به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد ایران در مردادماه ۱۴۰۴ بار دیگر از دریچه شاخص‌های صنعت و معدن تصویری تازه و پرچالش از خود ارائه داد. شاخص‌های تولید، فروش و قیمت که بر اساس داده‌های ماهانه شرکت‌های بورسی صنعتی و معدنی محاسبه می‌شوند، امکان رصد دقیق‌تری از تحولات بخش واقعی اقتصاد فراهم می‌کنند؛ امکانی که به دلیل فاصله کوتاه زمانی، برای سیاست‌گذاران اقتصادی، نهادهای قانون‌گذاری و فعالان صنعتی ارزش دوچندان دارد، چراکه وضعیت جاری را سریع‌تر از گزارش‌های فصلی منعکس می‌سازد و مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های به‌موقع فراهم می‌آورد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران طی مرداد ۱۴۰۴، تغییرات ماهانه و سالانه شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی را همراه با روند میانگین‌های متحرک و جزئیات رشته فعالیت‌های کلیدی منتشر کرده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که اگرچه صنعت در مجموع نسبت به مرداد سال گذشته رشد مثبتی در تولید ثبت کرده، کاهش فروش در همان مقطع زمانی به‌وضوح حکایت از ضعف تقاضا و محدودیت بازار دارد. هم‌زمان، رشد شاخص قیمت بار دیگر بر فشار هزینه‌ای و ضرورت مهار تورم تولیدکننده تأکید می‌کند.

تجربه مرداد ۱۴۰۴ آشکار می‌سازد که تحلیل روندهای صنعتی را نمی‌توان به شاخص کل محدود کرد؛ بلکه بررسی دقیق رشته فعالیت‌ها ضروری است. از صنعت خودرو و قطعات گرفته تا صنایع شیمیایی، فلزات پایه، غذایی و دارو، هر کدام روایت متفاوتی از شرایط موجود دارند. برخی توانسته‌اند با رشد تولید و فروش، نقشی مثبت در شاخص کل ایفا کنند، در حالی که برخی دیگر تحت فشار تقاضا یا هزینه‌های بالا، اثر منفی بر عملکرد کلی گذاشته‌اند. در بخش معدن نیز آمارها نشان از رشد محسوس تولید و فروش در مقیاس ماهانه و سالانه دارد؛ هرچند این رشد نیز زیر سایه نوسانات جهانی قیمت مواد معدنی و محدودیت‌های داخلی در حوزه انرژی و حمل‌ونقل قرار گرفته است.

شاخص کل صنعت؛ میان رشد تولید و افت فروش

مروری بر داده‌های مرداد ۱۴۰۴ بیانگر وضعیت دوگانه بخش صنعت است. شاخص تولید صنایع بورسی نسبت به مرداد سال قبل ۶.۱ درصد رشد داشته، اما در مقایسه با تیرماه همان سال ۱.۶ درصد کاهش یافته است. این دو عدد همزمان پیامی روشن دارند: هرچند روند سالانه از بهبود تولید حکایت می‌کند، افت ماهانه نشان می‌دهد که استمرار این رشد با چالش مواجه است.

در سوی دیگر، شاخص فروش صنایع بورسی در مرداد نسبت به تیرماه ۴.۴ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با مرداد ۱۴۰۳ با ۱.۶ درصد کاهش همراه بوده است. این شکاف میان رشد ماهانه و افت سالانه نشان‌دهنده ضعف تقاضای پایدار در بازارهای داخلی و خارجی است. به عبارت دیگر، هرچند صنایع در کوتاه‌مدت توانسته‌اند بخشی از محصولات خود را روانه بازار کنند، اما تصویر یک‌ساله بیانگر روند نزولی فروش است.

شاخص‌های میانگین متحرک سه‌ماهه نیز چشم‌اندازی نگران‌کننده‌تر ارائه می‌کنند. در مرداد ۱۴۰۴، شاخص تولید بر اساس میانگین سه‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۹ درصد کاهش داشته و شاخص فروش نیز در همین مقایسه افت ۷.۱ درصدی را نشان می‌دهد. این ارقام آشکار می‌سازد که حتی اگر رشد سالانه در یک ماه خاص مثبت باشد، روندهای پایدارتر بیانگر افت محسوس ظرفیت تولید و فروش‌اند. بنابراین اتکا به رشدهای مقطعی می‌تواند سیاست‌گذاران را به خطا بیندازد.

از منظر سهم رشته فعالیت‌ها نیز شاخص کل صنعت تحت تأثیر بخش‌هایی مانند پلاستیک و لاستیک، کاشی و سرامیک، صنایع شیمیایی و فلزات پایه قرار گرفته است. بیشترین نقش مثبت در رشد تولید متعلق به «پلاستیک و لاستیک»، «کاشی و سرامیک»، «دارو» و «تجهیزات برقی» بوده، در حالی که «چوب و کاغذ» و «ماشین‌آلات به‌جز وسایل نقلیه» بیشترین فشار منفی را وارد کرده‌اند. در حوزه فروش نیز رشته‌هایی چون «پلاستیک و لاستیک»، «مواد غذایی و آشامیدنی» و «منسوجات» نقش مثبت ایفا کرده‌اند، اما «چوب و کاغذ» و «ماشین‌آلات» سهم کاهنده داشته‌اند.

این تصویر کلی نشان می‌دهد که صنعت ایران در مرداد ۱۴۰۴ در حالی برای افزایش ظرفیت تولید تلاش کرده که ضعف تقاضا و رشد هزینه‌ها اجازه نداده این تلاش‌ها به افزایش پایدار فروش منجر شود. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند به انباشت موجودی انبار، فشار مالی بر بنگاه‌ها و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری منجر گردد.

شاخص‌های رشته فعالیت‌ها؛ روایت‌های متفاوت صنایع

صنعت خودرو و قطعات در مردادماه عملکردی متعادل داشته است. شاخص تولید این رشته نسبت به مرداد سال قبل ۰.۸ درصد و در مقایسه با تیرماه ۸ درصد افزایش یافته است. شاخص فروش نیز نسبت به مرداد ۱۴۰۳ رشدی ۳.۵ درصدی و نسبت به تیرماه جهشی ۱۷.۳ درصدی را ثبت کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که بازار خودرو در کوتاه‌مدت پرتحرک‌تر از گذشته عمل کرده، اما رشد سالانه همچنان محدود است.

در صنایع شیمیایی (به جز دارو)، شاخص تولید نسبت به مرداد سال قبل ۰.۸ درصد رشد داشته و در مقایسه ماهانه نیز ۳.۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، شاخص فروش در مقیاس سالانه ۱.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد، هرچند نسبت به تیرماه ۵.۶ درصد رشد داشته است. این تناقض بیانگر آن است که اگرچه ظرفیت تولید در حال گسترش است، اما ضعف تقاضا یا محدودیت‌های صادراتی مانع جذب کامل محصولات شده است.

صنعت فلزات پایه در مرداد عملکرد مثبتی را ثبت کرده است. شاخص تولید نسبت به مرداد ۱۴۰۳ رشد ۷.۶ درصدی داشته و در مقایسه ماهانه نیز ۰.۲ درصد افزایش یافته است. شاخص فروش این رشته نیز در مقیاس سالانه ۱۳.۷ درصد افزایش یافته و نسبت به تیرماه ۰.۲ درصد رشد کرده است. با توجه به جایگاه کلیدی فلزات پایه در زنجیره ارزش صنعتی، حتی همین رشد محدود نیز اثرات قابل توجهی بر سایر صنایع برجای می‌گذارد.

بر خلاف بسیاری از بخش‌ها، صنایع غذایی و آشامیدنی در مرداد نسبت به سال گذشته افت محسوسی را تجربه کردند. شاخص تولید این رشته ۷.۶ درصد و فروش آن ۱۵.۸ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۳ کاهش یافته است. با این حال، مقایسه ماهانه نشان می‌دهد که تولید ۶.۷ درصد و فروش ۱۰.۱ درصد افزایش یافته است؛ نشانه‌ای از عوامل فصلی و تغییر الگوهای مصرف.

صنعت دارو ترکیبی از رشد تولید و افزایش محدود فروش را تجربه کرد. شاخص تولید این بخش نسبت به مرداد سال گذشته ۱۷.۱ درصد و نسبت به تیرماه ۳.۹ درصد افزایش داشته است. شاخص فروش نیز در مقیاس سالانه ۳.۶ درصد و در مقیاس ماهانه ۲.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. این روند بیانگر آن است که ظرفیت تولید در حال گسترش است و بخشی از این افزایش توسط بازار جذب می‌شود، هرچند فشار هزینه‌ها و محدودیت‌های صادراتی همچنان پابرجاست.

در سایر رشته‌ها نیز وضعیت متنوعی مشاهده می‌شود. صنایع پلاستیک و لاستیک و کاشی و سرامیک نقش مثبتی در رشد تولید و فروش داشته‌اند، در حالی که رشته‌هایی مانند «چوب و کاغذ» و «ماشین‌آلات به‌جز وسایل نقلیه» بیشترین نقش منفی را ایفا کرده‌اند. صنایع سیمان و منسوجات نیز به دلیل رکود ساخت‌وساز و ضعف تقاضای داخلی با نوساناتی روبه‌رو بوده‌اند.

شاخص قیمت صنعت؛ بازتاب فشارهای هزینه‌ای

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که صنایع را در مرداد ۱۴۰۴ تحت فشار قرار داد، شاخص قیمت بود. این شاخص تغییرات متوسط قیمت محصولات صنایع بورسی را نشان می‌دهد و معیار مهمی برای سنجش تورم تولیدکننده است. بر اساس داده‌ها، شاخص قیمت در مرداد نسبت به تیرماه ۲.۳ درصد افزایش یافته است. گرچه این رشد ماهانه در ظاهر چندان بزرگ نیست، اما در مقیاس سالانه جهش ۴۳.۸ درصدی ثبت شده است.

این افزایش شدید نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته، واحدهای تولیدی با رشد هزینه‌های چشمگیری مواجه بوده‌اند؛ بخشی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های داخلی نظیر انرژی و مواد اولیه، و بخشی دیگر متاثر از نوسانات ارزی و قیمت‌های جهانی. در صنایعی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارند، تغییر نرخ ارز اثرگذاری مضاعف داشته است.

اثر این افزایش قیمت در رشته‌ها متفاوت بوده است. در صنایع دارویی و شیمیایی، رشد قیمت‌ها مستقیم‌تر بر مصرف‌کننده منتقل می‌شود و تقاضا را محدود می‌کند. در صنایع فلزات پایه و معدنی، این افزایش گاه به سودآوری کمک می‌کند، به‌ویژه اگر بازار جهانی هم صعودی باشد. اما در صنایعی مانند غذایی و آشامیدنی، رشد قیمت‌ها به دلیل ضعف تقاضا نه‌تنها سودآوری را تقویت نمی‌کند بلکه فروش را کاهش می‌دهد.

از منظر سیاستی، رشد ۴۳.۸ درصدی شاخص قیمت نسبت به سال قبل زنگ خطری جدی برای اقتصاد است. این روند اگر مهار نشود، به تورم مصرف‌کننده سرریز خواهد شد و تبعات گسترده‌ای برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت.

بخش معدن؛ موتور محرک رشد در مرداد

در بخش معدن، مردادماه ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه شاخص‌های تولید و فروش همراه بود. شاخص تولید شرکت‌های بورسی معدنی نسبت به تیرماه ۱۲.۹ درصد افزایش یافت و در مقایسه با مرداد سال گذشته جهشی ۱۹.۸ درصدی را تجربه کرد. این ارقام نشان می‌دهد که فعالیت‌های معدنی توانسته‌اند در برابر رکود نسبی برخی بخش‌های صنعتی، موتور محرک رشد باشند.

از سوی دیگر، شاخص فروش بخش معدن در مرداد نسبت به ماه قبل ۳۳.۵ درصد افزایش و در مقایسه با مرداد سال ۱۴۰۳ رشدی معادل ۱۷.۱ درصد داشته است. این عملکرد مثبت نشان‌دهنده آن است که بخش معدن نه تنها ظرفیت تولیدی خود را توسعه داده، بلکه موفق شده بازارهای داخلی و خارجی را برای محصولات خود فعال‌تر کند.

با این حال، بررسی زیربخش‌ها حاکی از آن است که همه حوزه‌های معدنی وضعیت مشابهی نداشته‌اند. در حالی که برخی زیرشاخه‌ها همچون کنسانتره سنگ‌آهن رشد تولید و فروش را ثبت کرده‌اند، بخش‌هایی نیز با کاهش مواجه بوده‌اند. این ناهمگونی به خوبی اثرپذیری معدن از نوسانات جهانی قیمت مواد معدنی و محدودیت‌های داخلی در انرژی و حمل‌ونقل را نشان می‌دهد.

به طور کلی، مرداد ۱۴۰۴ را می‌توان ماهی مثبت برای معدن ارزیابی کرد؛ بخشی که رشد دو رقمی تولید و فروش آن، پتانسیل قابل توجهی برای جبران ضعف تقاضا در صنایع دیگر فراهم آورده است. با این حال، تداوم این روند به شدت به ثبات بازارهای جهانی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی در داخل کشور وابسته خواهد بود.

جمع بندی

بررسی مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مسأله اصلی صنعت و معدن دیگر صرفاً رشد یا افت یک شاخص نیست، بلکه ناپایداری روندهاست. اقتصاد صنعتی کشور در وضعیتی قرار گرفته که حتی رشد مثبت در برخی بخش‌ها هم تضمین‌کننده پایداری نیست، زیرا بستر نهادی و سیاستی برای تبدیل این رشد به سرمایه‌گذاری و رونق پایدار فراهم نشده است.

آنچه بیش از ارقام اهمیت دارد، این است که بخش واقعی اقتصاد همچنان میان فشار هزینه‌ای و ضعف تقاضا گرفتار است. این ترکیب می‌تواند در میان‌مدت به تضعیف بنیه تولیدی، کاهش اشتغال و فرسایش ظرفیت‌های صنعتی منجر شود. در چنین فضایی، اتکا به بهبودهای مقطعی خطای راهبردی خواهد بود و سیاست‌گذاری باید بر ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تقویت طرف تقاضا متمرکز شود.

در نهایت، مرداد ۱۴۰۴ بار دیگر یادآوری کرد که اقتصاد ایران برای عبور از چرخه رکود و تورم، نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاست‌های تولید و بازار است؛ اصلاحاتی که بدون آن، حتی رشدهای دو رقمی در برخی بخش‌ها نیز در برابر موج‌های بعدی بحران تاب‌آوری نخواهد داشت.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی