تحقیق جدید بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد ارتباط مستقیم با شهروندان می‌تواند انتظارات تورمی را به هدف ۲ درصدی نزدیک‌تر کند؛ به‌ویژه زمانی که

با افزایش تنش نظامی، مصرف خانوار به خط مقدم بحران وارد می‌شود؛ جایی که کاهش دسترسی، شوک روانی و نااطمینانی، الگوهای مصرف را دگرگون کرده و

در دوران بحران‌های اقتصادی و شوک‌های پایدار، مهار تورم بدون درک انتظارات تورمی ممکن نیست؛ انتظاراتی که می‌توانند سیاست پولی را تضعیف یا آن

تورم تولیدکننده خدمات در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۶۰۵ واحد رسید؛ عددی که پشت آن، واگرایی‌های قیمتی، ضعف تنظیم‌گری و سیگنال‌هایی از فشارهای ساختاری

با وجود کاهش روند رسمی تورم در سال‌های اخیر، احساس عمومی از گرانی همچنان بالاست؛ موضوعی که به تفاوت میان شاخص‌های آماری و ادراکات روانی