آمار اردیبهشت ۱۴۰۴ از صنعت، تصویری از رشدهای گذرا در دل رکود مزمن ترسیم میکند؛ جایی که عبور از بحران، نیازمند اصلاحات ساختاری و تصمیمهای
فروش 42 درصد از سهام سایپا فرصتی برای تحول صنعت خودروست، اما با چالشهای شفافیت، نظارت و انتخاب خریداران غیرمتخصص روبروست که میتواند
پس از ۱۷ سال چالش های بسیار در راه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی خصوصی سازی خودروسازان،حالا دولت چهاردهم در پی واگذاری آنان به بخش خصوصی است
آزادسازی واردات خودرو تأثیری بر کاهش قیمتها نداشته و برخی مدلها با چندین برابر قیمت جهانی فروخته میشوند، نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای
با وجود تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، اجرای آن با چالشهایی روبهروست و تأخیر در توسعه فناوریهای نوین و کاهش مصرف سوخت، مشکلات این صنعت