به گزارش اقتصادرَوا، مکانیسم موسوم به «ماشه» در ادبیات حقوق بین‌الملل، یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات مرتبط با توافق هسته‌ای ایران (برجام) است؛ سازوکاری که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شد و به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات توسط ایران، پرونده را به شورای امنیت بازگردانده و تحریم‌های پیشین سازمان ملل را احیا کنند. اکنون، با نزدیک شدن به غروب محدودیت‌های برجام و تغییر آرایش قدرت در نظام بین‌الملل، بار دیگر بحث فعال‌سازی این مکانیسم مطرح شده است. پرسش اصلی آن است که چنین اقدامی چه تأثیر واقعی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؛ آیا تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند بار دیگر ضربه‌ای کاری بر پیکر اقتصاد وارد کند یا اینکه تجربه تاریخی ایران در برابر فشارهای یک‌جانبه آمریکا و چندجانبه سازمان ملل، نشان داده است که ظرفیت اقتصاد ایران در برابر این شوک‌ها به‌مراتب بالاتر از گذشته است.

برای پاسخ به این پرسش، لازم است نخست مروری بر پیشینه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران داشته باشیم. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، شش قطعنامه تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران به تصویب رسید که تمرکز اصلی آنها بر فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و محدودیت‌های تسلیحاتی بود. تحریم اشخاص و نهادهای مشخص، محدودیت در صادرات اقلام با کاربرد دوگانه و ایجاد سازوکار بازرسی محموله‌ها از جمله ابزارهایی بود که در این قطعنامه‌ها تعریف شد. هرچند این تحریم‌ها به لحاظ سیاسی فضای انزوای بین‌المللی را برای ایران ایجاد کرد، اما در عرصه اقتصادی، تا پیش از تحریم‌های ثانویه و همه‌جانبه آمریکا، اثر مخربی مشابه فشارهای دهه ۱۳۹۰ نداشت.

تفاوت اساسی میان تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یک‌جانبه یا ثانویه آمریکا در همین نکته نهفته است. تحریم‌های شورای امنیت ماهیت «هدفمند» داشتند و اشخاص و نهادهای خاصی را در فهرست قرار می‌دادند، در حالی که تحریم‌های ثانویه آمریکا کل اقتصاد ایران را هدف گرفتند؛ از قطع دسترسی به نظام مالی جهانی (سوئیفت) تا تحریم صنعت نفت و پتروشیمی و بانک مرکزی. به بیان دیگر، اگرچه قطعنامه‌های سازمان ملل از منظر حقوقی وزن بالایی داشتند و می‌توانستند زمینه مشروعیت برای فشارها ایجاد کنند، اما کارایی واقعی آنها در فلج کردن اقتصاد ایران محدود بود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حتی اگر مکانیسم ماشه دوباره فعال شود، اثرات واقعی آن بدون همراهی تحریم‌های فراگیر آمریکا محدود خواهد بود.

با این حال نباید از جنبه روانی و انتظارات غافل شد. اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط کنونی که با تورم مزمن، نوسانات ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری دست‌به‌گریبان است، نسبت به شوک‌های سیاسی و امنیتی بسیار حساس است. صرف طرح ادعای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند سطحی از بی‌ثباتی در بازار دارایی‌ها، از جمله ارز، طلا و بورس ایجاد کند. فعالان اقتصادی که همواره آینده‌نگری را در تصمیمات خود لحاظ می‌کنند، ممکن است در واکنش به چنین فضایی به رفتارهای تدافعی و احتیاطی روی آورند. این همان اثر ثانویه‌ای است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده بود: حتی اگر تحریم‌های جدید مانع تازه‌ای بر سر راه صادرات نفت و پتروشیمی ایجاد نکند، باز هم می‌تواند از مسیر انتظارات و روان بازار اثرگذار باشد.

ابعاد حقوقی مکانیسم ماشه نیز به پیچیدگی موضوع افزوده است. بسیاری از حقوقدانان بین‌الملل معتقدند که استفاده از این سازوکار توسط سه کشور اروپایی فاقد وجاهت است، چراکه پس از خروج آمریکا از برجام، عملاً توازن اولیه توافق از بین رفته است. چین و روسیه نیز به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت با چنین تفسیری همراه نیستند و می‌توانند هرگونه تلاش برای تشکیل پنل کارشناسان یا افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها را وتو کنند. بنابراین، آنچه باقی می‌ماند بیشتر یک بازی سیاسی و رسانه‌ای است تا یک تحول حقوقی الزام‌آور. این بدان معناست که اقتصاد ایران بیش از آنکه از «تحریم‌های جدید» آسیب ببیند، از «فضای نااطمینانی» ناشی از این بازی سیاسی ضربه خواهد خورد.

از منظر تاریخی، بررسی آثار قطعنامه‌های شورای امنیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران چهار دوره متمایز را پشت سر گذاشته است: نخست، دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ که فشارهای بین‌المللی محدود بود؛ دوم، دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ که قطعنامه‌های شورای امنیت وضع شد؛ سوم، دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ که تحریم‌های ثانویه آمریکا اقتصاد را به نقطه عطفی از رکود و تورم رساند؛ و چهارم، دوره پس از برجام که بهبود نسبی اما ناپایدار را رقم زد. در نهایت، با خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷، دوباره فشار حداکثری آغاز شد. این روند نشان می‌دهد که «شدت آثار» نه به قطعنامه‌های شورای امنیت بلکه به سیاست‌های آمریکا و میزان همراهی جامعه جهانی با آن گره خورده است.

با این مقدمه، اکنون می‌توان پرسید که اگر مکانیسم ماشه در سال ۲۰۲۵ فعال شود، چه پیامدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. نخستین حوزه‌ای که در معرض آسیب قرار می‌گیرد، صادرات نفت است. هرچند ایران طی سال‌های اخیر توانسته با استفاده از شبکه‌های غیررسمی و همسویی کشورهایی چون چین و روسیه بخشی از صادرات خود را حفظ کند، اما بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند بهانه‌ای برای کاهش رسمی خرید نفت توسط برخی شرکت‌ها یا بانک‌های چینی و هندی باشد. دومین حوزه، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی است. اگرچه تحریم‌های فعلی آمریکا عملاً ایران را از شبکه بانکی جهانی خارج کرده، اما احیای قطعنامه‌ها می‌تواند مانعی مضاعف برای هرگونه ابتکار عمل جدید در حوزه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه ایجاد کند. سومین حوزه، سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های فناورانه است که تحت تأثیر فضای ریسک سیاسی، بیش از پیش محدود خواهد شد.

در این میان، اثرات روانی و انتظارات نقش کلیدی دارند. فعالان بازار ارز، که همواره در جست‌وجوی سیگنال‌های سیاسی هستند، احتمالاً به سرعت به خبر فعال‌سازی ماشه واکنش نشان خواهند داد. افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای دلار و طلا، افت شاخص بورس و رشد قیمت مسکن می‌تواند نخستین پیامد کوتاه‌مدت باشد. اما تجربه نشان داده که این تکانه‌ها در صورت مدیریت درست سیاستی و ارتباط مؤثر دولت با جامعه، قابل کنترل است. به عبارت دیگر، مکانیسم ماشه بیش از آنکه به‌تنهایی قادر به فلج کردن اقتصاد ایران باشد، به ضعف سیاست‌گذاری داخلی و ناتوانی در مدیریت انتظارات وابسته است.

در این نقطه، نگاه تطبیقی به تجربه کشورهایی چون عراق و کره شمالی آموزنده است. عراق در دهه ۱۹۹۰ تحت تحریم‌های جامع سازمان ملل قرار گرفت که صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی را به‌شدت محدود کرد. نتیجه، فاجعه‌ای انسانی و اقتصادی بود که تولید ناخالص داخلی عراق را فروپاشید. اما تفاوت بزرگ این بود که عراق تقریباً به‌طور کامل در معرض تحریم‌های چندجانبه قرار داشت و هیچ کشوری حاضر به شکستن این اجماع نبود. در مقابل، کره شمالی با وجود تحریم‌های شورای امنیت، توانست از طریق چین و تا حدی روسیه بخشی از تعاملات خود را ادامه دهد. هرچند اقتصاد این کشور کوچک و بسته باقی ماند، اما بقای رژیم به‌خاطر این منافذ ممکن شد. ایران در موقعیتی میان این دو قرار دارد: از یک سو اقتصاد بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تری نسبت به کره شمالی دارد، و از سوی دیگر برخلاف عراق در دهه ۹۰، در جهانی چندقطبی زندگی می‌کند که اجماع کامل علیه آن دشوار است.

این مقایسه نشان می‌دهد که آینده اقتصاد ایران در سناریوی فعال شدن ماشه، نه در متن قطعنامه بلکه در «جهت‌گیری جهان» و «سیاست‌های داخلی» تعیین می‌شود. اگر چین و روسیه صریحاً با بازگشت تحریم‌ها مخالفت کنند و روابط اقتصادی خود با ایران را ادامه دهند، کارایی این سازوکار به‌شدت کاهش خواهد یافت. همچنین اگر دولت ایران بتواند با اصلاحات اقتصادی داخلی، کاهش وابستگی به نفت، تنوع‌بخشی به صادرات و تقویت نظام مالی داخلی همراه شود، اثرات منفی ماشه به‌حداقل خواهد رسید. برعکس، هرگونه تعلل در اصلاح ساختاری و مدیریت انتظارات، می‌تواند حتی یک تهدید حقوقی کم‌اثر را به بحرانی بزرگ بدل کند.

جمع‌بندی این تحلیل آن است که مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدیدی قطعی برای اقتصاد ایران باشد، نوعی «جنگ روانی و سیاسی» است. تحریم‌های شورای امنیت ذاتاً محدود و هدفمندند و بدون همراهی تحریم‌های ثانویه آمریکا نمی‌توانند اقتصاد ایران را فلج کنند. بااین‌حال، اهمیت آنها در اثرگذاری بر ذهنیت بازار و ایجاد فضایی از نااطمینانی است که اگر مدیریت نشود، می‌تواند به بحران اقتصادی تبدیل شود. تجربه عراق و کره شمالی نشان می‌دهد که راهبردهای سیاستی داخلی و میزان اجماع جهانی دو عامل تعیین‌کننده‌اند. بنابراین، پاسخ ایران نباید صرفاً بر رد حقوقی مکانیسم ماشه متمرکز باشد، بلکه باید در سطح اقتصادی نیز با مقاومت هوشمندانه، اصلاحات داخلی، مدیریت انتظارات و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری همراه شود.

به بیان دیگر، مکانیسم ماشه یک تهدید بالقوه است که می‌تواند با دیپلماسی فعال و اقتصاد مقاومتی به فرصتی برای بازتعریف موقعیت ایران در نظم چندقطبی جهان بدل شود. آینده اقتصاد ایران در این مسیر نه با قطعنامه‌های کاغذی، بلکه با اراده‌ای که برای اصلاح درونی و تعامل هوشمندانه با جهان به خرج می‌دهد، تعیین خواهد شد.