به گزارش اقتصادروا؛ در پی اعلام تصمیم گروه خودروسازی سایپا برای فروش 42 درصد از سهام خود، این خبر توجه زیادی را در میان فعالان اقتصادی و صنعت خودروسازی ایران برانگیخته است. فروش این سهام که به نوعی ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران به حساب می‌آید، با سوالات و نگرانی‌های فراوانی همراه است. این فرآیند که به‌عنوان یک گام مهم در مسیر اصلاح ساختار مالکیتی شرکت سایپا و جذب سرمایه‌های جدید برای تقویت نقدینگی و بهبود عملکرد مالی صورت می‌گیرد، با چالش‌هایی جدی نیز مواجه است. یکی از نگرانی‌های عمده این است که این اقدام در نهایت منجر به بروز مشکلات جدید در سایپا و صنعت خودرو شود. همچنین، فرآیند خصوصی‌سازی سایپا نه‌تنها بر خود این شرکت، بلکه بر کل صنعت خودروسازی کشور و حتی اقتصاد ملی تأثیر خواهد گذاشت.

یکی از مسائلی که نگرانی‌ها را بیشتر کرده، این است که گروه‌های مختلفی برای خرید این سهام وارد رقابت شده‌اند و این رقابت به‌ویژه به دلیل حضور برخی از گروه‌های با سابقه پرحاشیه، سوالاتی در خصوص اهلیت این خریداران به‌وجود آورده است. به‌ویژه، در زمانی که فرآیند خصوصی‌سازی در ایران همواره با مشکلاتی از جمله فساد، نبود شفافیت و انتخاب‌های نادرست روبه‌رو بوده است، این نگرانی‌ها شدت می‌گیرد. در این میان، حضور گروه‌هایی که سابقه‌ای درخشان در زمینه مدیریت و اقتصادی ندارند، می‌تواند به روند خصوصی‌سازی سایپا آسیب بزند و حتی باعث بروز بحران‌های جدید در آینده این شرکت شود.

از جمله مهم‌ترین متقاضیان خرید سهام سایپا می‌توان به افرادی همچون علی انصاری، مالک پروژه ایران‌مال و سهامدار بانک آینده، اشاره کرد. این گروه، که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعال است، به‌ویژه به دلیل اتهامات مربوط به فساد مالی و پولشویی در سیستم بانکی و همچنین پرونده‌های قضائی‌اش، نگرانی‌هایی را در خصوص اهلیت او برای تصاحب سهام سایپا ایجاد کرده است. همچنین، گروه دات وان وابسته به بابک زنجانی نیز یکی از دیگر گروه‌های متقاضی خرید سهام است. این شخص با اتهامات فساد مالی سنگین روبه‌رو بوده و هنوز پرونده‌های حقوقی او باز است. به همین دلیل، حضور این گروه در فرآیند خرید سهام سایپا نگرانی‌هایی در خصوص شفافیت و کارآمدی این فروش به‌وجود آورده است.

در کنار این گروه‌ها، شرکت‌هایی چون گروه صنعتی انتخاب، که در صنعت لوازم خانگی شناخته شده است، نیز وارد این رقابت شده‌اند. این گروه با سابقه‌ای نسبتاً موفق در تولید لوازم خانگی، به‌ویژه برند اسنوا، در حال حاضر تلاش می‌کند سهمی از صنعت خودروسازی ایران را به‌دست آورد. اما تجربه ناکافی این گروه در صنعت خودرو، که بسیار پیچیده‌تر و رقابتی‌تر از صنعت لوازم خانگی است، باعث می‌شود که نگرانی‌ها در خصوص توانایی مدیریت این شرکت در سایپا،افزایش یابد. به‌ویژه که سایپا در حال حاضر با چالش‌های جدی در زمینه کیفیت تولید، رقابت‌پذیری و توسعه محصولات جدید مواجه است.

در میان نام‌های بالا، کرمان موتور به‌عنوان متقاضی کم‌حاشیه‌تر اما جدی مطرح است. این شرکت خصوصی که از اوایل دهه ۷۰ با مونتاژ دوو، هیوندای، لیفان و امروز با جی ای سی شناخته میشود و حدود ۹ درصد سهام فعلی سایپا را هم در اختیار دارد، درخواست رسمی خرید بلوک مدیریتی را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه داده است. کرمان موتور وعده داده با تکیه بر زنجیره ارگ بم و سرمایه ارزی، تیراژ سالانه سایپا را دست‌کم ۳۰ درصد افزایش دهد. بسیاری از تحلیلگران حضور این شرکت را به دلیل زیرساخت صنعتی و تجربه عملیاتی «گزینه کم‌ریسک‌تر» می‌دانند، گرچه سابقه مونتاژمحور آن هنوز ابهاماتی درباره عمق بومی‌سازی محصولات به‌جا می‌گذارد.

یکی از نگرانی‌های اصلی در این زمینه، ابهام در منابع مالی برخی از خریداران است. به عنوان مثال، گروه تجاری گرامی که مالک برندهایی چون گلستان و فرداموتورز است، با مشکلات مالی جدی مواجه است. این مشکلات مالی که در گذشته بارها از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته، می‌تواند بر روند خصوصی‌سازی سایپا تأثیر بگذارد و موجب ایجاد چالش‌های جدیدی در آینده این شرکت شود. به‌ویژه که این مشکلات مدیریتی و مالی می‌تواند بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و همچنین بر عملکرد مدیران جدید تأثیر منفی بگذارد و سایپا را در موقعیتی قرار دهد که قادر به بهبود وضعیت خود و رقابت با دیگر شرکت‌ها نباشد.

یکی دیگر از نگرانی‌ها، مشکلات مدیریتی است که ممکن است بعد از واگذاری سهام در سایپا به‌وجود آید. همان‌طور که در گذشته شاهد بوده‌ایم، در بسیاری از موارد خصوصی‌سازی در ایران، شرکت‌ها پس از واگذاری به گروه‌های خصوصی، با مشکلات جدی مدیریتی مواجه شده‌اند. این مشکلات می‌تواند به‌ویژه در صنعت خودروسازی ایران که با چالش‌هایی همچون رقابت شدید، نوآوری محصولات و فشارهای اقتصادی روبه‌رو است، اثرات منفی به‌دنبال داشته باشد. به‌ویژه که سایپا در سال‌های اخیر با مشکلاتی در تولید محصولات با کیفیت و رقابتی روبه‌رو بوده است.

تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که این فرآیند در ابتدا با هدف بهبود وضعیت شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز شد. در این راستا، دولت‌ها امیدوار بودند که واگذاری‌ها منجر به بهبود بهره‌وری، افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات و محصولات شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، به‌ویژه در صنایع بزرگ و استراتژیک مانند صنعت خودروسازی، نشان‌دهنده مشکلات عمده در این فرآیند است. از جمله مشکلات عمده در خصوصی‌سازی در ایران، می‌توان به عدم شفافیت در فرآیند انتخاب خریداران، فساد مالی و مدیریتی و مداخلات سیاسی اشاره کرد. در بسیاری از موارد، واگذاری‌ها به‌ویژه در صنایع حساس به‌جای اینکه به بهبود بهره‌وری منجر شوند، مشکلات جدیدی ایجاد کرده‌اند.

از جمله تجربیات خصوصی‌سازی ناموفق در ایران می‌توان به واگذاری شرکت‌هایی همچون نیشکر هفت‌تپه و آلومینیوم المهدی اشاره کرد. در این موارد، خصوصی‌سازی به‌جای بهبود عملکرد شرکت‌ها، باعث بروز بحران‌های مدیریتی و فساد مالی شد. این تجارب باید در مورد سایپا مورد توجه قرار گیرد، چرا که عدم دقت در فرآیندهای خصوصی‌سازی می‌تواند این شرکت را نیز به مشکلات مشابهی دچار کند. بنابراین، برای جلوگیری از تکرار این مشکلات در سایپا، باید فرآیند خصوصی‌سازی با دقت بیشتری انجام شود و از بروز فساد و مشکلات مدیریتی جلوگیری گردد.

چالش‌های موجود در فرآیند فروش سهام سایپا شامل موارد مختلفی است که می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر آینده سایپا و صنعت خودروسازی ایران بگذارد. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر واگذاری سهام سایپا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نخست، نبود شفافیت کافی در فرآیند واگذاری که یکی از دغدغه‌های جدی به شمار می‌رود. در بسیاری از موارد، این فرآیندها بدون اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف برگزار می‌شوند که همین موضوع باعث تردیدهایی نسبت به اهلیت خریداران و نحوه ارزیابی آن‌ها شده است. در نتیجه، احتمال سوءمدیریت و بروز فساد مالی در آینده شرکت افزایش می‌یابد.

دوم، ضعف نظارت مؤثر و مستقل بر فرآیندهای فروش سهام و انتخاب خریداران نیز یکی دیگر از چالش‌هاست. نبود نهاد ناظر قدرتمند و بی‌طرف، امکان بروز اشتباهات در تصمیم‌گیری را بالا می‌برد و شرایطی را فراهم می‌کند که در آن سوءمدیریت و فساد با احتمال بیشتری رخ دهد.

سوم، دخالت‌های سیاسی و فشارهای بیرونی در انتخاب خریداران، شفافیت و اعتبار فرآیند خصوصی‌سازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این دخالت‌ها گاهی منجر به انتخاب افرادی می‌شود که توان مدیریتی لازم را ندارند و در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری شرکت می‌انجامد.

چهارم، ارزیابی غیر دقیق اهلیت خریداران نیز یکی از مشکلات مهم است. ورود افرادی که تجربه کافی در زمینه تخصصی صنعت خودرو ندارند، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت تولید و تضعیف خدمات شرکت شود. صنعت خودرو به دلیل پیچیدگی‌های فنی، نیازمند مدیریت کارآمد و تخصصی است.

پنجم، عدم توجه به اصلاح ساختارهای مدیریتی پس از واگذاری سهام، مشکلی است که در بسیاری از واگذاری‌های قبلی نیز دیده شده است. شرکت‌هایی که بدون بازنگری در ساختار و فرآیندهای مدیریتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، معمولاً با بحران‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند.

ششم، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از خصوصی‌سازی نامناسب نیز قابل توجه است. ضعف مدیریتی و فساد مالی در این فرآیند نه‌تنها بر عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است به سایر صنایع و در نهایت به اقتصاد ملی آسیب برساند. اگر روند خصوصی‌سازی به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بحرانی گسترده تبدیل شود.

برای اصلاح روند خصوصی‌سازی در ایران و جلوگیری از بروز مشکلات مشابه با تجربیات گذشته، ضروری است که فرآیندهای واگذاری با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود. بسیاری از مشکلات خصوصی‌سازی در ایران ناشی از نبود نظارت کافی، شفافیت پایین و دخالت‌های سیاسی در انتخاب خریداران بوده است.

یکی از مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی، ایجاد رگولاتورهای مستقل است که بتوانند بر فرآیندهای واگذاری نظارت دقیق داشته باشند. این رگولاتورها باید دارای اختیارات کافی برای اعمال نظارت و بررسی کامل اهلیت خریداران باشند. مهم‌تر از همه، این نهادها باید از مداخلات سیاسی مصون باشند، به‌طوری که تصمیم‌گیری‌ها به‌طور کامل بر اساس اصول شفاف و منطقی انجام شود و نه تحت فشار‌های سیاسی یا منافع گروهی خاص. این امر باعث می‌شود که انتخاب خریداران بر اساس معیارهای اقتصادی و شایستگی‌های مدیریتی انجام گیرد، نه بر اساس وابستگی‌های سیاسی یا روابط خاص.

در کنار نظارت بر فرآیندهای واگذاری، نظارت مستمر بر عملکرد مدیران جدید نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بسیاری از موارد، پس از واگذاری سهام، شرکت‌ها به‌دلیل نداشتن نظارت کافی بر عملکرد مدیران جدید و عدم وجود سازوکارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد آن‌ها، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. بنابراین، باید از همان ابتدا سازوکارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران خصوصی‌شده ایجاد کرد که به‌طور مستمر در حال بررسی پیشرفت‌ها، انطباق با اهداف استراتژیک شرکت و رفع نقاط ضعف باشند.

علاوه بر این، گزارش‌دهی شفاف یکی از اصلی‌ترین الزامات در فرآیند خصوصی‌سازی است. گزارش‌های مالی و عملکردی باید به‌طور عمومی منتشر شود و به سهام‌داران و عموم مردم این امکان را بدهد که از وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری مطلع شوند. این اقدام می‌تواند باعث شود تا هیچ‌گونه تخلف مالی، سوءاستفاده یا مشکلات پنهان در فرآیندهای مالی و مدیریتی شرکت‌های خصوصی‌شده مخفی نماند. با افزایش شفافیت در گزارش‌دهی، اعتماد عمومی به فرآیندهای خصوصی‌سازی تقویت می‌شود و از بروز فسادهای مالی در آینده جلوگیری خواهد شد.

ایجاد سامانه‌های آنلاین و دیجیتال برای رصد عملکرد شرکت‌های خصوصی‌شده و نظارت بر فرآیندهای خرید و فروش سهام یکی دیگر از اصلاحات ضروری است. این سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان نظارت لحظه‌ای بر فعالیت‌ها و روندهای مالی شرکت‌ها را فراهم کنند و به‌طور اتوماتیک مشکلات یا تخلفات احتمالی را شناسایی و هشدار دهند.

در آخر، تدوین قوانین و مقررات روشن برای فرآیند خصوصی‌سازی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این قوانین باید به‌طور دقیق و جامع فرآیندهای واگذاری، نحوه ارزیابی خریداران و همچنین نظارت پس از واگذاری را مشخص کنند. ایجاد چارچوب‌های قانونی قوی و قابل‌اجرا می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات موجود در فرآیند خصوصی‌سازی را بگیرد و اطمینان حاصل کند که این فرآیند به‌طور موثر و به نفع اقتصاد ملی انجام می‌شود.

سایپا در سال ۱۳۴۵ با عنوان «شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن» تأسیس شد، پس از ملی‌سازی دهه ۵۰ دولتی ماند و طی سال‌ها با محصولاتی مانند پراید، تیبا و کوئیک جایگاه دوم خودروسازی کشور را گرفت. امروز شرکت‌های پارس‌خودرو، سایپا دیزل و مگاموتور زیرمجموعه آن‌اند و نماد «خساپا» در بورس معامله می‌شود. در ترکیب سهام فعلی، ایدرو ۱۷.۳ درصد، گروه صنعتی رنا ۱۶.۳ درصد، صندوق بازنشستگی فولاد ۱۵.۶ درصد، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ۹.۷ درصد و سرمایه‌گذاری گروه سایپا ۸.۸ درصد سهم دارند؛ یعنی بیش از ۴۰ درصد مالکیت همچنان در اختیار نهادهای وابسته به دولت و صندوق‌های بازنشستگی است. واگذاری بلوک ۴۲ درصدی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه و فناوری بگشاید، اما موفقیت آن منوط به مزایده‌ای شفاف، ارزیابی دقیق اهلیت خریدار و نظارت مستقل پس از انتقال است؛ در غیر این صورت، احتمال تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته وجود دارد و جابه‌جایی سهام تنها به تغییر نام مالک می‌انجامد، بی‌آن‌که بهبود ملموسی در بهره‌وری، کیفیت یا رقابت‌پذیری سایپا رخ دهد.

گزارش از: ساغر خیرخواه و بهار حیدری، خبرنگاران اقتصادی