تورم خدمات خردادماه/ تولیدکننده چه می‌بیند که ما نمی‌بینیم؟
به گزارش اقتصادرَوا، طبق جدیدترین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در خرداد ۱۴۰۴ به سطح ۱۶۰۵.۵ واحد رسید. عددی که در نگاه اول ممکن است صرفاً نشانه‌ای از ادامه روند تورمی گذشته به نظر برسد. اما زیر این عدد کلان، لایه‌هایی نهفته است که اگر با دقت به آن‌ها نگریسته نشود، می‌تواند منجر به درک نادرست از شرایط واقعی قیمت‌گذاری در اقتصاد خدماتی ایران شود. این شاخص که بر پایه سال ۱۳۹۵ تنظیم شده، اکنون حکایت از افزایش بیش از ۱۵ برابری سطح عمومی قیمت خدمات در بازه‌ای کمتر از یک دهه دارد. اما مسئله فقط در بزرگی عدد نیست، بلکه در ناهماهنگی‌ها، واگرایی‌های درونی و نشانه‌هایی است که از تغییرات عمیق‌تری در رفتار قیمت‌ها خبر می‌دهد.
در خردادماه، نرخ تورم ماهانه بخش خدمات ۴.۳ درصد ثبت شده که در نگاه سطحی، ادامه‌ای از روند قبلی است. اما دقت در جزئیات ترکیب گروه‌های خدماتی نشان می‌دهد که این میانگین، میان اختلاف‌های قابل توجه در تجربه تورمی زیربخش‌های مختلف پنهان شده است. برای مثال، در حالی‌که تورم ماهانه در گروه خدمات حرفه‌ای، علمی و فنی به ۷.۲ درصد رسیده، در گروه تصفیه آب و مدیریت پسماند، این عدد تنها ۰.۱ درصد بوده است. این شکاف بیش از ۷ برابری در نرخ رشد ماهانه قیمت، یک هشدار مهم برای تحلیل‌گران اقتصادی است که به تفاوت ماهوی بازارهای خدماتی و نحوه شکل‌گیری قیمت در آن‌ها توجه دارند.
تورم تولیدکننده در بخش خدمات از آن رو اهمیت دوچندان دارد که برخلاف شاخص مصرف‌کننده، بر قیمت‌هایی تمرکز می‌کند که بنگاه‌ها برای ارائه خدمت دریافت می‌کنند. به‌عبارتی، این شاخص آینه‌ای است از هزینه نهایی تولید خدمت در درون اقتصاد، نه الزاماً قیمتی که مصرف‌کننده در انتها پرداخت می‌کند. از این منظر، داده‌های خرداد می‌تواند نشانه‌هایی از فشارهای ساختاری، روندهای نهادهای، انتظارات تورمی آتی و حتی اختلالات نهادی در بازارهای خدماتی را منعکس کند.
بیشترین نرخ تورم ماهانه در خرداد به گروه فعالیت‌های علمی و فنی اختصاص یافته است. این گروه عموماً شامل خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی، مهندسی، طراحی، خدمات آزمایشگاهی، مترجمی تخصصی و فعالیت‌های مشابه است. نرخ رشد ماهانه ۷.۲ درصدی در این گروه، می‌تواند ناشی از ترکیب چند عامل باشد: افزایش بهای دستمزد نیروهای متخصص، رشد هزینه‌های نهاده‌ها، اثرات انتظارات تورمی و شاید مهم‌تر از همه، نبود نهادهای تنظیم‌گر قیمتی که در بازار کالاهای اساسی وجود دارند اما در بازار خدمات تخصصی غایب‌اند. این رشد سریع قیمت‌ها در بخشی که به‌طور سنتی طبقه متوسط شهری از آن استفاده می‌کند، می‌تواند در آینده به نابرابری در دسترسی به خدمات تخصصی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل سلامت، روان‌شناسی یا آموزش خصوصی بینجامد.
از سوی دیگر، کمترین نرخ تورم ماهانه تنها ۰.۱ درصد در گروه تصفیه آب، مدیریت پسماند و فاضلاب ثبت شده است. این نرخ پایین نه لزوماً نشانه عملکرد مناسب ساختار بازار، بلکه می‌تواند نتیجه مداخلات دستوری، یارانه‌های پنهان یا تثبیت نرخ‌ها از سوی نهادهای عمومی باشد. این وضعیت اگرچه در کوتاه‌مدت از دیدگاه مصرف‌کننده مطلوب به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت بر پایداری مالی و توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خدماتی فعال در این حوزه سایه می‌اندازد. فقدان امکان به‌روزرسانی تعرفه‌ها متناسب با افزایش هزینه نهاده‌ها، باعث می‌شود کیفیت خدمات تضعیف شود و زیرساخت‌های این بخش فرسوده باقی بمانند.
در مقیاس نقطه‌به‌نقطه، رشد ۴۰.۷ درصدی شاخص خدمات در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، یک سیگنال روشن از استمرار فشارهای تورمی در این بخش است. با این حال، میانگین عددی نمی‌تواند تنوع گسترده تجربه تورمی در زیربخش‌ها را توضیح دهد. برای مثال، گروه فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳.۵ درصد، در صدر قرار دارد، در حالی‌که اطلاعات و ارتباطات با نرخ ۲۴.۹ درصد، در قعر این جدول است. تفاوت تقریباً دو برابری این دو، گویای آن است که در بازار خدمات، سطح رقابت، انعطاف‌پذیری قیمتی، تاثیرپذیری از نااطمینانی های کشور در خرداد ماه و حتی نوع نیروی انسانی می‌تواند جهت و شدت حرکت قیمت‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
در گروه خدمات پشتیبانی، رشد قیمت‌ها احتمالاً بیشتر از جنس افزایش هزینه‌های نیروی کار، مواد مصرفی و الزامات قراردادی در شرکت‌های خدماتی است. این بخش، اگرچه به لحاظ ضریب اهمیت در شاخص کلی نسبتاً پایین است، اما به‌دلیل حضور گسترده در ساختار شهری از خدمات نگهداری و نظافت گرفته تا پشتیبانی‌های فناوری اطلاعات و منابع انسانی، اثر قابل‌توجهی بر هزینه نهایی سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان دارد.
یکی از نکات کمتر دیده‌شده در داده‌های خرداد، افت محسوس نرخ تورم سالانه در برخی بخش‌ها نسبت به نقطه‌به‌نقطه است. برای مثال، گروه فعالیت‌های سلامت و مددکاری اجتماعی نرخ تورم سالانه ۳۸.۱ درصد را ثبت کرده، در حالی‌که نرخ نقطه‌به‌نقطه آن ۴۸.۸ درصد است. این واگرایی می‌تواند به معنای شتاب‌گیری قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باشد و نه در کل سال گذشته، که خود هشداری است برای سیاست‌گذاران در حوزه سلامت که ممکن است با تأخیر، با شوک‌های هزینه‌ای روبه‌رو شوند.
در همین حال، گروه‌هایی چون فعالیت‌های املاک و مستغلات با تورم سالانه ۳۷ درصد و نقطه‌به‌نقطه ۳۶.۴ درصد، نشان از نوعی ثبات نسبی در مسیر تورمی خود دارند؛ ثباتی که می‌تواند ناشی از ویژگی‌های خاص این بازار، از جمله کم‌کشش بودن تقاضا یا تأثیر مستقیم سیاست‌های کنترل اجاره و مالیات‌های ملکی باشد.
یکی دیگر از نکات تحلیلی مهم، جایگاه بخش حمل‌ونقل و انبارداری است. با ضریب اهمیت نسبتاً بالا (۲۳.۲ درصد)، این گروه تورم سالانه ۳۹.۳ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۷ درصدی را ثبت کرده است. این اعداد با توجه به نقش گسترده این بخش در زنجیره تأمین کالاها و خدمات در کشور، نگران‌کننده است؛ زیرا هرگونه افزایش در قیمت تمام‌شده خدمات حمل‌ونقل، مستقیماً می‌تواند بر سایر بخش‌ها اثرگذار باشد و به‌طور غیرمستقیم منجر به سرایت تورم به سایر شاخص‌های قیمتی شود.
مسئله مهم دیگر، تأثیر نرخ ارز در حرکت شاخص قیمت خدمات است. هرچند بخش خدمات در ظاهر وابستگی کمتری به واردات دارد، اما در لایه‌های عمیق‌تر از هزینه تجهیزات پزشکی و آموزشی تا نرم‌افزارهای خارجی مورد استفاده در خدمات تخصصی شاهد اثرپذیری بالایی از نوسانات ارزی هستیم. به‌ویژه در گروه‌هایی مانند خدمات فنی یا سلامت، کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز می‌تواند در قالب افزایش تعرفه‌ها یا هزینه خدمات نمود یابد.
تمام این داده‌ها، ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که شاخص قیمت تولیدکننده خدمات، صرفاً یک شاخص تورمی نیست، بلکه آینه‌ای از ساختار بازار، رفتار بنگاه‌ها، کیفیت حکمرانی اقتصادی و بازتابی از چگونگی مواجهه با شوک‌های بیرونی و درونی است. در فضایی که اغلب تمرکز سیاست‌گذاران معطوف به کالاهای مصرفی است، غفلت از رصد دقیق و تحلیل تورم خدمات می‌تواند به فروپاشی آرام اما پیوسته کیفیت زندگی منجر شود.
اگر دولت به دنبال کنترل واقعی تورم است، مسیر آن نه فقط از تثبیت قیمت کالاها، بلکه از مدیریت و تنظیم قیمت خدمات نیز می‌گذرد. بدون اصلاحات در نظام تعرفه‌گذاری خدمات عمومی، حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدماتی، طراحی مکانیزم‌های شفاف برای تنظیم بازار خدمات تخصصی و کاهش وابستگی بخش خدمات به نرخ ارز، هیچ سیاست تورمی‌ای به نتیجه نخواهد رسید.
بنابراین، داده‌های خرداد نه فقط یک برش آماری، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. سیاست‌گذاری‌ای که اگرچه نمی‌تواند قیمت‌ها را به‌طور دستوری کنترل کند، اما می‌تواند از طریق حکمرانی هوشمند، محیطی باثبات‌تر، رقابتی‌تر و شفاف‌تر برای ارائه‌دهندگان خدمات فراهم آورد. آنچه در این گزارش مرور شد، تصویری بی‌اغراق و مستند از تحولات قیمتی در بخش خدمات بود؛ بخشی که هرچند کم‌سر و صداتر از کالاهای مصرفی، اما در عمق ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور اثرگذار است. گرچه برخی از زیربخش‌ها در معرض فشارهای جدی هستند، اما در همین داده‌ها می‌توان رگه‌هایی از ظرفیت‌های پنهان برای بهبود، اصلاح و بازآرایی ساختاری را نیز یافت. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی با دقت، شفافیت و واقع‌بینی جلو برود، می‌توان به ترمیم نظام قیمتی، بازگشت تعادل به بازار خدمات و مهم‌تر از آن، افزایش تاب‌آوری معیشت خانوار امیدوار بود. مسیر دشوار است، اما اگر واقعیت دیده شود و تصمیم‌ها از جنس مسئولیت باشند، آینده می‌تواند قابل مدیریت باشد.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی