به گزارش اقتصادرَوا، تحولاتی که در سال‌های اخیر در اقتصاد جهانی رخ داده‌اند، دیگر به‌سادگی در چارچوب‌های قدیمی قابل توضیح نیستند. آدام پوزن، رئیس مؤسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل، در مقاله‌ای با عنوان «جغرافیای اقتصادی جدید؛ چه کسی در جهان پسا آمریکایی سود می‌برد؟» در نشریه فارن افرز نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ نه‌تنها مسیر ایالات متحده، بلکه قواعد و نهادهای حاکم بر اقتصاد جهانی را نیز از بنیاد دگرگون کرده است. او این دگرگونی را آغاز عصر «جهان پسا آمریکایی» می‌خواند؛ عصری که در آن روابط اقتصادی، سیاسی و نهادی دیگر همان الگوی پایدار هفتاد سال گذشته را دنبال نمی‌کند و پیامدهای آن - به‌ویژه برای متحدان نزدیک آمریکا - منفی و عمیق خواهد بود.

پایان عصر «بیمه‌گر جهانی»

برای نزدیک به ۸۰ سال پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده نقش «بیمه‌گر غالب» جهان را ایفا می‌کرد. در این نقش، آمریکا کالاهای عمومی جهانی همچون امنیت در ناوبری هوایی و دریایی، حمایت از حقوق مالکیت، قواعد تجارت بین‌الملل و دارایی‌های دلاری باثبات برای مبادلات و پس‌انداز را در اختیار قرار داد. کشورهایی که در این نظام مشارکت داشتند، در برابر انواع خطرات محافظت می‌شدند و می‌توانستند آزادانه به تجارت بپردازند و شکوفا شوند؛ مرزهای ملی عمدتاً تثبیت‌شده باقی ماند و اقتصادها بدون تهدید مداوم فتح و تسلط رشد کردند.

ایالات متحده از این نظم سود هنگفتی برد و «حق بیمه» خود را از طریق توانایی‌اش در تعیین قواعدی که اقتصاد آمریکا را برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌ساخت، بازیافت. این امر به واشنگتن امکان داد تا بدون توسل به تهدیدهای سخت، بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی دیگر کشورها تأثیر بگذارد. این منافع شامل وام‌های بلندمدت کم‌هزینه به دولت آمریکا، سرمایه‌گذاری گسترده خارجی در شرکت‌ها و نیروی کار آمریکایی، تبعیت جهانی از استانداردهای فنی و حقوقی ایالات متحده، اتکا به نظام مالی این کشور، پایبندی به تحریم‌های آمریکا، پرداخت هزینه استقرار نیروهای آمریکایی و تداوم رشد سطح زندگی در ایالات متحده بود.

گذار به الگوی «استخراجگر سود»

پوزن استدلال می‌کند که ترامپ به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، نقش ایالات متحده را از یک بیمه‌گر جهانی به یک استخراجگر سود، تغییر اساسی داد. این رژیم جدید با به‌کارگیری و تداوم عدم قطعیت، به دنبال حداکثرسازی برداشت در برابر حداقل بازده است. به‌جای حفاظت از مشتریان در برابر تهدیدهای بیرونی، آمریکا در دوران ترامپ خود به منبع تهدید بدل شد و وعده می‌داد که در ازای بهای بالاتر، مشتریان را از حملات خود مصون نگاه دارد. نمونه‌هایی از این تغییر عبارت‌اند از تهدید به مسدود کردن دسترسی گسترده به بازارهای آمریکا، مشروط کردن آشکار حمایت‌های نظامی و اتحادهای امنیتی به خرید تسلیحات، انرژی و محصولات صنعتی ایالات متحده، مطالبه پرداخت‌های جانبی از شرکت‌های خارجی فعال در آمریکا برای اولویت‌های شخصی ترامپ، و اعمال فشار بر کشورهایی همچون مکزیک و ویتنام برای کنار گذاشتن نهاده‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های صنعتی چین.

این رویکرد با مثالی توضیح داده می‌شود: یک بیمه‌گر قابل اعتماد ناگهان از پرداخت خسارت سر باز می‌زند، حق بیمه را سه برابر می‌کند درحالی‌که پوشش ریسک کمتری ارائه می‌دهد و هم‌زمان پرداخت‌های اضافی زیرمیزی طلب می‌کند، آن‌هم در شرایطی که هیچ بیمه‌گر جایگزینی وجود ندارد.

تأثیر بر بازیگران جهانی

پیش‌بینی می‌شود رویکرد جدید ترامپ رنجی گسترده ایجاد کند؛ نزدیک‌ترین متحدان آمریکا بیشترین آسیب را خواهند دید، درحالی‌که چین - هدف اصلی این سیاست‌ها - احتمالاً کمترین آسیب را متحمل خواهد شد.

نزدیک‌ترین متحدان (کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، بریتانیا): این کشورها که به‌شدت در اقتصاد ایالات متحده ادغام شده و به چارچوب پیشین آن متکی بودند، اکنون با یک «خیانت تکان‌دهنده» روبه‌رو شده‌اند. برای نمونه، ژاپن که سرمایه‌گذاری کلانی در آمریکا انجام داده و سیاست‌های دفاعی خود را با آن همسو کرده بود، حال با تعرفه‌های ۱۵ درصدی بر صنایع اصلی خود مواجه است و مجبور به سرمایه‌گذاری در صندوقی شده که تخصیص منابع آن به طور شخصی در اختیار ترامپ است؛ امری که بازدهی و کنترل را کاهش می‌دهد. محبوبیت ایالات متحده در میان این متحدان به‌شدت افت کرده است. درحالی‌که برخی مانند ژاپن و مکزیک در ابتدا از رویکرد مورد انتظار ترامپ پیروی کردند، دیگرانی همچون کانادا فعالانه در تلاش‌اند تا وابستگی خود به آمریکا را کاهش دهند؛ از جمله از طریق افزایش یکپارچگی داخلی و گسترش تجارت با اتحادیه اروپا و سایر بازیگران. بااین‌حال، این تغییر مسیر از نظر اقتصادی کم‌ثمرتر دانسته می‌شود؛ زیرا بازارهای جایگزین به طور ذاتی ارزش کمتری نسبت به نظام پیشین و قابل‌اعتماد ایالات متحده دارند.

بلوک‌های کمتر همسو (آسه‌آن، اتحادیه اروپا): این بلوک‌ها، شامل کشورهایی چون آلمان، فرانسه، سنگاپور و ویتنام، کمتر به طور کامل با ایالات متحده همسو بودند، اما رفتار اقتصادی خود را بر اساس «بیمه‌گری» پیشین آمریکا تنظیم می‌کردند. اکنون آن‌ها به‌سرعت در حال تغییر رفتار هستند و پیوندهای اقتصادی خود را با یکدیگر و - به طور حیاتی - با چین تقویت می‌کنند. نمونه‌هایی از این روند شامل افزایش سفارش‌های جت‌های یوروفایتر میان اعضای ناتو و قراردادهای اقتصادی جدید اندونزی با چین است؛ از جمله پروژه احداث شهرک صنعتی سه میلیارد دلاری و ترویج تجارت با ارزهای محلی. هرچند تجارت با چین نمی‌تواند جایگزین کامل بیمه‌گری آمریکا شود، اما تا حدودی این خلأ را جبران می‌کند؛ به‌ویژه با کاهش رقابت‌پذیری آمریکا و محدودتر شدن دسترسی به بازار آن.

بازارهای نوظهور: سیاست‌های ترامپ جدایی بازارهای نوظهور را به دو دسته شتاب بخشیده است. اقتصادهای بزرگ‌تر و مقاوم‌تر مانند برزیل، هند، اندونزی و ترکیه توانایی بیشتری برای تنظیم سیاست‌های مالی و پولی خود پیدا کرده‌اند؛ به واسطة اصلاحات داخلی و فرصت‌های تازه صادراتی و سرمایه‌گذاری (از جمله از سوی چین). در مقابل، ده‌ها اقتصاد کم‌درآمد و با درآمد متوسط با سرعتی ویرانگر در حال انباشت بدهی هستند و در برهوت اقتصادی گرفتار می‌شوند؛ با فرصت‌های کمتر و کاهش کمک‌های خارجی. سرمایه جهانی روزبه‌روز بیشتر به سمت مکان‌های نسبتاً باثبات روانه خواهد شد و کشورهای فقیرتر بیش از پیش منزوی خواهند شد.

تضعیف ثبات دلار و جریان‌های سرمایه جهانی

شاید مهم‌ترین تغییر، کاهش نقدشوندگی دلار و در نتیجه کاهش امنیت پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری در سراسر جهان باشد. تهدیدهای مکرر از سوی دولت ترامپ - از جمله به دام انداختن سرمایه‌گذاران در اوراق خزانه، مجازات کشورهایی که از ارزهای غیردلاری استفاده می‌کنند و افزایش مالیات بر سرمایه‌گذاران خارجی - همراه با حملات به استقلال فدرال رزرو و وعده کاهش ارزش دلار، ادراک ثبات دلار و اوراق خزانه آمریکا را به‌شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر، اقتصادهای دارای مازاد (مانند چین، آلمان و عربستان سعودی) پس‌اندازهایی بیش از ظرفیت مکان‌های امن برای ذخیره دارند. به طور تاریخی، بازار عمیق، گسترده و نقدشونده اوراق خزانه آمریکا چنین پناهگاهی را فراهم می‌کرد و ارزش‌گذاری‌های باثبات و امکان نقدشوندگی سریع را تضمین می‌نمود. سلطه دلار - فراتر از آنچه با سهم تولید ناخالص داخلی یا تجارت آمریکا توجیه شود - نوعی بازی «برد - برد» برای آمریکا و دارندگان دارایی‌های خارجی ایجاد کرده بود.

اکنون دلار مانند بسیاری از ارزهای دیگر رفتار می‌کند و به طور معکوس نسبت به نرخ‌های بهره حرکت می‌کند؛ برخلاف الگوی تاریخی که دلار همسو با نرخ بهره تقویت می‌شد و به‌عنوان دارایی امن در زمان بحران عمل می‌کرد. تغییرات غیرمنتظره سیاستی - مانند تعرفه‌ها و اقدامات نظامی - اکنون به کاهش ارزش دلار و خروج سرمایه منجر می‌شوند که نشان می‌دهد نگرانی‌های جهانی نسبت به بی‌ثباتی سیاستی آمریکا بر انگیزه‌های سنتی پناه‌جویی به سمت دلار غلبه کرده است. در این میان، افزایش هزینه‌های دفاعی در میان متحدان آمریکا جذابیت ارزها و بازارهای اوراق قرضه خودشان را بیشتر کرده است؛ برای مثال، رونق بازار اوراق اتحادیه اروپا. یورو برای کشورها ابزاری فراهم می‌کند تا آسیب‌پذیری خود را در برابر دمدمی‌مزاجی‌های آمریکا کاهش دهند.

پیامدها برای اقتصاد جهانی

کناره‌گیری آمریکا از نقش بیمه‌گر و کاهش نقدشوندگی دلار پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. کاهش نقدشوندگی دلار به معنای کمبود پناهگاه‌های امن برای پس‌انداز است که نرخ‌های بهره بلندمدت بر بدهی دولت آمریکا و در نتیجه بر تمامی وام‌گیرندگان در نظام مالی این کشور را بالا می‌برد. دولت‌ها ممکن است به «سرکوب مالی» روی آورند؛ یعنی مجبور کردن نهادهای داخلی به نگهداری بدهی عمومی که بازدهی پس‌اندازکنندگان را کاهش داده و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر مصادره را افزایش می‌دهد. شرکت‌ها و دولت‌ها محتاط‌تر خواهند شد و سرمایه‌گذاری - به‌ویژه در خارج - کاهش می‌یابد. این روند به تقویت تکه‌تکه‌شدن اقتصاد جهانی منجر می‌شود.

افزایش دارایی‌های جایگزین کمتر نقدشونده (ارزهای غیردلاری، کالاها، رمزارزها) احتمالاً به بروز دوره‌ای بحران‌های مالی دامن خواهد زد و سیاست پولی را دشوارتر می‌کند. در کل، رشد بهره‌وری و درآمدهای واقعی کند خواهد شد؛ زیرا رقابت تجاری، نوآوری و همکاری جهانی کاهش می‌یابد. جهان با پیوندهای اقتصادی پرهزینه‌تر، دشوارتر و غیرقابل‌اعتمادتر مواجه خواهد شد. پولی که پیش‌تر صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شد، اکنون به سمت بیمه‌گری پرهزینه در برابر پیامدهای منفی منحرف خواهد شد.

در یک طعنه تلخ و ویرانگر، ایالات متحده به نام امنیت ملی، بزرگ‌ترین متحدان اقتصادی خود را آسیب می‌زند؛ درحالی‌که چین نسبتاً کمتر متضرر می‌شود. چین که پیش‌تر وابستگی خود به آمریکا را کاهش داده، در موقعیتی مناسب برای تلاش در جهت بیمه‌گری خود است، هرچند هنوز معلوم نیست تا چه اندازه می‌تواند به‌عنوان یک «بیمه‌گر جایگزین» مؤثر عمل کند.

چشم‌انداز آینده

اقتصاد ایالات متحده به طور فزاینده‌ای در حوزه تجارت و فناوری دور زده خواهد شد و توان کمتری برای اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و امنیتی سایر کشورها خواهد داشت. زنجیره‌های تأمین کمتر قابل‌اعتماد، پرهزینه‌تر و بیشتر در معرض شوک‌های خاص آمریکا خواهند بود. کشورهای اروپایی و آسیایی (به‌جز چین) ممکن است بلوک‌های جدیدی با عضویت گزینشی تشکیل دهند تا فضاهایی از ثبات نسبی ایجاد کنند؛ آن‌ها می‌توانند با الگوگیری از همکاری‌هایی مانند اتحادیه اروپا و توافق «مشارکت جامع و پیشرو ترانس پاسیفیک» (CPTPP) به بازطراحی سازمان تجارت جهانی بیندیشند. گرچه چنین نظامی جایگزین ضعیفی برای نظم پیشین تحت رهبری آمریکا خواهد بود، اما بهتر از پذیرش اقتصادی است که ترامپ در حال ساختن آن است.

مقاله در پایان نتیجه می‌گیرد که ایالات متحده در حال قربانی‌کردن یک الگوی سودآور و باثبات اقتصادی جهانی است؛ الگویی که اکنون جای خود را به آینده‌ای

ناامن‌تر و با رفاه کمتر برای همگان می‌دهد.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی