به گزارش اقتصادرَوا، در ماه‌های اخیر، جدال میان دونالد ترامپ و فدرال رزرو به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات عرصه سیاست و اقتصاد آمریکا بدل شده است. نقطه اوج این مناقشه، تلاش برای برکناری «لیزا کوک» از هیئت‌مدیره فدرال رزرو «به دلیل موجه» بود؛ اقدامی که به‌سرعت فراتر از یک نزاع فردی یا نهادی رفت و به نمادی از پرسشی بنیادی‌تر بدل شد: جایگاه واقعی استقلال بانک مرکزی در ساختار دموکراسی آمریکایی کجاست؟ آنچه امروز شاهدیم، صرفاً یک کشمکش سیاسی زودگذر نیست، بلکه نشانه‌ای از شرایط تاریخی تازه‌ای است که ما را ناگزیر می‌سازد تا بار دیگر نسبت میان سیاست و بانکداری مرکزی را بازاندیشی کنیم.

چالش ترامپ و پیامدهای آن

تلاش‌های ترامپ برای کنار گذاشتن یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو به منزله تشدید خصومت دیرینه او با فدرال رزرو و کل دستگاه اداری آمریکا تلقی می‌شود. دیوان عالی فدرال رزرو را نهادی «با ساختاری منحصربه‌فرد و شبه‌خصوصی» می‌داند که در آن رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون دلیل موجه اعضای هیئت‌مدیره را برکنار کند. بااین‌حال، بندی آزمایش نشده در قانون تأسیس فدرال رزرو مصوب ۱۹۱۳، برکناری «به دلیل موجه» را مجاز می‌داند. پیگیری‌های کارزار انتخاباتی ترامپ برای یافتن چنین دلایلی - ابتدا با استناد به هزینه‌های بازسازی و سپس به موضوع درخواست وام مسکن کوک - حاکی از راهبردی عامدانه است.

در پسِ این رویکرد تهاجمی مجموعه‌ای از انگیزه‌ها قرار دارد: از بهره‌برداری فرصت‌طلبانه و میل به اعمال نفوذ ناشی از اعتمادبه‌نفس افراطی جریان ماگا گرفته تا پیگیری اهداف بلندمدت در حوزه تنظیم‌گری بانکی یا حتی تلاش حساب‌شده برای جهت‌دهی به سیاست پولی با هدف ایجاد محرک اقتصادی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶.

نقد واکنش «لیبرال» و ماهیت فدرال رزرو

واکنش جریان «لیبرال» - که با تأکید بر «دموکراسی ما» و هم‌ذات‌پنداری با چهره‌هایی چون لیزا کوک همراه است - ترکیبی از «ساده‌انگاری» و «واقعیتی تلخ» توصیف می‌شود. از یک‌سو ساده‌انگارانه است، زیرا فدرال رزرو اساساً نهادی غیردموکراتیک به شمار می‌آید؛ نهادی که در آن منافع کسب‌وکارها به طور مستقیم بازتاب می‌یابند، به‌ویژه از رهگذر رؤسای منطقه‌ای فدرال رزرو که با کمترین میزان پاسخگویی عمل می‌کنند. کوک نیز در مقام عضو هیئت‌مدیره، قدرتی در تصمیم‌گیری دارد که از دسترس عموم جامعه دور است. اما از سوی دیگر، این واکنش حامل واقعیتی تلخ است: کوک نمادی از «مدیران حرفه‌ای» به شمار می‌رود و حمله به او در حقیقت هجوم به اقتدار تثبیت‌شده و هنجارهایی است که این قشر از آن‌ها پاسداری می‌کند. از همین رو، این وضعیت بیش از یک مناقشه شخصی، به چالشی برای نوعی «دموکراسی به سبک بروکینگز» بدل می‌شود. در چنین خوانشی، جنبش ماگا ۲.۰ پروژه‌ای است برای بازتعریف شیوه کارکرد دموکراسی در ایالات متحده.

پویایی‌های سیاسی نامتقارن

در سیاست آمریکا نوعی نامتقارنی بارز دیده می‌شود: جناح ماگا آمادگی پذیرش ریسک و استفاده از تاکتیک‌های «بی‌پروا و سخت‌گیرانه» را دارد، در حالی که دولت‌های دموکرات بیشتر به احتیاط و سازگاری گرایش نشان می‌دهند. نمونه روشن این تفاوت، ناکامی در انتصاب «سارا بلوم رسکین» به سمت مهم نظارتی در فدرال رزرو بود؛ نامزدی که با مقاومت جمهوری‌خواهان و حتی مخالفت بخشی از دموکرات‌ها به دلیل دیدگاه‌هایش درباره پیوند مالیه و تغییرات اقلیمی به شکست انجامید. در کنار آن، متوقف‌شدن روند معرفی «سائول عمروا» برای ریاست اداره کنترل ارز (OCC) نیز نشان داد که ابتکارات سیاستی دموکرات‌ها در حوزه‌های حساس و راهبردی همچون نظام مالی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

بحث درباره استقلال بانک مرکزی (CBI)

دولت بایدن - هریس با تکیه بر منطق رایج اقتصادی، استقلال بانک مرکزی را ضرورتی اساسی می‌داند و آن را با تورم پایین‌تر و ثبات بیشتر انتظارات در بلندمدت پیوند می‌دهد. با این حال، چنین استدلالی برای جنبش ماگا چندان قانع‌کننده نیست؛ چرا که این جریان آمریکا را همچون «نهنگی در وان کوچک اقتصاد جهانی» می‌بیند که به دلیل برخورداری از «امتیازات گزاف»، می‌تواند هنجارهای متعارف استقلال بانک مرکزی را به چالش بکشد. نگرانی‌ها از آن است که خدشه به استقلال فدرال رزرو جایگاه مالی بین‌المللی آمریکا را سست کند، اما بازارها تاکنون به طرزی شگفت‌آور، واکنشی آرام نشان داده‌اند. همین آرامش اما خود نگران‌کننده است؛ زیرا نشان می‌دهد دولت ترامپ شاید کمتر از آنچه سرمایه‌گذاران انتظار دارند از واکنش‌های منفی بازار بیم داشته باشد و این می‌تواند اثرات «مخربی» بر تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو بگذارد و سیاست‌گذاران آن را در معرض فشار و حتی آزار سیاسی قرار دهد.

پارادایم جدید سیاست قدرت خام

سیاسی‌شدن سیاست پولی به‌عنوان فاصله‌گیری از الگوی دهه ۱۹۹۰ توصیف می‌شود؛ دوره‌ای که در آن اعتبار بانک مرکزی و مصون بودن آن از فشار افکار عمومی، به منزله سپری در برابر نفوذ سیاسی عمل می‌کرد. امروز اما این باور فرو ریخته است و «قیمت پول» بیش از پیش در بستری سیاسی تعریف می‌شود، به‌گونه‌ای که تمامی عرصه‌های سیاست ملی در حال قرار گرفتن در خدمت چشم‌انداز جناح ماگا هستند.

به‌جای آنکه استقلال بانک مرکزی صرفاً با رویکردی تدافعی پاسداری شود، شرایط کنونی ایجاب می‌کند که معنای «دموکراسی ما» بازتعریف گردد و چشم‌اندازی روشن از آنچه می‌تواند به‌عنوان «سیاست دموکراتیک در بانکداری مرکزی» مطرح شود، ارائه گردد. هرچند این مسیر با توجه به شدت فضای سیاسی آمریکا پرمخاطره است، اما به ضرورتی تبدیل شده که از دل تحولات تاریخی امروز سر برآورده است.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی