به گزارش اقتصادرَوا، در میانه‌ی نوسانات پیاپی اقتصاد ایران و تشدید تکانه‌های درون‌زا و برون‌زا، تحلیل شاخص‌های ماهانه تولید و فروش در بخش صنعت، صرفاً گزارش عملکرد یک حوزه اقتصادی نیست؛ بلکه به‌مثابه نقشه‌راهی برای سیاست‌گذار در حوزه‌های تولید، اشتغال، انرژی و تجارت عمل می‌کند. گزارش اردیبهشت ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های مجلس، با تمرکز بر اطلاعات ۳۵۸ شرکت بورسی فعال در بخش صنعت و معدن، تصویری دقیق از نبض صنعتی کشور ارائه می‌دهد. در این گزارش، با تحلیل شاخص‌های تولید، فروش و قیمت، روند فعالیت صنایع کلیدی و پیشرو بررسی و نقش هر رشته‌فعالیت در تحولات کلان مشخص شده است. اهمیت این گزارش، به‌ویژه در تقارن زمانی آن با آغاز محدودیت‌های انرژی و ورود اقتصاد به فصل گرم، دوچندان می‌شود؛ عواملی که مستقیماً سطح تولید و فروش بسیاری از صنایع را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

نمای کلی عملکرد صنعت

در اردیبهشت ۱۴۰۴، شاخص تولید شرکت‌های بورسی صنعتی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته، اما در مقایسه با فروردین ۱۴۰۴، رشد قابل‌توجهی معادل ۱۲.۱ درصد را تجربه کرده است. این تضاد، از یک‌سو گویای عمق رکود سالانه و از سوی دیگر نشانه‌ای از بازگشت نسبی از رکود فروردین‌ماه است که عمدتاً تحت‌تأثیر تعطیلات نوروزی و افت تقاضای فصلی بوده است. شاخص فروش نیز همین مسیر را پیموده و با وجود کاهش ۸ درصدی نسبت به سال گذشته، رشد ماهانه ۳۱.۴ درصدی را ثبت کرده؛ رشدی که می‌تواند ناشی از انباشت سفارش‌ها از ماه پیشین و تلاش شرکت‌ها برای تثبیت جریان نقدینگی در آستانه‌ی محدودیت‌های برق باشد.

نکته قابل‌توجه، آغاز زودهنگام محدودیت‌های انرژی در سال جاری است که معمولاً در خرداد یا تیر رخ می‌دهد، اما این‌بار از اردیبهشت آغاز شده و اثر آن در افت رشته‌فعالیت‌هایی مانند فلزات پایه و کاشی و سرامیک مشهود است.

افزون بر این، مقایسه رشد ماهانه و نقطه‌به‌نقطه شاخص‌ها حاکی از آن است که افزایش‌های اردیبهشت، بیشتر ناشی از بازگشت از کف رکودی فروردین است تا نشانه‌ای از رونق پایدار؛ نکته‌ای که در سیاست‌گذاری باید به‌دقت لحاظ شود تا برداشت اشتباه از داده‌ها به تصمیمات نادرست منجر نگردد.

بررسی رشد سه‌ماهه متحرک نیز کاهش ۴.۸ درصدی در شاخص تولید و افت ۲.۴ درصدی در شاخص فروش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد؛ روندی که استمرار رکود مزمن در صنایع تولیدی کشور را تأیید می‌کند، حتی در شرایطی که داده‌های ماهانه، تصویر رشدی موقت ارائه می‌دهند.

در این میان، شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی با رشد ۶.۶ درصدی در اردیبهشت، نسبت به ماه قبل جهشی معنادار داشته است؛ رشدی که هم‌راستا با افزایش نرخ ارز آزاد و نیمایی بوده و نشانه‌ای از انتقال تورم وارداتی به سطوح تولید داخلی تلقی می‌شود.

خودرو و قطعات

صنعت خودرو و قطعات در اردیبهشت ۱۴۰۴ با رشدهای چشمگیر در تولید و فروش، یکی از پویاترین رشته‌فعالیت‌های صنعتی بود. شاخص تولید این صنعت نسبت به فروردین با رشد قابل‌توجه ۷۸.۵ درصدی و در مقایسه سالانه با افزایش ۷.۶ درصدی مواجه شده است. شاخص فروش نیز رشد ماهانه ۸۵ درصدی را ثبت کرده، هرچند نسبت به سال گذشته اندکی (۱.۲ درصد) کاهش یافته است.

روند زیربخش‌ها اما ناهمگونی‌هایی را نشان می‌دهد. خودروهای سواری با رشد فروش قابل‌توجه، در حالی که خودروهای سنگین همچنان با افت همراه‌اند؛ موضوعی که می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای خانوار و در عین حال رکود در حمل‌ونقل تجاری و پروژه‌های عمرانی باشد.

رشد پایدار در بخش قطعات نیز نشان می‌دهد بخشی از افزایش تولید ممکن است مربوط به مونتاژ و تکمیل خودروهای نیمه‌ساز انبار شده در ماه‌های گذشته باشد. با این حال، چالش‌هایی همچون وابستگی به واردات، نوسانات ارزی، تغییرات مقررات و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری قیمت، مانع از اطمینان نسبت به پایداری این رشد هستند.

در کنار این عوامل، سیاست‌های بورسی، تصمیمات شورای رقابت و نوسانات نرخ ارز نیمایی نیز متغیرهایی تعیین‌کننده‌اند که در صورت فقدان هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، می‌توانند به بی‌ثباتی بازار خودرو منجر شوند.

شیمیایی (به جز دارو)

رشته‌فعالیت «شیمیایی (به‌جز دارو)» در اردیبهشت، رفتاری واگرا میان تولید و فروش از خود نشان داده است. تولید نسبت به فروردین ۰.۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش یافته، در حالی‌که فروش به ترتیب ۲۲.۹ و ۶.۸ درصد افزایش یافته است.

این واگرایی، که در زیربخش‌هایی چون متانول و ترکیبات نیتروژن‌دار بارز است، احتمالاً ناشی از تمرکز شرکت‌ها بر فروش انبار و صادرات در پی رشد نرخ ارز بوده است. با توجه به رشد نرخ ارز نیمایی، برخی شرکت‌ها به بازارهای صادراتی روی آورده‌اند.

با این حال، ادامه این روند بدون رشد تولید، می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین داخلی منجر شده و صنایع پایین‌دستی مانند پتروشیمی و پلاستیک را با کمبود مواجه کند. در این شرایط، تقویت زنجیره تأمین، تسهیل صادرات و کاهش موانع ارزی از اولویت‌های سیاست‌گذاری در این بخش است.

دارو

صنعت دارو در اردیبهشت با جهش ۴۶ درصدی فروش نسبت به سال گذشته و رشد ملایم تولید، الگویی متفاوت ارائه داده است. رشد فروش در تمامی زیربخش‌ها مشاهده می‌شود، در حالی‌که تولید در برخی از آن‌ها کاهش یافته است.

این واگرایی می‌تواند ناشی از فروش از موجودی انبار یا پاسخ به تقاضای فصلی باشد. با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، سیاست‌های قیمت‌گذاری تکلیفی، و تأخیر در تخصیص ارز نیمایی برای مواد مؤثره، فشار قابل‌توجهی بر این صنعت وارد شده است.

ادامه این روند بدون اصلاحات ساختاری در قیمت‌گذاری، تأمین ارز و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ممکن است به بحران عرضه در ماه‌های آینده بینجامد. ازاین‌رو، هشدارهای نهفته در داده‌های اردیبهشت باید جدی تلقی شود.

فلزات پایه

فلزات پایه در اردیبهشت ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کردند. افت ۲۰.۶ درصدی تولید نسبت به ماه قبل و کاهش ۱۶.۸ درصدی سالانه، در کنار افت فروش، گویای استمرار رکود ساختاری در این صنعت است.

با توجه به انرژی‌بری بالای این صنعت، محدودیت‌های برق و رشد هزینه انرژی از مهم‌ترین عوامل این افت تلقی می‌شوند. از سوی دیگر، افت تقاضای جهانی، موانع صادراتی و تحریم‌ها نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده‌اند.

کاهش تولید فلزات پایه می‌تواند اثرات زنجیره‌ای بر صنایع پایین‌دستی نظیر خودروسازی، ساختمان و لوازم‌خانگی داشته باشد. تسهیل دسترسی به انرژی، اصلاح مالیات و تقویت زیرساخت‌های صادراتی از الزامات برون‌رفت از این وضعیت است.

قند و شکر

عملکرد رشته‌فعالیت قند و شکر مطابق با الگوی فصلی بوده است؛ رشد سالانه ۷.۳ درصدی تولید و ۷.۴ درصدی فروش، در کنار افت ماهانه تولید، نشان از پایان فصل برداشت و شروع فروش از انبار دارد.

با این حال، این صنعت همچنان با چالش‌هایی نظیر وابستگی به واردات، نوسانات ارزی و سیاست‌های قیمتی روبه‌روست. توسعه پایدار در این بخش نیازمند اصلاح زنجیره تأمین و کاهش مداخلات قیمتی است.

کاشی و سرامیک

صنعت کاشی و سرامیک با کاهش ۱۴.۱ درصدی سالانه تولید و افت نسبی فروش، همچنان در رکود به‌سر می‌برد. افزایش هزینه انرژی، محدودیت صادرات و رکود بازار مسکن از عوامل این وضعیت‌اند.

رشد محدود فروش در برخی زیربخش‌ها احتمالاً حاصل تخفیف‌های فصلی یا فروش از انبارهاست. برای احیای این صنعت، حمایت از صادرات، نوسازی خطوط تولید و تسهیل دسترسی به انرژی ضروری است.

صنایع معدنی

صنایع معدنی در اردیبهشت رشد فروش ماهانه ۳۴.۹ درصدی و کاهش تولید سالانه ۹.۲ درصدی را تجربه کرده‌اند. این واگرایی در شرایطی رخ داده که وابستگی شدید صنایع فلزی و ساختمانی به مواد معدنی، کاهش تولید را به عامل فشار بر سایر حلقه‌های صنعتی تبدیل می‌کند.

ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های زیست‌محیطی و مجوزدهی، از جمله موانع رشد این بخش‌اند. رفع این چالش‌ها برای حفظ پایداری زنجیره تولید فلزات و مصالح ساختمانی حیاتی است.

اگرچه در اردیبهشت ۱۴۰۴ برخی رشته‌فعالیت‌ها رشدهای ماهانه را تجربه کردند، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد این رشدها بیشتر از جنس جبران عقب‌ماندگی فروردین هستند تا بازتاب بهبود پایدار. شاخص قیمت نیز از تشدید فشارهای تورمی خبر می‌دهد.

الگوی واگرای تولید و فروش در صنایعی چون خودرو، شیمیایی و دارو زنگ هشداری جدی برای سیاست‌گذار است. عبور از این وضعیت شکننده، مستلزم تحلیل‌های عمیق، مدیریت مؤثر انرژی، اصلاح محیط کسب‌وکار، تسهیل صادرات و کاهش وابستگی به ارز در تأمین مواد اولیه است. تنها با چنین نگاهی می‌توان مسیر پایداری برای صنعت کشور ترسیم کرد.

با وجود چالش‌های جدی اقتصادی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری و حفظ ثبات قیمتی تجربه کرده‌ایم، همچنان می‌توان به عبور از بحران‌های فعلی و شکل‌گیری مسیر اصلاح و رشد امیدوار بود. ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران، از جمله نیروی انسانی متخصص، بازار داخلی گسترده، موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی و زیرساخت‌های صنعتی، این امکان را فراهم می‌کنند که با اتخاذ سیاست‌های سنجیده، ثبات در فضای کلان اقتصادی برقرار شود و مسیر توسعه پایدار هموار گردد.

تحقق این هدف مستلزم تصمیم‌گیری‌های دقیق و هماهنگ در سطح کلان، تقویت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، و حمایت هوشمندانه از بخش تولید است. اگرچه عبور از وضعیت فعلی نیازمند صرف زمان و سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی است، اما تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی فراگیر و بهبود معیشت مردم باشد. ما به آینده‌ای امیدواریم که در آن اقتصاد ایران نه‌تنها بر بحران‌ها فائق آمده، بلکه با تکیه بر توانمندی‌های ملی، گام‌هایی بلند در مسیر توسعه برداشته باشد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی