تورمهای بزرگ چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟
به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد ایران طی بیش از پنج دههی گذشته با تورمی مزمن، پرنوسان و مستعد جهشهای شدید مواجه بوده است؛ پدیدهای که نهفقط رفتار قیمتها، بلکه الگوی تصمیمگیری خانوار، بنگاه و سیاستگذار را نیز بهشدت تحتتأثیر قرار داده است. بررسی تاریخی جهشهای تورمی نشان میدهد آنچه امروز بهعنوان ناپایداری قیمتی تجربه میشود، حاصل انباشت تدریجی عدمتعادلهای پولی و مالی است که در دورههایی خاص بهشکل جهش نمایان شدهاند. دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران تاکنون شش جهش تورمی ملایم و شدید را تجربه کرده که چهار جهش اخیر آن در فواصل زمانی کوتاه و با شدت بالا رخ داده است؛ جهشهایی که در همهی آنها نرخ تورم برای مدتی از مرز ۳۰ درصد عبور کرده است.
جهشهای تورمی در اقتصاد ایران، برخلاف برداشت رایجی که تمام مسئولیت را به نرخ ارز نسبت میدهد، ریشهای عمیقتر در متغیرهای پولی دارند. تحلیل بلندمدت تورم نشان میدهد رشد نقدینگی، بهعنوان متغیر بنیادین، در تمامی دورههای جهش نقش محوری ایفا کرده است. نرخ ارز در بسیاری از این دورهها نقش ماشهای داشته، اما نیروی اصلی تورم پیشتر در بستر انبساط پولی و مالی شکل گرفته است. به بیان دقیقتر، جهشهای ارزی بدون پشتوانهی رشد نقدینگی قادر به ایجاد تورمهای پایدار و گسترده نبودهاند.
نخستین جهش شدید تورمی پس از جنگ جهانی دوم به نیمهی اول دههی ۱۳۵۰ بازمیگردد؛ دورهای که اقتصاد ایران تحتتأثیر جهش درآمدهای نفتی، افزایش سریع هزینههای دولت و ورود گستردهی ارز با رشد بالای نقدینگی مواجه شد. در این مقطع، اگرچه بخشی از فشار تورمی بهواسطهی واردات و افزایش عرضهی کالاها بهطور موقت مهار شد، اما نیروی تورمی انباشتهشده در پایه پولی و نقدینگی، زمینهی استمرار تورم بالا را فراهم کرد. پس از آن، در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، جهش تورمی دیگری شکل گرفت که بهطور مشخص با جهش نرخ ارز، تعدیل قیمتهای نسبی و آشکار شدن تورم پنهان دولت همراه بود.
پایان جنگ هشتساله اگرچه در دو سال نخست به کاهش مقطعی فشار تورمی انجامید، اما همزمان با افزایش مجدد رشد نقدینگی، نیروی تورمی بار دیگر فعال شد و به جهش دیگری انجامید. در این دوره، افزایش درآمدهای نفتی، گسترش واردات، بهرهگیری از منابع مالی خارجی و تحریک انتظارات تورمی، مجموعهای از عوامل را رقم زد که از فروکش پایدار تورم جلوگیری کرد. در واقع، کنترلهای موقتی بدون اصلاح بنیانهای پولی و مالی، تنها به تعویق موج بعدی تورم انجامید.
جهش تورمی بعدی در سالهای ابتدایی دههی ۱۳۹۰ و همزمان با تشدید تحریمها شکل گرفت. کاهش دسترسی به منابع ارزی، افزایش شدید نرخ ارز و محدودیتهای تجارت خارجی، اقتصاد را وارد مرحلهی جدیدی از فشار قیمتی کرد. با این حال، بررسی روندها نشان میدهد این جهش بیش از آنکه صرفاً حاصل شوک ارزی باشد، نتیجهی انبساط انباشتهشدهی مالی و پولی در سالهای پیش از آن بوده است. تعدیل نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ فرآیندی اجتنابناپذیر بود که اگر زودتر و بهصورت تدریجی انجام میشد، میتوانست شدت کمتری داشته باشد.
هفتمین جهش تورمی که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، نمونهی بارزی از پیوند عمیق سلطهی مالی، رشد شدید نقدینگی و شوک ارزی است. در این مقطع، برخلاف برخی جهشهای پیشین، تمایلی به فروکش سریع تورم مشاهده نشد. تحریمها، کسری تراز مالی دولت، محدودیت در درآمدهای ارزی و تشدید انتظارات تورمی، شرایطی را رقم زد که سطح عمومی قیمتها وارد فاز صعودی نسبتاً پایدار شد. نرخ تورم نقطهبهنقطه برای مدتی طولانی در محدودهی بالای ۳۰ درصد تثبیت شد و نشان داد که تورم بالا در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک شوک مقطعی نیست و به یک ویژگی ساختاری تبدیل شده است.
در سال ۱۴۰۱، جهش تورمی دیگری با شدت بالا رخ داد که در آن رشد بالای نقدینگی، افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی بهطور همزمان عمل کردند. دادهها نشان میدهد از پایان سال ۱۳۹۹ تا انتهای ۱۴۰۱، رشد نقدینگی حدود ۱۰۵ درصد، رشد نرخ ارز حدود ۸۲.۳ درصد و مجموع تورم دو سال حدود ۱۱۳.۵ درصد بوده است. با وجود نقش قابلتوجه حذف ارز ترجیحی در آشکار شدن بخشی از تورم پنهان، همچنان عامل اصلی جهش، رشد نقدینگی بوده و سهم سایر عوامل در مقایسه با آن محدودتر برآورد میشود.
در افق بلندمدت، عامل غالب تورم در اقتصاد ایران، نقدینگی و سلطهی مالی دولت است. سلطهی مالی به این معناست که کسری بودجهی دولت بهجای تأمین از مسیرهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی یا بدهیهای بازارمحور، عملاً از طریق پایه پولی و شبکهی بانکی جبران میشود و همین سازوکار به افزایش مزمن نقدینگی میانجامد. با گسترش ابعاد دولت، تشدید کسری بودجه و تکرار سیاستهای پولی انبساطی، متوسط تورم نیز به سطوح بالاتری منتقل شده است.
نقش سیاستگذاری پولی در مهار مقطعی تورم نیز در سالهای اخیر قابل مشاهده بوده است. در سال ۱۴۰۲، اجرای سیاستهای نسبتاً انقباضی توانست تا حدی از تشدید جهش ارزی و تورمی جلوگیری کند و حتی در بخشهایی از سال ۱۴۰۳ نیز اثر آن در کند شدن مسیر صعودی تورم دیده شد. با این حال، دادهها نشان میدهد این سیاستها نتوانستهاند تغییر بنیادینی در مسیر تورم ایجاد کنند و نرخ تورم نقطهبهنقطه همچنان در محدودهی ۳۱ تا ۳۲ درصد برای نزدیک به یک سال باقی مانده است. رویدادهای سیاسی متعدد در سال ۱۴۰۳ نیز ریسک جهشهای جدید ارزی و تورمی را در فضای اقتصاد فعال نگه داشته است.
تحلیل آماری رابطهی رشد نقدینگی و نرخ تورم نیز شواهد معناداری ارائه میدهد. همبستگی سادهی کوتاهمدت میان این دو متغیر در نگاه اول ضعیف به نظر میرسد، اما با هموارسازی دادهها و تمرکز بر روندهای بلندمدت، این رابطه بهطور معناداری تقویت میشود؛ بهگونهای که در یکی از برآوردها ضریب همبستگی به حدود ۰.۹۷ میرسد. این نتیجه نشان میدهد هرچند نوسانات کوتاهمدت میتواند تصویر رابطه را مخدوش کند، اما در افق بلندمدت، رشد نقدینگی همچنان مهمترین پیشران تورم است.
در مقایسهی بینالمللی، تجربه کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل نشان میدهد تورمهای بالا و ماندگار پدیدهای منحصر به ایران نیستند، اما نحوهی مواجهه سیاستگذاران با این پدیده مسیرهای متفاوتی را رقم زده است. متوسط نرخ تورم آرژانتین در بازهی بسیار طولانی ۱۹۴۴ تا ۲۰۲۵ معادل ۲۴.۱۸۹ درصد برآورد شده که حتی از متوسط تورم ایران نیز بالاتر است. در مقابل، برزیل پس از اصلاحات سختگیرانهی پولی و مالی توانست بر تورم مزمن غلبه کند. این تجربهها نشان میدهد مهار تورمهای پایدار اگرچه پرهزینه و دشوار است، اما در صورت وجود ارادهی سیاسی و پذیرش هزینههای کوتاهمدت، امکانپذیر است.
جمعبندی روند تاریخی نشان میدهد جهشهای تورمی در ایران پدیدهای تصادفی نیستند، بلکه نتیجهی انباشت عدمتعادلهای پولی، مالی و ارزی در طول زمان محسوب میشوند. قیمتها در بلندمدت نمیتوانند بهطور پایدار از مقادیر بنیادی خود فاصله بگیرند و هر زمان که این فاصله بیش از حد انباشته میشود، فرآیند تعدیل بهشکلی جهشی و پرهزینه رخ میدهد. در این چارچوب، تمرکز صرف بر کنترل نرخ ارز بدون اصلاح ریشههای پولی و مالی، تنها به تعویق جهش بعدی منجر خواهد شد.
بر اساس این مسیر تحلیلی، اگرچه شوکهای بیرونی، تحولات سیاسی، تحریمها و تغییرات انتظارات نقش مهمی در زمانبندی و شدت جهشها دارند، اما تا زمانی که سازوکار شکلگیری نقدینگی، شیوهی تأمین کسری بودجه و رابطهی دولت با شبکهی بانکی اصلاح نشود، اقتصاد ایران همچنان مستعد تکرار جهشهای تورمی باقی خواهد ماند. مهار پایدار تورم بیش از آنکه به ابزارهای مقطعی سیاست پولی وابسته باشد، نیازمند بازآرایی عمیق در نظام مالیهی عمومی، شفافسازی بودجه، محدودسازی سلطهی مالی و بازگشت به انضباط پولی در مقیاس بلندمدت است.