به گزارش اقتصادرَوا؛ آنچه در قالب مصوبه جدید دولت درباره فروش محصولات صادراتی پالایشگاه‌ها ابلاغ شده، در ظاهر یک تصمیم اجرایی ساده به نظر می‌رسد، اما در لایه‌های عمیق‌تر، می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در ساختار قیمت‌گذاری فرآورده‌های هیدروکربنی ایران طی سال‌های اخیر باشد. مجوز فروش آزاد و بدون تعیین نرخ محصولات صادراتی پالایشگاه‌ها در بورس انرژی، عملاً به معنای عقب‌نشینی دولت از قیمت‌گذاری دستوری در یکی از حساس‌ترین بخش‌های زنجیره انرژی است؛ بخشی که سال‌هاست میان منطق بازار، ملاحظات بودجه‌ای و سیاست‌گذاری‌های غیراقتصادی گرفتار مانده است.

تا پیش از این، صادرات فرآورده‌های پالایشی، حتی در مواردی که از مسیر بورس انرژی انجام می‌شد، در چارچوب نرخ‌هایی صورت م شیشی‌گرفت که یا مستقیماً تعیین می‌شدند یا به شاخص‌هایی وابسته بودند که لزوماً بازتاب‌دهنده واقعیت بازار ایران نبودند. نتیجه چنین سازوکاری، شکل‌گیری قیمتی بود که نه برای تولیدکننده جذابیت کامل داشت، نه برای بازار شفافیت ایجاد می‌کرد و نه برای سیاست‌گذار امکان ارزیابی دقیق از ارزش واقعی صادرات را فراهم می‌ساخت. مصوبه جدید، دست‌کم روی کاغذ، این چرخه معیوب را هدف گرفته است.

اهمیت این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم دامنه آن صرفاً محدود به پالایشگاه‌های بورسی نیست و پالایشگاه‌های دولتی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع از یک‌سو سطح رقابت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، امکان شکل‌گیری یک مرجع قیمتی واحد و معتبر را تقویت می‌کند. وقتی همه بازیگران بزرگ صادراتی در یک بستر واحد و با قواعد مشابه عرضه می‌کنند، قیمت کشف‌شده می‌تواند بیش از گذشته به واقعیت عرضه و تقاضا نزدیک شود؛ واقعیتی که تاکنون اغلب در گزارش‌ها پنهان می‌ماند یا در قالب تخفیف‌های غیرشفاف بازتاب پیدا می‌کرد.

با این حال، این مصوبه تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که به بخش دوم اظهارات مدیرعامل بورس انرژی توجه کنیم؛ جایی که از آغاز فرآیند ایجاد شاخص‌های قیمتی داخلی برای فرآورده‌های هیدروکربنی سخن گفته می‌شود. ایران سال‌هاست صادرکننده عمده فرآورده‌هایی مانند گاز مایع است، اما قیمت مرجع این صادرات، نه در داخل کشور بلکه بر اساس بازارهایی مانند عربستان کشف می‌شود. این تناقض، یکی از عجیب‌ترین پارادوکس‌های بازار انرژی ایران بوده است: کشوری که حجم صادراتش از رقیب منطقه‌ای بیشتر است، ناچار است قیمت‌گذاری خود را به شاخص رقیب گره بزند.

در چنین فضایی، حرکت به سمت ایجاد شاخص‌های قیمتی داخلی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از این نقیصه تاریخی را جبران کند. شاخص قیمتی، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه زبان مشترک بازار است. وقتی شاخص معتبر وجود داشته باشد، قراردادها شفاف‌تر می‌شوند، تخفیف‌های پنهان کاهش می‌یابد، ریسک قیمت‌گذاری کمتر می‌شود و بازیگران خارجی نیز تصویر دقیق‌تری از بازار ایران به دست می‌آورند. اما همین‌جا، نقطه‌ای است که تحلیل‌گر ناچار می‌شود میان «امکان» و «تحقق» فاصله بگذارد.

تجربه بازارهای کالایی ایران نشان داده که آزادسازی صوری، بدون تضمین رقابت واقعی، می‌تواند به نتایجی برسد که با اهداف اولیه فاصله دارد. بورس انرژی، مانند بورس کالا، زمانی می‌تواند مرجع کشف قیمت باشد که عمق بازار کافی وجود داشته باشد، تعداد خریداران متنوع باشد و عرضه‌ها به شکلی طراحی شوند که رقابت را تشویق کنند، نه خنثی. در غیر این صورت، خطر شکل‌گیری قیمت‌هایی وجود دارد که بیش از آنکه محصول رقابت باشند، نتیجه معاملات کم‌رقیب یا رفتارهای هماهنگ‌شده هستند.

اظهارات مدیرعامل بورس انرژی درباره فعالیت ۷ تیم تخصصی برای توسعه شاخص‌های قیمتی و هیبرید با همکاری بورس‌های منطقه‌ای، نشان می‌دهد که حداقل در سطح طراحی، به پیچیدگی موضوع واقف هستند. شاخص قیمتی قابل اتکا، نیازمند داده‌های مستمر، حجم معاملات معنادار، تنوع بازیگران و اتصال به بازارهای منطقه‌ای است. شاخصی که صرفاً بر پایه چند معامله محدود شکل بگیرد، نه‌تنها مرجعیت نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به ابزاری برای دستکاری قیمت تبدیل شود. از این منظر، واژه «هیبرید» اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی ترکیبی از داده‌های داخلی و منطقه‌ای که بتواند هم واقعیت بازار ایران را منعکس کند و هم برای طرف خارجی قابل فهم باشد.

اما در کنار همه این ظرفیت‌ها، تردیدهایی نیز وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. آزادسازی فروش صادراتی پالایشگاه‌ها، در بازاری که هنوز با محدودیت‌های تحریمی، ریسک‌های نقل‌وانتقال پول و تمرکز بالای خریداران مواجه است، الزاماً به کشف قیمت ایده‌آل منجر نمی‌شود. اگر تعداد خریداران واقعی محدود باشد، یا اگر برخی بازیگران به دلایل غیراقتصادی قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند، قیمت کشف‌شده می‌تواند از ارزش واقعی فاصله بگیرد. در چنین حالتی، همان شائبه‌ای که در برخی معاملات بازارهای کالایی دیده شده—یعنی کشف قیمت‌های غیررقابتی—می‌تواند به بورس انرژی نیز سرایت کند.

از منظر پالایشگاه‌ها، این مصوبه می‌تواند دو اثر متضاد داشته باشد. از یک‌سو، امکان فروش آزاد و کشف قیمت، پتانسیل افزایش درآمد صادراتی و بهبود حاشیه سود را ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه برای پالایشگاه‌های بورسی که سودآوری آن‌ها مستقیماً بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، نوسان‌پذیری قیمت‌ها و حذف نرخ‌های تضمینی، ریسک عملیاتی آن‌ها را افزایش می‌دهد. در غیاب ابزارهای پوشش ریسک کارآمد، این نوسان می‌تواند برنامه‌ریزی مالی پالایشگاه‌ها را با چالش مواجه کند.

در سطح کلان‌تر، این تصمیم را می‌توان بخشی از یک گذار تدریجی از اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی بر بازار دانست؛ گذاری که اگرچه ضروری است، اما بدون نهادسازی و شفافیت می‌تواند پرهزینه باشد. بورس انرژی، در این میان، در موقعیتی حساس قرار گرفته است. اگر بتواند هم‌زمان شفافیت، رقابت و عمق بازار را افزایش دهد، می‌تواند به مرجع واقعی قیمت‌گذاری فرآورده‌های هیدروکربنی منطقه تبدیل شود. اما اگر آزادسازی صرفاً در حد حذف یک بخشنامه باقی بماند، خطر آن وجود دارد که قیمت‌ها آزاد شوند، اما بازار همچنان بسته بماند.

در نهایت، مصوبه اخیر را باید نه پایان مسیر، بلکه آغاز یک آزمون دانست؛ آزمونی برای دولت، بورس انرژی و بازیگران بزرگ صنعت پالایش. موفقیت این آزمون به این بستگی دارد که آیا کشف قیمت واقعاً به بازار سپرده می‌شود یا تنها شکل ظاهری آن تغییر می‌کند. تجربه نشان داده که بازار، اگر واقعاً آزاد باشد، بی‌رحمانه اما صادقانه قیمت را می‌گوید. مسأله اینجاست که باید دید آیا این بار، اجازه داده می‌شود این صداقت شنیده شود یا نه.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی