پنهان کردن عمق بحران است. هر بار که نرخ رسمی بالا می‌رود، سود دفتری افزایش می‌یابد، اما شکاف میان نرخ دفتر و نرخ بازار آزاد، به معنای افزایش زیان پنهان در دنیای واقعی است. در نتیجه، هر گزارش مالی جدید فقط گواهی تازه‌ای است از مرگ تدریجی نظام بانکی، نه احیای آن.

در چنین وضعیتی، باید با صراحت گفت: بانک‌ها دیگر بانک نیستند. آن‌ها بنگاه‌های حسابداری‌اند که با نرخ‌های غیرواقعی دارایی می‌سازند، سود می‌نویسند و در مجامع عمومی، از سودی حرف می‌زنند که هرگز وجود خارجی ندارد. سپرده‌گذارانی که پول خود را به بانک می‌سپارند، عملاً در نهادی پول می‌گذارند که نمی‌تواند ارزش آن پول را حفظ کند. و وقتی همه می‌دانند دلار واقعی دو برابر نرخ رسمی است، ادامه‌ی کارکرد بانکی با این ساختار چیزی جز شوخی تلخ اقتصادی نیست.

واقعیت این است که در این فاصله عظیم میان نرخ ETS و بازار آزاد، بانک‌ها دیگر به معنای واقعی «بانک» نیستند؛ چون بانکی که نتواند نرخ واقعی بازار را در محاسبات خود بپذیرد، فقط یک نهاد اداری است، نه مالی. هر حسابی که در آن باز می‌شود، در برابر تورم و سقوط ارزش ریال، در عمل بی‌دفاع است. و هر تصمیمی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به جای اصلاح، فقط لایه‌ای تازه بر روی صورت زخمی نظام بانکی می‌گذارد.

در پایان نامه، بانک ملت با لحنی رسمی اعلام می‌کند که سود و زیان ناشی از تسعیر ارز به‌صورت قطعی در صورت‌های مالی ثبت و به سازمان حسابرسی ارسال می‌شود. اما این قطعیت، توهمی است. هیچ سودی قطعی نیست وقتی ارز واقعی با نرخ دیگری در بازار معامله می‌شود. در واقع، هرچه فاصله میان نرخ رسمی و نرخ واقعی بیشتر شود، ترازنامه‌ی بانک‌ها کمتر به واقعیت نزدیک می‌شود. و اگر این روند ادامه پیدا کند، در نقطه‌ای خواهیم ایستاد که دیگر بانکداری معنا ندارد. چون بانکی که نرخ واقعی را نمی‌بیند، در واقع تعطیل است؛ فقط در ظاهر باز است، با درهای شیشه‌ای و تابلوهای نورانی، اما در درون تهی از هر آن‌چه زمانی «پول» نامیده می‌شد.

در نهایت، اگر قرار است اقتصاد ایران همچنان بر پایه‌ی دو نرخ ارزی پیش برود، باید پذیرفت که بانکداری در معنای واقعی آن از کار افتاده است. بانک‌ها به جای واسطه‌گری مالی، تبدیل به ماشین‌های حساب‌سازی شده‌اند. در چنین شرایطی، شاید شجاعانه‌ترین تصمیم، نه تزریق نرخ جدید به ترازنامه‌ها، بلکه توقف این نمایش باشد. چراکه ادامه‌ی بانکداری با نرخ‌های جعلی، چیزی جز به تعویق انداختن ورشکستگی نیست — و ورشکستگی‌ای که به تأخیر بیفتد، فقط عمیق‌تر می‌شود.

پایان این نمایش می‌تواند دو سناریو داشته باشد: در بدبینانه‌ترین حالت، تعطیل کردن بخشی از بانک‌ها که دیگر هیچ ارتباطی با واقعیت اقتصادی ندارند؛ و در سناریوی خوش‌بینانه‌تر و منطقی‌تر، جدا کردن سیستم بانکی از بنگاه‌داری و بازگرداندن آن به نقش واقعی‌اش یعنی واسطه‌گری مالی. اما تا زمانی که سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد با نرخ‌های غیرواقعی، بحران را به تعویق بیندازد، هر دو سناریو دور از دسترس خواهند بود. بانک‌ها همچنان سود خواهند نوشت، مردم همچنان زیان خواهند دید، و فاصله میان دفتر و خیابان، هر روز بیشتر خواهد شد.

یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی