اصلاحات بنیادین در خصوصی‌سازی؛ شفافیت و کنترل بیشتر بنگاه‌های دولتی
به گزارش اقتصادروا؛ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تازه‌ترین نشست خود، اقدام به بازنگری و اصلاحاتی جدی در فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی کرده است؛ اصلاحاتی که به‌نظر می‌رسد پاسخ مستقیمی به چالش‌های موجود در زمینه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده و روش‌های قیمت‌گذاری آنها باشد. طی سال‌های اخیر، نقدهایی جدی نسبت به شفافیت و کارآمدی فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی مطرح شده و کارشناسان اقتصادی بارها بر ضرورت ایجاد سازوکارهای دقیق نظارتی و اصلاح مدل‌های قیمت‌گذاری تأکید کرده‌اند. تصویب جدید شورای عالی، تلاش می‌کند تا ضمن پاسخ به این دغدغه‌ها، روند واگذاری‌ها را به سمت شفافیت و کنترل بیشتر سوق دهد.
در بخش نظارت بر بنگاه‌های واگذار شده، مهم‌ترین نکته مصوبه اخیر، الزام سازمان خصوصی‌سازی به اعلام فهرست کامل بنگاه‌های در حال واگذاری و نیز شرکت‌هایی است که پیش‌تر به‌صورت کنترلی واگذار شده‌اند، به دو نهاد کلیدی کشور، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی است. این تصمیم، در عمل یک لایه نظارتی جدید ایجاد می‌کند که از تداخل یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری می‌کند و بنگاه‌های واگذار شده را تحت کنترل مستمر قرار می‌دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این پس تنها پس از دریافت مجوز از سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت‌مدیره یا نقل و انتقال اموال و املاک این شرکت‌ها را انجام دهد.
به عبارت دیگر، هر گونه تغییر مالکیتی یا جابه‌جایی دارایی‌ها بدون اطلاع و تأیید سازمان خصوصی‌سازی ممکن نخواهد بود. در کنار این، بانک مرکزی نیز موظف شده است دستورالعملی به شبکه بانکی صادر کند که طی آن اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهد مالی برای این بنگاه‌ها منوط به کسب مجوز از سازمان خصوصی‌سازی باشد. این سازوکار، یکی از نقاط کلیدی در جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی یا ریسک‌زا در مدیریت مالی بنگاه‌های واگذار شده است و می‌تواند از انتقال منابع بانکی به شرکت‌هایی که هنوز در چارچوب نظارتی کامل قرار نگرفته‌اند، جلوگیری کند.
از سوی دیگر، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری بنگاه‌ها نیز گام‌های مهمی برداشته است. اصلاح ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، به‌ویژه برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، حاکی از تلاش برای شفاف‌تر کردن روش محاسبه قیمت سهام است. بر اساس این اصلاحیه، قیمت سهام برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، معادل میانگین قیمت‌های پایانی سهم در یک دوره زمانی مشخص خواهد بود که توسط هیأت واگذاری تعیین می‌شود. این تغییر می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تعیین قیمت‌های غیرواقعی یا دستکاری شده ایفا کند و از ریسک تضییع حقوق سهام دولت یا خریداران جلوگیری نماید.
در مورد شرکت‌های غیربورسی، قیمت سهام به میزان ۹۰ درصد قیمت پایه مصوب هیأت واگذاری تعیین می‌شود؛ امری که به نظر می‌رسد تلاشی برای نزدیک‌تر کردن ارزش‌گذاری این شرکت‌ها به واقعیت اقتصادی و کاهش احتمال اختلافات حقوقی و مالی پس از واگذاری باشد. نکته حائز اهمیت در این اصلاحیه، سازوکار شفاف و قابل رصد برای محاسبه قیمت‌ها است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و مخاطبان فرآیند خصوصی‌سازی را تقویت کند.
علاوه بر این، شورای عالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت داده است تا جلسات تخصصی با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه خصوصی‌سازی برگزار کند. هدف از این جلسات، بازنگری در روش‌های واگذاری و بهره‌گیری از مدل‌های نوین مانند «واگذاری مدیریت» اعلام شده است.
واگذاری مدیریت، به جای فروش کامل مالکیت، می‌تواند نقش مهمی در حفظ کارآمدی بنگاه‌ها و جلوگیری از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های عملیاتی آنها ایفا کند و هم‌زمان امکان بهره‌برداری اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی را فراهم آورد. این اقدام نشان می‌دهد که شورای عالی به دنبال ایجاد یک چارچوب متوازن است که هم اهداف اقتصادی دولت را تأمین کند و هم از تحمیل ریسک‌های مدیریتی به بخش خصوصی جلوگیری نماید. تمرکز بر الگوهای نوین واگذاری، نشانه‌ای از تحول در نگرش به خصوصی‌سازی است که از فروش صرف دارایی‌ها به سمت ایجاد ارزش اقتصادی پایدار حرکت می‌کند.
تحلیل کارشناسی نشان می‌دهد که اقدام شورای عالی در اصلاح سازوکارهای نظارتی و قیمت‌گذاری، علاوه بر جنبه‌های حقوقی و اقتصادی، یک پیام سیاسی و مدیریتی نیز دارد؛ پیام مبنی بر اینکه دولت قصد دارد با ایجاد شفافیت و کنترل دقیق، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را نسبت به فرآیند خصوصی‌سازی بازسازی کند. نبود چنین نظارت‌های دقیق در گذشته، همواره یکی از عوامل اصلی انتقادات کارشناسان و رسانه‌ها نسبت به فرآیند واگذاری‌ها بوده است. ترکیب نظارت مستمر بر دارایی‌ها، کنترل تسهیلات بانکی و شفافیت در تعیین قیمت، مجموعه‌ای از ابزارهای پیشگیرانه است که می‌تواند ریسک فساد، سوءاستفاده یا تصمیمات نادرست مدیریتی را کاهش دهد.
با این حال، موفقیت این مصوبات به اجرای دقیق و هماهنگ بین نهادهای مختلف بستگی دارد. سازمان خصوصی‌سازی، ثبت اسناد و بانک مرکزی باید به‌طور مستمر همکاری کنند و اطمینان دهند که هیچ بنگاه واگذار شده‌ای خارج از چارچوب قانونی عمل نمی‌کند. همچنین، تهیه آیین‌نامه اجرایی ظرف سه ماه و تأیید آن توسط هیأت واگذاری و شورای عالی، یکی از نقاط کلیدی در تحقق اهداف این مصوبه است. در غیر این صورت، تصمیمات عالی در سطح شورا می‌تواند به سرعت با چالش‌های عملیاتی مواجه شود و اثرگذاری آن کاهش یابد. نکته دیگر، اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در بین کارکنان بنگاه‌ها و نهادهای نظارتی است؛ زیرا ابزارهای قانونی بدون درک و تعهد کافی به اصول اجرایی، اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.
در مجموع، مصوبات اخیر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نشانه‌ای روشن از حرکت به سمت اصلاح ساختاری و ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری‌هاست. این اقدامات می‌تواند از واگذاری‌های شتابزده یا غیرکارشناسی جلوگیری کند، شفافیت قیمت‌گذاری را تضمین نماید و اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را بازگرداند. در عین حال، موفقیت نهایی این سیاست‌ها به هماهنگی دقیق میان نهادهای مسئول، تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی کاربردی و پایبندی به شفافیت و نظارت مستمر وابسته است. اگر این مسیر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند الگویی قابل اتکا برای اصلاح فرآیندهای اقتصادی و خصوصی‌سازی در کشور فراهم کند و نشان دهد که سیاست‌گذاری هوشمند و کارشناسی، ظرفیت ایجاد تحول مثبت در اقتصاد را دارد.
گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی