به گزارش اقتصادرَوا، بر پایه گزارش تازه «شاخص مدیران خرید (شامخ)» اتاق بازرگانی ایران در شهریور ۱۴۰۴، اقتصاد کشور برای هجدهمین ماه متوالی در مسیر رکود حرکت کرده است؛ اما در دل این تصویر سرد، بخش صنعت نشانه‌هایی از توقف روند نزولی از خود بروز داده است. عدد شاخص کل اقتصاد در این ماه ۴۵.۵ بوده و همچنان پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد، حال آنکه شامخ صنعت با رسیدن به ۵۰.۶ برای نخستین‌بار پس از هفت ماه متوالی رکود، در مرز میان رکود و رونق ایستاده است. این تغییرات، گرچه هنوز به معنای خروج پایدار از رکود نیست، اما از تعدیل در عمق انجماد اقتصادی و احتمال آغاز یک «نقطه چرخش» محدود در برخی صنایع خبر می‌دهد.

در بخش کل اقتصاد، کاهش سفارشات جدید مشتریان، محدودیت منابع مالی، قطعی‌های مکرر برق و نااطمینانی‌های سیاسی ناشی از احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه، از مهم‌ترین عوامل تداوم رکود عنوان شده‌اند. شاخص تولید در کل اقتصاد عدد ۴۵.۳ را ثبت کرده که نسبت به ماه پیش اندکی بهبود یافته اما هنوز برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز ۵۰ است. کاهش تقاضای داخلی و ضعف قدرت خرید خانوارها در نتیجه تورم بالا موجب شده بنگاه‌ها در وضعیت احتیاطی بمانند و از گسترش فعالیت‌های تولیدی خودداری کنند. حتی در بخش صادرات نیز، علی‌رغم کاهش نسبی نرخ ریال و رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها، محدودیت‌های ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها مانع از رشد صادرات غیرنفتی شده است.

در شاخص موجودی مواد اولیه نیز تصویر نگران‌کننده‌ای دیده می‌شود. این مؤلفه برای سیزدهمین ماه متوالی در حال کاهش است و به پایین‌ترین سطح ۳۱ ماه اخیر رسیده است. دشواری در تخصیص ارز، تأخیر در ترخیص مواد از گمرک و افزایش بهای نهاده‌های وارداتی، زنجیره تأمین را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. به تبع آن، بنگاه‌ها برای تأمین سفارش‌های جاری ناچار به استفاده از ذخایر انبار شده‌اند و از سوی دیگر، با توجه به تداوم محدودیت نقدینگی، امکان جایگزینی مواد اولیه از دست رفته را ندارند. شاخص قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی نیز رشد قابل توجهی داشته و نشانه‌ای از پایداری فشارهای تورمی در بخش تولید است.

در بازار کار نیز روندی همسو با رکود دیده می‌شود. شاخص استخدام در شهریور به عدد ۴۷.۵ رسیده و برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است. کاهش فرصت‌های شغلی جدید، تعدیل نیرو و افت انگیزه نیروی کار ماهر، همزمان با ضعف مالی بنگاه‌ها، ترکیبی از بحران اشتغال و کمبود مهارت را پدید آورده است. این وضعیت علاوه بر پیامدهای اجتماعی، می‌تواند در بلندمدت منابع صندوق بیمه بیکاری و سازمان تأمین اجتماعی را نیز تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای تأمین سفارش‌های محدود موجود، به جای توسعه ظرفیت‌ها، از انبار کالاهای ناتمام استفاده کرده‌اند و موجودی محصول نهایی در انبار نیز به کمترین سطح چهار ماه اخیر رسیده است.

اما آنچه توجه تحلیل‌گران را برانگیخته، بهبود نسبی در شاخص صنعت است. شامخ بخش صنعت در شهریور با رسیدن به عدد ۵۰.۶، پس از ماه‌ها سقوط، نشانه‌ای از توقف روند نزولی تولید را بروز داده است. شاخص تولید در صنعت رقم ۵۳.۵ را ثبت کرده که بالاترین مقدار در یازده ماه گذشته است و نشان می‌دهد بخشی از صنایع توانسته‌اند از فرصت‌های کوتاه‌مدت در تأمین انرژی و دسترسی به مواد اولیه استفاده کنند. البته این بهبود در همه بخش‌ها یکسان نبوده و ترکیبی از رشد در برخی رشته‌فعالیت‌ها و کاهش در سایر صنایع دیده می‌شود.

افزایش فروش پس از هفت ماه کاهش متوالی نیز از نکات مثبت گزارش شهریور است. به نظر می‌رسد افزایش موقت تقاضای داخلی و صادرات در چند رشته صنعتی توانسته بخشی از رکود فروش را جبران کند. با این حال، شاخص سفارشات جدید مشتریان همچنان در سطح ۴۹ قرار دارد و برای پانزدهمین ماه پیاپی زیر مرز خنثی است. تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های آینده با افت دوباره تقاضای داخلی به دلیل تداوم تورم و بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو شوند. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز در سطح خنثی ۵۰ ایستاده و پایین‌ترین میزان خود از مهر ۱۳۹۹ تاکنون را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر، اعتماد بنگاه‌ها به آینده فعالیت خود در حداقل سطح پنج‌ساله قرار دارد.

افزایش قیمت مواد اولیه با شاخص ۸۱.۶ و رشد قیمت محصولات تولیدی با عدد ۵۶.۷ نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ها همچنان سنگین است. اتاق بازرگانی در گزارش خود تأکید می‌کند که رشد مالیات‌ها و هزینه‌های تولید، همراه با محدودیت‌های مالی، تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت فروش کرده است. این روند در هم‌افزایی با تورم عمومی، خطر تقویت چرخه رکود تورمی را بالا می‌برد؛ چرخه‌ای که در آن، کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها هم‌زمان رخ می‌دهد و سیاست‌گذار را در موقعیتی دوگانه میان حمایت از تولید و کنترل تورم قرار می‌دهد.

بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی، زیر‌بخش‌های مختلف صنعت وضعیت متفاوتی دارند. صنایع غذایی و شیمیایی با شاخص‌های بالاتر از ۵۵ در وضعیت رونق نسبی‌اند، در حالی‌که صنایع فلزات اساسی، چوب و کاغذ، و ماشین‌آلات هنوز در محدوده رکود قرار دارند. این ناهمگونی درون‌صنعتی نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی به تنهایی کارساز نیست و نیاز به مداخلات هدفمند بر پایه ویژگی‌های هر بخش احساس می‌شود. به‌ویژه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان که به‌شدت از ناترازی انرژی و قطعی برق آسیب دیده‌اند، در صورت عدم اصلاح زیرساخت‌های تأمین برق و گاز، قادر به حفظ سطح فعلی تولید نیز نخواهند بود.

از سوی دیگر، بررسی انطباق روند شامخ با داده‌های رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص توانسته هم‌جهت با تغییرات واقعی تولید در کشور حرکت کند. این هم‌راستایی نسبی با آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، اعتبار شامخ را به عنوان شاخص پیش‌نگر وضعیت اقتصاد ایران تقویت می‌کند و می‌تواند به ابزار مفیدی برای سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بدل شود.

در نهایت، اقتصاد ایران همچنان در فضای رکود به سر می‌برد، اما در بخش صنعت نشانه‌هایی از توقف روند نزولی نمایان شده است. افزایش محدود تولید و فروش در برخی صنایع، هرچند شکننده و کوتاه‌مدت، می‌تواند به‌مثابه چراغی در انتهای تونل تعبیر شود؛ به شرط آنکه سیاست‌گذار با مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات پولی، ارزی و صنعتی، این بهبود را به موجی پایدار از رونق تبدیل کند. رفع محدودیت‌های ارزی در واردات مواد اولیه، اصلاح نظام مالیاتی در جهت حمایت از تولید، تثبیت نسبی سیاست ارزی و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی از جمله پیش‌شرط‌های کلیدی برای تحقق این هدف‌اند.

اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات نیاز دارد. شاخص شهریور نشان می‌دهد اگرچه بخش تولید هنوز از رکود رهایی نیافته، اما با تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و کاهش تنش‌های سیاستی می‌توان همین جرقه‌های محدود بهبود را به نشانه‌های واقعی از بازگشت رشد بدل کرد. در غیر این صورت، تداوم بی‌اعتمادی و نااطمینانی، چرخه رکود تورمی را عمیق‌تر و راه خروج از آن را دشوارتر خواهد ساخت. این لحظه‌ای است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باید میان «ادامه وضع موجود» و «شروع اصلاحات واقعی» تصمیم بگیرد.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی