نظام بانکی ایران با بحران ناترازی و کفایت سرمایه پایین مواجه است. اجرای استانداردهای جهانی و اصلاح سیاست‌های پولی برای جلوگیری از بحران

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سه‌ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید که کمترین نرخ رشد از تابستان ۱۴۰۱ تاکنون است. این در حالی است

به دنبال تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی در کشور، صادرکنندگان برای استفاده از اختلاف این نرخ با نرخ بازار صادرات خپد را کمتر از مقدار واقعی

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، بحث‌ها درباره تعیین نرخ دستمزدها داغ‌تر شده است. کارشناسان نظرات متفاوتی درباره افزایش دستمزدها دارند؛ برخی بر

بانک مرکزی ایران در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ از گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰ درصدی رونمایی کرد، اقدامی بی‌سابقه که به عنوان یک سیاست انقباضی

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تمام یا بخشی از مؤدیان

باید میانگین دستمزدی در سال ۱۴۰۴ تعیین گردد که بازار کار قادر به هضم آن باشد و از مهاجرت کارگران از بخش رسمی به غیررسمی جلوگیری کند.

اصلاحات اقتصادی باید با اجماع بین کارشناسان و مسئولان ادامه پیدا کند، در این راستا باید تمرکز بر رشد اقتصادی با سیاست صنعتی فعال و حمایت از

با وجود برآیند مثبت ایجاد بازار ارز توافقی در اقتصاد کشور اما حمایت موثر از دهک‌های پایین درآمدی در افزایش پشتیبانی اجتماعی برای اصلاحات